سلب العقارات الفلسطينية جريمة يحميها الاحتلال

جويد التميمي
تحايل.. تزوير.. نهب.. سرقة.. مصادرة، جميعها مصطلحات غير شرعية وجرائم يعاقب عليها القانون، في حين توسم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحميها، في ظل مواجهة محمومة من القضاء الفلسطيني.
وفق مصادر موثوقة في محكمة بيت لحم، فقد علمت "وفا" أن عدد قضايا تسريب العقارات لليهود لا تصل إلى 10 قضايا، موضحة أن كل من تثبت إدانته بهذه القضايا حتى لو كانت مجرد محاولة تسريب يحكم عليه بـ"الخيانة العظمى"، ويقاضى من قبل هيئة محكمة البداية التي تتشكل من ثلاثة قضاة، وقد يصل الحكم عليه إلى الإعدام.
وقالت "يتم تسجيل الأراضي لدى حكومة الاحتلال بواسطة كاتب عدل إسرائيلي"، وحسب قانون الاحتلال كل محامي حاصل على إجازة أو مزاولة مهنة إسرائيلية يستطيع ممارسة كافة مهام كاتب العدل، ونوهت المصادر إلى أن قضايا التسريب عادة ما تكون في الأراضي والعقارات التي تقع بمحاذاة المستوطنات، ولا يوجد عملية بيع تتم مباشرة من المالك الأصلي للاحتلال ومستوطنيه، فالسماسرة والوسطاء هم من يتحايلون على مالكي هذه الأراضي، ومن هنا تبدأ عملية التسريب.     
محامي لجنة أعمار الخليل توفيق جحشن قال لـ"وفا": يلجأ الإسرائيليون إلى شبكات تزوير وتسريب عقارات للمستوطنين عن طريق استخدام مجموعات من داخل الخط الأخضر بالتعاون مع أفراد من الأراضي الفلسطينية ومجموعات من اليهود عادة ما يكونون متقاعدين وعملوا سابقا في أجهزة الحكومة الإسرائيلية.
كل مجموعة من هذه المجموعات لها دورها، فالمجموعة الأولى "الإسرائيلية" عليها تأمين الأموال الطائلة لتزويدها للمجموعة الموجودة داخل الخط الأخضر، كما يوجد في هذه المجموعة أفراد يحملون صفة كاتب عدل إسرائيلي، أما المجموعة الثانية فهي من المحامين الذين يحملون شهادة مزاولة مهنة محاماة في إسرائيل وعادة يسكنون داخل الخط الأخضر، ويكون اتصال المجموعة الأخيرة مع مجموعة تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، وهم عبارة عن شبكة سماسرة ولهم باع طويل في التزوير والاحتيال.
المجموعة الثالثة التي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية تقوم بتزويد معلومات عن عقارات تابعة للفلسطينيين عادة ما تقع في أماكن حساسة ويحيط بها المستوطنون "في البؤر الاستيطانية".
كما تقوم هذه المجموعة بالتحري عن المالكين بالتعاون مع المستوطنين الذين يأتون بهذه المعلومات بطرقهم الخاصة من الإدارة المدنية، وعلى هذه المعلومات تبدأ عملية التزوير إما من خلال وكالات دورية مزورة أو إقرارات أو عقود تنازل، ومبنية هذه المستندات على كتب مزورة أيضا، وعادة ما تكون صادرة بأختام بلدية مزورة وحتى مالية فلسطينية مزورة.
عادة ما تنتحل أو تستخدم هذه المجموعات اسم جمعية خيرية أو مؤسسات إنسانية، لمساعدة الفقراء والمحتاجين كالتي استخدموها لتزوير عقارات بالخليل، وتم اكتشافها واثبات بطلانها.
وذكر جحشن أن جميع القضايا التي تابعتها لجنة إعمار الخليل تم إثبات التزوير فيها، وتم الكشف عن مجموعات مزورة تم تحويلها للقضاء والمحاكم المختصة، في القضايا التي يحمل بعض أفرادها الجنسية الإسرائيلية يتم متابعتها من قبل المحاكم الإسرائيلية، والقضايا التي يتم تحويلها من النيابة الفلسطينية لأفراد يحملون الجنسية الفلسطينية تتابع أمام المحاكم الفلسطينية.
واستذكر أنه من ضمن الطرق التي يتم فيها الاحتيال والتزوير "يأتي شخص باسم جمعية خيرية أو إنسانية لشخص فقير الحال ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا ويعرض عليه أن يقدم له كرسيا متحركا أو سماعة أو أموال من اجل أن يساعده في معيشته أو بدل ثمن كرسي متحرك لابنه المعاق، وعادة تكون مبالغ زهيدة، وبذلك يعطي المواطن الفلسطيني صورة هويته لهذا الشخص المزور والمتحايل ويستخدم هذا المتحايل صورة الهوية في تسيير المعاملات الخاصة بعقار هذا الشخص".
وتابع "بطريق الدردشة يأخذ المتحايل معلومات عن إملاك هذا الشخص مثل "هل يملك العقار وحده أم معه ورثة" ليستطيع المتحايل أن عرف إنه يملك العقار وحده القيام بعملية التزوير والبيع باسمه وحده، وإذا كانوا ورثة يقوم بتزوير وكالة خاصة أو عامة أو دورية باسم جميع الورثة الذين يمتلكون العقار، ويزور المتحايل تواقيع جميع الورثة ثم يقوم بالتوقيع عنهم أمام محامي إسرائيلي الذي يصادق على صحة توقيع المتحايل لتبدأ عملية التسريب، وهكذا يخسر صاحب العقار ملكه تزويرا وبهتانا ويدخل في دهاليز المحاكم الإسرائيلية بمختلف أنواعها من اجل إبطال البيع.
وعادة ما يقتحم المستوطنون في هذه الحالة منازل الفلسطينيين، مدعين بأنهم اشتروها من أصحابها، ما يضطر أصحاب البيوت التوجه للمحاكم الإسرائيلية لإخلاء المستوطنين واثبات ملكيتهم لهذه العقارات، وتستمر هذه القضايا سنوات أمام المحاكم الإسرائيلية.
واسهب جحشن: الأدهى من ذلك أن الكثير من صفقات التسريب تحاك في الخارج سواء في أوروبا أو أميركا أو حتى دول عربية مستغلين وجود جزء من أصحاب هذه العقارات والأراضي في الخارج بعيدا عن ممتلكاتهم، وهكذا تحاك صكات البيع في الخفاء وبنفس طرق التزوير والتسريب المذكورة آنفا.
كما وجه جحشن رسالة إلى جميع المواطنين بأن "يخرجوا أنفسهم من مأزق كبير قد يدجون به دون وعي عن طريق تعاملهم مع المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية غير واضحة المعالم والتسجيل الرسمي من قبل السلطة الفلسطينية، لذلك عليهم عدم التعامل معها أو تزويدها بأي أوراق خاصة بهم كي لا يقعوا فيما بعد في شرك وأتون الاحتيال والتزوير.
وقال "إذا بدا لكم أي شبهات على أي شخص كان وخاصة عندما تتعلق الأمور بتوريد أموال من جهات أجنبية لشراء عقارات فلسطينية عليكم الاتصال وإخبار الجهات الرسمية المختصة  في السلطة الفلسطينية".
وأضاف "عندما يريد أي شخص بيع عقاراته وأراضيه الموجودة في الأماكن الحساسة، خاصة بمحاذاة المستوطنين، يجب عليه مراجعة دوائر السلطة الفلسطينية المختصة والتحري عن الذين يريدون استئجارها أو تملكها".
كما يتوجب عليه استشارة المحامين المختصين لتأمين الحماية لنفسه، وإذا شعر أي فرد بمجتمعنا الفلسطيني بأنه وقع في شرك احتيال أو قام بتزويد أي شخص مستند عن عقاره واكتشف بأن الذي اخذ المستند محتال أو مزور عليه أخبار الجهات المختصة بذلك لإنقاذ ما أمكن إنقاذه دون خوف أو تردد.
كما أكد حنتش على أهمية نشر الوعي الداخلي في الأسر الفلسطينية وبين الورثة، وانه لا يجوز التصرف لأي وريث بحصصه دون الرجوع لكافة الورثة حتى يتم تفادي أي احتيال أو تزوير قد يحدث نتيجة التصرف الفردي، خاصة في الأماكن الحساسة والملاصقة للبؤر الاستيطانية، وكل شخص يريد البيع عليه التأكد من شخصية المشتري، وإذا كان هناك شك إما أن يرفض البيع مع أهمية التبليغ عنه للجهات المختصة، أو يقوم بالتحري عنه لدى دوائر السلطة الفلسطينية إذا أراد بيعه.
واختتم جحشن "سنثبت لجميع الجهات الإسرائيلية سواء رسمية أو أفراد بأنهم يقومون بأعمال تزوير واحتيال للاستيلاء على العقارات الفلسطينية كما ثبت لدينا ولدى محاكمهم وجود شبكات مخفية تقوم بأعمال تزوير وتحايل للاستيلاء على عقارات المواطنين، وسنكشف هذه الشبكات عاجلا أو آجلا، كما كشفنا شبكات التزوير والاحتيال التي قامت بالاستيلاء على عقارات بالخليل سابقا.
وبذلك يتضح للجميع أن عمليات التسريب كافة لم تتم إلا بطرق ملتوية ومزورة وعادة يدج بها صاحب العقار الأصلي زورا وبهتانا.
عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين حاتم شاهين، قال لـ"وفا" بالنسبة لمقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية واللجوء إلى المحاكم المختصة لأبطال هذه البيوعات عملت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على الصعيد الدولي من اجل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا الاعتراف سيجلب نواحي قانونية عديدة نستطيع من خلالها مقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني وأرضنا ومقدساتنا.
وعلى صعيد أبطال البيوعات لدا المحاكم الإسرائيلية من خلال الطعن فيها كونها يشوبها الغبن والغش والتدليس واستخدام وثائق مزورة بنسبة عالية جدا، نجد أن إجراءات المحاكم الإسرائيلية تستغرق وقت طويل جدا وهذا ضمن سياسة ممنهجة، بالإضافة إلى أنها هي الخصم والحكم في آن واحد وهذا لا يجوز.
من ناحية أخرى، أشار شاهين إلى أن القرارات التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية وتقضي بأبطال البيوع غالبا لا يتم تنفيذها بشكل يعيد لكل ذي حق حقه.
وخير مثال على ذلك قيام جيش الاحتلال بإخلاء مستوطنين من عقار بالخليل وبعد إخلاء المستوطنين بأمر من المحكمة أخذه جيش الاحتلال ثكنة عسكرية له.
وأضاف شاهين أن المحاكم الفلسطينية سبق وأن أصدرت أحكاما بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة على من ثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم.
رئيس نيابة بيت لحم علاء التميمي قال لـ"وفا" إن جميع البيوع التي تقع في الأراضي الفلسطينية لجهات إسرائيلية ومستوطنين هي بيوع غير قانونية وغير شرعية، بالإضافة إلى ما يعتري هذه البيوع من عمليات تحايل وتزوير تأتي عدم قانونيتها من عدم قانونية وشرعية الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته.
وأردف: بما أن إسرائيل دولة محتلة، فإن كل بيع يتم في فلسطين هو بيع باطل مع عدم تبرير وشرعنة بيع الأراضي للاحتلال ومستوطنيه، وسيحاسب كل مواطن تتم إدانته بأي علاقة في مثل هذه القضايا من قبل قضائنا الفلسطيني بلا هوادة وستنزل به أقسى العقوبات.
وتابع التميمي: علينا أن لا نجلد أنفسنا، لأن النقطة السوداء في اللوحة البيضاء لا تعني شيئا لمالك اللوحة الحقيقي، وسيبقى حلمنا ببناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف قائما.
وليستمر التزوير والتحايل ومحاولات الإغراء بالأموال الطائلة قدم المستوطن زئيب الكين قانون من اجل تشجيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يقضي بأن يحصل كل من يتبرع للاستيطان على إعفاء ضريبي بقيمة 35%، وقد أقرت الكنيست الإسرائيلية قبل يومين، بالقراءتين الثانية والثالثة هذا القانون لتستمر محاولات سلب الأراضي الفلسطينية.