الطفل عبد الحي في ليلة كان والدا الطفل عبد الحي أبو صفية البالغ من العمر (51 يوما) يستعدان لاستقباله بعد غياب دام عشرة أيام عن حضن والديه نتيجة وعكة صحية ألمت به أُدخل على إثرها إلى المستشفى بمدينة غزة، في المقابل لم يعلم الطفل أن صباحه سيكون مليئا بالألم والمعاناة بعد قيام ممرضة بتغسيله بماء ساخن أدت إلى حروق بنسبة 45% من المنطقة السفلى، حسب التقارير الطبية.
صباح التاسع عشر من آذار- مارس 2012 يوم أسود بتاريخ عائلة الطفل عبد الحي التي كانت تنتظر انقشاع الليل لتذهب لاحتضان نجلها من المستشفى بعد غياب 10 أيام عن سريره الذي كان بانتظاره منذ 4 سنوات.
وبقلب يعتصره الألم قال والد الطفل عمرو أبو صفية "إن فصول المعاناة بدأت عندما دخل عبد الحي إلى مستشفى النصر للمعالجة من السعال والبرد بتاريخ 11/3/2012 وبناء على تعليمات الطبيب المعالج تم إدخاله إلى المستشفى للعلاج من الاحتقان والسعال تحت الرعاية والمراقبة الطبية دون مرافقين له".
وتابع والد الطفل وعيناه تملؤها الدموع: "وفي اليوم التاسع قبيل مغادرة المستشفى قامت احدى الممرضات بوضع الطفل في ماء يغلي أدى تشويه جسده بنسبة 45% ومن الدرجة الثانية حيث ساح جسده في الماء المغلي وتشوهت أعضاء من جسده، ووصل الضرر لأعضائه التناسلية من الناحية الوظيفية وكذلك الضرر في جهازه العصبي في الأطراف السفلية فقام مستشفى النصر على الفور بتحويل عبد الحي إلى مستشفى الشفاء دون إبلاغنا".
ويضيف والد الطفل وبتاريخ 21/3/2012 تم تحويله بشكل عاجل للعلاج في مستشفى رامبام الإسرائيلي ودخل قسم الأعصاب والحروق وبقي في المستشفى مدة شهر تحت العلاج.
وبين والد الطفل أن نجله عاد بتوصية استمرار العلاج والرعاية الطبية، كما أشار الأطباء في التقرير بوجود خلل وظيفي لدى الطفل نتيجة الحروق الشديدة في جهازه البولي.
وقال: "وبعد عودة الطفل من مستشفى رامبام الإسرائيلي توجهت لمستشفى الشفاء لاطمن على الطفل فكان رد الأطباء أن علاج الطفل بالخارج في رامبام لان الدواء الذي يستخدمه الطفل غير موجود نهائيا في مستشفيات الصحة"، مضيفا أن "عدم إعطاء الدواء للطفل يتسبب في تشوهات في بعض مناطق الجسم".
وطالب عمرو أبو صفية النيابة في الحكومة المقالة بإنصاف الحق في الدفاع عن حقه وخاصة أن زوجته منذ تلك الحادثة أصيبت بانهيار عصبي عندما شاهدت طفلها في تلك الحالة.
وحسب تقرير مستشفى النصر للأطفال، فقد ذكر: "أن مولود ذكر عمره شهران إخصاب مختبر ولد بعد 9 أشهر وهو احد التوأمين ووزنه عند الولادة 1.7 كيلو جرام تم تحويله إلينا بسبب الرضاعة السيئة والتغذية الضعيفة وتم قبوله في قسمنا".
ويسرد التقرير الطبي: "بعد يومين في قسمنا أصبح الطفل يعاني من اختلاج وانقطاع في التنفس متكررين لذلك تم وضعه فورا في وحدة العناية المركزة للأطفال وكان الطفل في وضع عام معتدل حينها وميل إلى الزرقة وتسارع في النفس وانكماش تحت الأضلاع ومكث المريض في وحدتنا 9 أيام وفي يوم خروجه من الوحدة ظهر عليه علامات تقشر في الجلد بعد حمام روتيني لذلك تم تحويله إلى مستشفى الشفاء وتم تشخيصه هناك على انه حرق ناتج عن سائل من الدرجة الثانية أصاب 45% من الجزء الأسفل من جسمه".
وفي تقرير من مستشفى الشفاء قسم الحروق قال: "تم إحالة مولود جديد عمره 51 يوما من مستشفى النصر للأطفال نتيجة حرق من سائل في الأطراف السفلية ومنطقة العجز والأعضاء الحساسة ومنطقة البطن من الأمام والخلف وهو حرق من الدرجة الثانية يغطي 45% من الجزء الأسفل من جسمه بتاريخ 19/3/2012".
وزارة الصحة بالحكومة المقالة من جهتها أقرت بوجود خطأ من قبل إحدى الممرضات "لكنه حصل دون قصد"، وأعربت عن أسفها لما حصل.
الدكتور يوسف المدلل مدير عام ديوان وزير الصحة في الحكومة المقالة، قال: "نحن نأسف لهذا الحدث الجلل الذي اثر فينا تأثيرا كبيرا وتداعينا لاتخاذ إجراءات التحقيق والتحقق من أن هذا الموضوع لم يكن أمرا عابرا بغض النظر عن ضخامته وقمنا بتشكيل لجنة وتبين لنا من خلال اللجنة أن الأمر حصل بشكل غير مقصود على الإطلاق، وان الممرضة التي قامت بذلك لم يكن بنيتها فعل هذا الأمر مسبقا ولكن أن نتعرف ونقر بأن هناك خطأ حصل من قبل هذه الممرضة".
وتابع المدلل: "وعندما استقصينا عن هذا الموضوع وجدنا من خلال اللجنة عفوية هذا الأمر أن هناك خطأ بشري حصل عندما حاولت الممرضة بفحص درجة حرارة الماء بيدها وهي ما ظنت انه يمكن تحملها من قبل الطفل وتبين فيما بعد خطأ هذا الاجتهاد"، مشيرا إلى إن الوزارة اتخذت إجراء عاجلا بتحويل الطفل للعلاج وكذلك اتخاذ إجراءات إدارية أخرى في مكان العمل نفسه لعدم تكرار مثل هذا الخطأ.
وبين أن الوزارة قامت بمخاطبة والد الطفل بأنها على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الأمر، "وهذا أقصى ما يمكن أن نفعله غير مساندة الأهل والوقوف معهم معنويا وأي أمر غير ذلك من حق والد الطفل أن يتخذ أي إجراء يراه مناسبا، ويمكن أن يكون عونا له في تحصيل أن كان هناك ما يتوجب فعله له من بعد هذا الحدث" على حد قوله.
وعن الإجراءات الإدارية التي اتخذت بحق الممرضة أكد مدير عام ديوان الوزير أن "لجنة التحقيق أوصت بخصم أجرة أيام من راتبها حتى تشعر هذه الممرضة بان هناك خطأ حصل من طرفها وإنها يجب أن تتنبه في المرات القادمة".
كما أشار إلى أن الممرضة لم يسبق أن حصل من طرفها أي أخطاء يمكن أن تؤخذ عليها، وقال: "عندما نشهد للممرضة لا يعني أننا ندافع عنها وإنما نحن نقصد من وراء ذلك أن تاريخ الممرضة نظيف وكفاءة ومهنية بما يدفع تجاه استحالة هذا الأمر مقصود من طرفها".
وقال: "كل ما يمكن للوزارة أن تفعله من اجل عودة صحة هذا الطفل إلى حالتها سوف نقوم باتخاذه وعمله"، معربا عن أمله أن تتمكن الوزارة من مساعدته والوقوف إلى جانبه.
من جهتها قالت ميرفت النحال مديرة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الميزان: "إنه في مثل هذه الحالة وفقا للقانون هناك ثلاث مسؤوليات، أولا مسؤولية تأديبية تفرضها الجهة التي يتبع لها الطبيب مهنيا أو وظيفيا كالنقابة أو وزارة الصحة، ثانيا مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية تفرضها المحكمة بناء على طلب النيابة ومطالبة المتضرر بالتعويض بخصوص الشق المدني".
وأضافت النحال "الإجراء الذي يتم هو تقديم شكوى لدى وزارة الصحة وبناء على نتائج الوزارة تقوم النيابة بالتحرك بناء على هذه النتائج وبالتالي تنفيذ الشق الجزائي بحق مرتكب الجرم أو المخالفة أو الانتهاك والإهمال أو الخطأ".
وتابعت: "وبالرجوع لقانون العقوبات الفلسطيني في هذه الحالة بالذات نرى بان ما صدر بموجب التقرير الصادر عن وزارة الصحة بأن ما حدث للطفل كان بدون قصد وعليه فان انتفاء القصد لا يعفي من المسؤولية الجنائية للممرضة وفقا لأحكام الفصل 24 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1963 ويعتبر الفعل المرتكب مندرجا تحت فصل التهور والإهمال الجنائي وفقا لأحكام المادة 243 من نفس القانون وتعتبر الممرضة في هذه الحالة ارتكبت جريمة من نوع جنحة قد تصل عقوبات بالحبس لمدة 3 سنوات".
وأوضحت أننا أمام حالة قانونية واضحة وبالتالي هناك 3 جهات مطلوب منها اتخاذ إجراءات فعلية جدية كل من وزارة الصحة بفتح تحقيق جدي في الموضوع واتخاذ قرارات وإجراءات إدارية وفنية وفقا للأصول المتبعة، مضيفة انه على النيابة العامة إعطاء استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتحقيق.
وتسرد النحال قائلة: "نحن في مركز الميزان ندعم هذا الحق لان هناك بعض عدم الوعي لدى المواطن بأهمية حقوقه والتعويض، وهناك بعض قصور من جانب المواطن في حين تقديمه للشكاوى بعدم متابعة هذه الشكاوى".
وأكدت أن مركز الميزان اخذ على عاتقه متابعة هذه الشكاوى والعمل على متابعتها ليس من باب التشهير أو من باب تسجيل الأخطاء وإنما من باب الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات ومن باب الحرص على سيادة واحترام القانون وتطبيقه.
وبينت أن مركز الميزان تقدم بكتاب رسمي صادر عن وحدة المساعدة القانونية لوزارة الصحة لضرورة تشكيل لجنة تحقيق مختصة وفتح تحقيق جدي بخصوص الشكوى وإعطاء النتائج اللازمة بهذا الموضوع بالإضافة إلى توجيه كتاب آخر للنائب العام للحصول على نتائج التحقيق لضرورة فتح تحقيق جنائي والحصول على النتائج وتطبيق القانون.
وقالت إن "وزارة الصحة تتحمل كامل المسؤولية لما حدث للطفل وهي ملزمة بمعالجة الطفل لحين إرجاعه إلى حالته الطبيعية أو الشفاء التام وتعويض الطفل عن الأضرار المادية والمعنوية والعجز الجمالي والوظيفي الذي لحق به".
نقلا عن معا