السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

جنرال إسرائيلي يلغي زيارة إلى لندن خشية اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب

ألغى جنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي زيارة إلى لندن الشهر المقبل، خوفا من أن يتم اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب
ونقلت صحيفة الاندبندت اليوم عن مصادر قولها إن الحكومة الإسرائيلية حذرت الجنرال دورون اولمغ من إمكانية اعتقاله والتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ مخطط ترحيل وطرد مواطنين فلسطينيين في النقب.
وكان اولمغ قد تجنب اعتقاله عام 2005 بطريقة دراماتيكية، عندما اختفي وبقي على متن الطائرة في مطار هيثرو إثر تسريب الإسرائيليين معلومة له تبلغه أن الشرطة البريطانية سوف تقوم باعتقاله فورا إذا غادر الطائرة.
وشنت الحكومة الإسرائيلية، إثر ذلك، حملة واسعة بالتعاون مع أنصارها في مختلف الأحزاب البريطانية، ونجحت في إجبار حكومة المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون على إدخال تعديل قانوني ينص على وجوب موافقة النيابة العامة على أمر الاعتقال الأمر الذي تبين لاحقا انه لم يلبي تماما ما كانت تسعى إليه إسرائيل وهو الحصول على ضمانات تمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين توفرها الحكومة مباشرة وليس السلطات القضائية والقانونية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إن التعديل لا يحمي أي إسرائيلي من مواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم البريطانية.
ولم يجري بعد تجريب القانون الجديد المعدل. ولجأت الحكومة البريطانية في أيلول الماضي إلى حماية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة وخلال ترؤسها حزب كاديما، من التحقيق والاعتقال عبر منحها الحصانة الدبلوماسية وليس عبر القانون المعدل الذي رافق صدوره وصولها إلى بريطانيا.
ويقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومقاطعة إسرائيل تدعمهم جهات قانونية مناصرة للقضية الفلسطينية، برفع دعاوي مقرونة بإثباتات كافية على عشرات المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتسمح بملاحقتهم والتحقيق معهم.

 

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026