"القوى" تدعو لإنجاز عمل لجنة وضع قانون انتخابات المجلس الوطني

دعت القوى الوطنية والإسلامية لإنجاز عمل اللجنة المكلفة بوضع قانون انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني التي تجتمع في عمان برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون.
وشددت خلال اجتماع لها في رام الله، اليوم الإثنين، على ضرورة إنهاء مسودة قانون انتخابات المجلس الوطني لعرضها على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على فتح سجل الناخبين لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات من أجل إجراء انتخابات المجلس الوطني بالتزامن مع انتخابات الرئاسة والتشريعي واتخاذ القرار لعمل الانتخابات المحلية.
وأشارت القوى إلى أهمية توحيد القانون الانتخابي على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، الذي يتعين أن تجري كل الانتخابات على أساسه، وبما يتطلب التوافق الفوري على هذا القانون فيما يتعلق بالتشريعي حتى يتوحد القانون الانتخابي بالتمثيل النسبي الكامل.
وأكدت أهمية التمسك بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها في مواجهة المخاطر والتحديات، مرحبة بالسماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل وتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، للبدء في المشاورات الوطنية لتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة، برئاسة الرئيس والبدء الفوري في تنفيذ مهماتها بالتحضير للانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة وإعادة إعمار وإدخال مواد البناء والغذاء ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة.
ودعت القوى لقرب حلول ذكرى النكسة عام 67، المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والقانونية إلى القيام بدورهم، من أجل إنهاء وجلاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة بعدوان 67، في ظل محاولات الاحتلال تكريس احتلاله واستيطانه الاستعماري والتهويد ومواصلة جرائم فرض العقوبات الجماعية وسياسة التهويد والتطهير العرقي، خاصة في مدينة القدس.
وطالبت جماهير شعبنا المشاركة في الفعالية الجماهيرية والشعبية على حاجز عوفر الاحتلالي في مدينة رام الله الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الخامس من حزيران، مؤكدة فعالية قطاع غزة في نفس اليوم بانطلاق الفعالية الجماهيرية بمسيرة حاشدة تنطلق من خيمة الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر الدولي باتجاه مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، والمشاركة في كل الفعاليات في كل مناطق التماس في المحافظات المختلفة.
ودعت إلى الضغط على سلطات الاحتلال بالانصياع لتنفيذ الاتفاق الموقع في السجون بالرعاية المصرية، محملة الاحتلال مسؤولية العودة إلى فرض العقوبات على المعتقلين، خاصة سياسة العزل والاعتقال الإداري وغيرها.
وأكدت أن معركة تحرير جثامين الشهداء الأبرار ستتواصل حتى الإفراج عن كل الجثامين المحتجزة من قبل الاحتلال ودفنهم والاحتفاء بهم بما يليق مع تضحياتهم وكرامتهم.