الأحمد يلتقي القنصل العام البريطاني لدى فلسطين    "هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34    لليوم الـ28: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها    الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية    الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات    الاحتلال يؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وسط اعتقالات وتدمير واسع للبنية التحتية    الرئيس يصدر قرارا بتعيين رائد أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين    معتقل من يعبد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال  

معتقل من يعبد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال

الآن

جنرال إسرائيلي يلغي زيارة إلى لندن خشية اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب

ألغى جنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي زيارة إلى لندن الشهر المقبل، خوفا من أن يتم اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب
ونقلت صحيفة الاندبندت اليوم عن مصادر قولها إن الحكومة الإسرائيلية حذرت الجنرال دورون اولمغ من إمكانية اعتقاله والتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ مخطط ترحيل وطرد مواطنين فلسطينيين في النقب.
وكان اولمغ قد تجنب اعتقاله عام 2005 بطريقة دراماتيكية، عندما اختفي وبقي على متن الطائرة في مطار هيثرو إثر تسريب الإسرائيليين معلومة له تبلغه أن الشرطة البريطانية سوف تقوم باعتقاله فورا إذا غادر الطائرة.
وشنت الحكومة الإسرائيلية، إثر ذلك، حملة واسعة بالتعاون مع أنصارها في مختلف الأحزاب البريطانية، ونجحت في إجبار حكومة المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون على إدخال تعديل قانوني ينص على وجوب موافقة النيابة العامة على أمر الاعتقال الأمر الذي تبين لاحقا انه لم يلبي تماما ما كانت تسعى إليه إسرائيل وهو الحصول على ضمانات تمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين توفرها الحكومة مباشرة وليس السلطات القضائية والقانونية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إن التعديل لا يحمي أي إسرائيلي من مواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم البريطانية.
ولم يجري بعد تجريب القانون الجديد المعدل. ولجأت الحكومة البريطانية في أيلول الماضي إلى حماية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة وخلال ترؤسها حزب كاديما، من التحقيق والاعتقال عبر منحها الحصانة الدبلوماسية وليس عبر القانون المعدل الذي رافق صدوره وصولها إلى بريطانيا.
ويقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومقاطعة إسرائيل تدعمهم جهات قانونية مناصرة للقضية الفلسطينية، برفع دعاوي مقرونة بإثباتات كافية على عشرات المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتسمح بملاحقتهم والتحقيق معهم.

 

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025