كشف تقرير حقوقي أوروبي صدر اليوم الأحد، عن استهداف إسرائيلي متواصل لقطاع الصيد البحري في قطاع غزة بصورة ممنهجة أدّت إلى إنهاكه وتدميره، محذراً من سياسات إسرائيلية تعسفية على شاطئ بحر غزة.
وأوضح تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ السلطات الإسرائيلية سعت في السنوات القليلة الماضية إلى قتل هذه المهنة التي يعتاش منها ما يزيد عن 70 ألف مواطن غزّي، من خلال التقليص المتدرّج لمساحات الصيد التي تسمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار خلالها.
وقال إنّ هذا التقليص أحاديّ الجانب، والذي بلغ أوجه عام 2009، أثر بشكل واسع على كمية الصيد في القطاع الذي يعاني أصلاً من حصار إسرائيلي للسلع والمواد الغذائية، معتبراً أن هذا الإجراء ينطوي على مخالفة صارخة لما هو موقع مع السلطة الوطنية الفلسطينية والذي ينصّ على تحديد مسافة الصيد بـ20 ميلاً بحرياً بعيداً عن الشاطئ.
وبين التقرير أنّ التحكم الإسرائيلي بمسافة الصيد يأخذ شكل العقاب الجماعي، إذ تزايدت حدّته مع الانتفاضة الثانية حيث قلصت إسرائيل المسافة إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ثم إلى 6 عقب أسر الجندي جلعاد شاليط، وأخيراً إلى 3 أميال بعد الحرب على غزة التي انتهت في يناير 2009 وحتى الآن.
وحذّر المرصد من أنّ السلطات الإسرائيلية تتعمد منع شريحة واسعة من الصيادين الغزيين، الذين يقدر عددهم بـ3600 صياد، من ممارسة عملهم بحرية وبشكل آمن عبر الأميال البحرية التي حصرت نطاق عملهم خلالها، وذلك عن طريق التدخل العسكري من قبل الزوارق البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أنّ المرصد الأورومتوسطي وثق خلال الفترة ما بين بداية يناير 2011 إلى نهاية أبريل 2012، قرابة 150 انتهاكاً بحق الصيادين، كان منها 60 حالة اعتقال في عرض البحر، 12 إصابة بنيران البحرية الإسرائيلية، و20 حالة لتخريب أو مصادرة معدات الصيد، منوهاً إلى ارتكاب السلطات الإسرائيلية ممارسات مهينة بحق الصيادين، تتمثل في إجبارهم على التعري الكامل، والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية، إلى جانب اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وبينهم معتقلون قاصرون.
ووثق شهادات حية لصيادين اعتدت عليهم قوات البحرية الاسرائيلية وأجبرتهم على النزول إلى مياه البحر، ونكّلت بهم بعد اعتقالهم لفترات تتراوح ما بين أيام وبضعة شهور، على الرغم من عدم تجاوزهم لمسافة الثلاثة أميال البحرية المسموح لهم إسرائيلياً بالصيد فيها.
وحذر التقرير من سياسة عربدة إسرائيلية في عرض البحر تعتمد سياسة الأمر الواقع، حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بنصب إشارات حدودية مضيئة مزوّدة بأجهزة مراقبة على بعد 3 أميال بحرية من شواطئ القطاع، تحذر الصيادين الفلسطينيين من اجتيازها تحت طائلة تعرضهم لإطلاق النار أو الاعتقال، بصورة تسعى إلى شرعنة الانتهاكات ضد الصيادين، ووضعها في إطار قانوني.
وأظهر التقرير وفق كل ما سبق؛ أن تنفيذ إسرائيل لخطة الفصل أحادي الجانب عن قطاع غزة عام 2005، ليست سوى إعادة انتشار لقوات الاحتلال على حدود القطاع، ويدل على ذلك نموذج السيطرة المطلقة التي تمارسها على شواطئ غزة ومياهها الإقليمية، بصورة مخالفة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وذكر التقرير الذي جاء في 30 صفحة، بصورة مفصًّلة أوجه المخالفات القانونية التي يرتكبها الاحتلال بتقييد حركة الصيادين، والاستهداف المباشر لزوارقهم، وحرمانهم من ممارسة عملهم، وتعريض سلامتهم للخطر، ووضعهم في دائرة الاعتقال التعسفي، داعياً الجهات الأممية والدولية ذات العلاقة إلى لجم هذه الممارسات ومساءلة المتسببين فيها.
وتعهد المرصد الأورومتوسطي بالسعي حقوقياً ومع الجهات المانحة لتنفيذ حلول تنقذ قطاع الصيد البحري في قطاع غزة وتطوره،  للتخفيف من وطأة ظواهر الجوع والفقر والبطالة التي يقع الغزيون تحت وطأتها منذ الحصار المفروض على القطاع قبل أكثر من خمس سنوات.