الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة    الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في قباطية جنوب جنين    فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة    استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله  

نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله

الآن

جنرال إسرائيلي يلغي زيارة إلى لندن خشية اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب

ألغى جنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي زيارة إلى لندن الشهر المقبل، خوفا من أن يتم اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب
ونقلت صحيفة الاندبندت اليوم عن مصادر قولها إن الحكومة الإسرائيلية حذرت الجنرال دورون اولمغ من إمكانية اعتقاله والتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ مخطط ترحيل وطرد مواطنين فلسطينيين في النقب.
وكان اولمغ قد تجنب اعتقاله عام 2005 بطريقة دراماتيكية، عندما اختفي وبقي على متن الطائرة في مطار هيثرو إثر تسريب الإسرائيليين معلومة له تبلغه أن الشرطة البريطانية سوف تقوم باعتقاله فورا إذا غادر الطائرة.
وشنت الحكومة الإسرائيلية، إثر ذلك، حملة واسعة بالتعاون مع أنصارها في مختلف الأحزاب البريطانية، ونجحت في إجبار حكومة المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون على إدخال تعديل قانوني ينص على وجوب موافقة النيابة العامة على أمر الاعتقال الأمر الذي تبين لاحقا انه لم يلبي تماما ما كانت تسعى إليه إسرائيل وهو الحصول على ضمانات تمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين توفرها الحكومة مباشرة وليس السلطات القضائية والقانونية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إن التعديل لا يحمي أي إسرائيلي من مواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم البريطانية.
ولم يجري بعد تجريب القانون الجديد المعدل. ولجأت الحكومة البريطانية في أيلول الماضي إلى حماية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة وخلال ترؤسها حزب كاديما، من التحقيق والاعتقال عبر منحها الحصانة الدبلوماسية وليس عبر القانون المعدل الذي رافق صدوره وصولها إلى بريطانيا.
ويقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومقاطعة إسرائيل تدعمهم جهات قانونية مناصرة للقضية الفلسطينية، برفع دعاوي مقرونة بإثباتات كافية على عشرات المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتسمح بملاحقتهم والتحقيق معهم.

 

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025