الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس    تحقيق لـ"هآرتس": ربع الأسرى أصيبوا بمرض الجرب مؤخرا    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة    الاحتلال يواصل اقتحام المغير شرق رام الله لليوم الثاني    جلسة لمجلس الأمن اليوم حول القضية الفلسطينية    شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في بلدة يعبد    مستعمرون يقطعون عشرات الأشجار جنوب نابلس ويهاجمون منازل في بلدة بيت فوريك    نائب سويسري: جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي    الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية    بيروت: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية    الاحتلال يقتحم عددا من قرى الكفريات جنوب طولكرم    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    "فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم  

"فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم

الآن

جنرال إسرائيلي يلغي زيارة إلى لندن خشية اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب

ألغى جنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي زيارة إلى لندن الشهر المقبل، خوفا من أن يتم اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب
ونقلت صحيفة الاندبندت اليوم عن مصادر قولها إن الحكومة الإسرائيلية حذرت الجنرال دورون اولمغ من إمكانية اعتقاله والتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ مخطط ترحيل وطرد مواطنين فلسطينيين في النقب.
وكان اولمغ قد تجنب اعتقاله عام 2005 بطريقة دراماتيكية، عندما اختفي وبقي على متن الطائرة في مطار هيثرو إثر تسريب الإسرائيليين معلومة له تبلغه أن الشرطة البريطانية سوف تقوم باعتقاله فورا إذا غادر الطائرة.
وشنت الحكومة الإسرائيلية، إثر ذلك، حملة واسعة بالتعاون مع أنصارها في مختلف الأحزاب البريطانية، ونجحت في إجبار حكومة المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون على إدخال تعديل قانوني ينص على وجوب موافقة النيابة العامة على أمر الاعتقال الأمر الذي تبين لاحقا انه لم يلبي تماما ما كانت تسعى إليه إسرائيل وهو الحصول على ضمانات تمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين توفرها الحكومة مباشرة وليس السلطات القضائية والقانونية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إن التعديل لا يحمي أي إسرائيلي من مواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم البريطانية.
ولم يجري بعد تجريب القانون الجديد المعدل. ولجأت الحكومة البريطانية في أيلول الماضي إلى حماية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة وخلال ترؤسها حزب كاديما، من التحقيق والاعتقال عبر منحها الحصانة الدبلوماسية وليس عبر القانون المعدل الذي رافق صدوره وصولها إلى بريطانيا.
ويقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومقاطعة إسرائيل تدعمهم جهات قانونية مناصرة للقضية الفلسطينية، برفع دعاوي مقرونة بإثباتات كافية على عشرات المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتسمح بملاحقتهم والتحقيق معهم.

 

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024