مستعمرون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق سلفيت والاحتلال يجرف أرضاً قرب دير بلوط    شهيد ومصابون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة    الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون    في اليوم الـ17 للحرب: ضربات متبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع    عائلتان فلسطينيتان ترحلان من خربة سمرة بالأغوار الشمالية بسبب اعتداءات المستعمرين    المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء    3 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال نابلس    الشيخ يعزي بشهداء طمون    ثمانية شهداء في استهداف طائرات الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة    تعقيبا على مجزرة طمون: "فتح" تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال ومستعمريه الدموي بحق أبناء شعبنا    جماهير شعبنا تشيع شهداء مجزرة طمون    استشهاد مواطن وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال في طمون    تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة  

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الآن

جنرال إسرائيلي يلغي زيارة إلى لندن خشية اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب

ألغى جنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي زيارة إلى لندن الشهر المقبل، خوفا من أن يتم اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب
ونقلت صحيفة الاندبندت اليوم عن مصادر قولها إن الحكومة الإسرائيلية حذرت الجنرال دورون اولمغ من إمكانية اعتقاله والتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ مخطط ترحيل وطرد مواطنين فلسطينيين في النقب.
وكان اولمغ قد تجنب اعتقاله عام 2005 بطريقة دراماتيكية، عندما اختفي وبقي على متن الطائرة في مطار هيثرو إثر تسريب الإسرائيليين معلومة له تبلغه أن الشرطة البريطانية سوف تقوم باعتقاله فورا إذا غادر الطائرة.
وشنت الحكومة الإسرائيلية، إثر ذلك، حملة واسعة بالتعاون مع أنصارها في مختلف الأحزاب البريطانية، ونجحت في إجبار حكومة المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون على إدخال تعديل قانوني ينص على وجوب موافقة النيابة العامة على أمر الاعتقال الأمر الذي تبين لاحقا انه لم يلبي تماما ما كانت تسعى إليه إسرائيل وهو الحصول على ضمانات تمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين توفرها الحكومة مباشرة وليس السلطات القضائية والقانونية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين قولهم إن التعديل لا يحمي أي إسرائيلي من مواجهة تهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم البريطانية.
ولم يجري بعد تجريب القانون الجديد المعدل. ولجأت الحكومة البريطانية في أيلول الماضي إلى حماية تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة وخلال ترؤسها حزب كاديما، من التحقيق والاعتقال عبر منحها الحصانة الدبلوماسية وليس عبر القانون المعدل الذي رافق صدوره وصولها إلى بريطانيا.
ويقوم ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومقاطعة إسرائيل تدعمهم جهات قانونية مناصرة للقضية الفلسطينية، برفع دعاوي مقرونة بإثباتات كافية على عشرات المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتسمح بملاحقتهم والتحقيق معهم.

 

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026