الشبكة الأوروبية: "الاحتلال الاسرائيلي" يحاول الالتفاف على اتفاق انهاء إضراب الأسرى لإفراغه من محتواه

بعد انتهاء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه الأسرى في السابع عشر من نيسان ابريل الماضي و الذي استمر لثمانية و عشرين يوما وذلك بموجب اتفاق تم بين إدارة مصلحة السجون من جهة و الأسرى من جهة أخرى .     
 
دوافع الإضراب
معاناة بلغت ذروتها و على كافة الصعد ، من اعتقال يومي للشباب و النساء و الشيوخ حتى الأطفال لم يسلموا من هذه السياسة اللإنسانية و ما يصاحب هذه الإجراءات التعسفية من قمع و تعذيب و إرهاب و غيرها من الممارسات  ، ناهيك عن سياسات تنفذ بحق الأسرى لامتهان كرامتهم و حقوقهم  المشروعة من تعذيب و عزل انفرادي و حرمان من التعليم و الزيارات الخاصة بالأهالي كل هذه الإجراءات و غيرها دفعت الأسرى داخل السجون لإعلان الإضراب الأخير رافعين شعار " سنحيا كراما " .
 
تضامن و دعم
حيثيات هذا الإضراب في داخل السجون لاقت صدى و تأثيرا كبيرين في الشارع الفلسطيني و العربي و الدولي ، حيث أقيمت خيام التضامن و نظمت الفعاليات و النشاطات أبرزها إطلاق الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين عريضة التضامن الدولية دعما لتحقيق مطالب الأسرى في سجون الاحتلال .
 
مطالب عادلة
الشبكة الأوروبية والتي تابعت الإضراب من داخل السجون عبر وسائلها الخاصة منذ بدايته وحتى نهايته، اطلعت بدورها على ابرز ما يطالب الأسرى بتحقيقه من اجل إنهاء إضرابهم حيث تمثلت تلك المطالب بإنهاء سياسة العزل الانفرادي و إلغاء قانون شاليط وإعادة الأوضاع داخل السجون إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة سمبتمبر عام 2000  ، و الحد من سياسة الاعتقال الإداري و متابعة قضايا الأسرى المرضى و تقديم العلاج المناسب لهم .
محاولات التفاف
و في خضم الإضراب و مع دخوله الأسبوع الثالث قامت لجنة مكلفة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بدراسة مطالب المعتقلين برئاسة ضابط سابق في مصلحة السجون "جباي" و بدأت بعد ذلك إبلاغ الأسرى في سجني " هداريم وشطة " بردودها على مطالبهم التي طرحوها من اجل تحسين شروط حياتهم الإنسانية ، و بالتالي قام الأسرى بدراسة تلك الردود .
و كانت ردود إدارة السجون أنذاك تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مطالب تم الموافقة عليها مباشرة، والقسم الثاني تأجيل الرد لحين دراسة ذلك خلال فترة قصيرة.
 
رصد و متابعة للإضراب من بدايته وحتى نهايته
المركز الإعلامي للشبكة الأوروبية رصد ردود إدارة السجون على عدد من المطالب التي طرحها الأسرى، وقد سجلت الشبكة الأوروبية أن إدارة السجون منذ الأسبوع الأول للإضراب وافقت على النقاط التالية:
·        السماح بالاتصال الهاتفي للأسير مرة كل شهر.
·        زيادة مبلغ الكنتين 400 شيقل شهرياً بدل 300.
·        السماح بإعادة ثلاث محطات فضائية هي بي بي سي وأبو ظبي روتانا سينما.
·        السماح بالتصوير مع الأهل مرة كل خمس سنوات وليس مرة واحدة في العمر كما كان سابقاً.
·        السماح بتجميع الأشقاء أو الآباء مع أبنائهم في سجن واحد.
·        السماح بزيارات مفتوحة ودون شبك للحالات الإنسانية من الأهل.
·        السماح لأي أسير سابق من الدرجة الأولى بالزيارات.
·   تحسين موضوع الكنتين من حيث توفير الأغراض الناقصة بما فيها الفواكه والخضار وتشكيل لجنة لفحص غلاء الأسعار بحيث تتناسب أسعار الكنتين مع أسعار السوق.
·        السماح بتصوير الأسرى داخل الأقسام مرة كل سنة.
·        تشكيل لجنة لدراسة الحالات الممنوعة من الزيارة من سكان الضفة الغربية لإيجاد حلول لها.
·   إعطاء توصية لنقل الحالات المرضية من الأسرى في سيارات إسعاف بدل البوسطة واعتماد تقرير طبيب السجن حول هذه الحالات.
ولكن إدارة مصلحة السجون لم توافق على النقاط التالية:
·        حق التعليم
·        عدم تجديد الإعتقال الإداري
·        زيارة أسرى قطاع غزة
·        العزل الإنفرادي
·        قانون شاليط
 
استمر الإضراب في السجون على ما هو عليه و استمرت حالة الالتفاف الشعبي و الرسمي والدولي مع هذه القضية حتى ختام الأسبوع الرابع من الإضراب و الأسرى يعانون من أوضاع صحية صعبة .
في اليوم اليوم الثامن والعشرين من الإضراب، خضعت مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالب الأسرى وتم الإتفاق على جميع البنود السابقة بالإضافة إلى:

·        انهاء سياسة العزل الانفرادي و خروج 19 أسيرا معزولا الى الأقسام الجماعية.
·         عدم تجديد الإعتقال الإدراي بحق أكثر من 320 معتقلا فلسطينيا.
·        السماح لأهالي أسرى قطاع غزة بالزيارة مع تحديد بداية يونيو الحالي لزيارة مائة أسير والباقي على دفعات.
·        اعادة الأوضاع داخل السجون كما كان الحال عليه قبل سمبتمبر من العام 2000.
·        إلغاء قانون شاليط و الذي يتضمن عقوبات جماعية بحق الأسرى أهمها منع الأسرى من حقهم في التعليم.
 
تجاوزات وانتهاكات
أما التجاوزات التي رصدتها الشبكة الأوروبية و من خلال النظر في الأوضاع التي تمر بها السجون و تقييما لتجربة الأسرى الفلسطينيين في خوض هذه المعركة " سنحيا كراما " فإن الشبكة الأوروبية تؤكد أن الإضراب عن الطعام قد نجح فيه الأسرى بانتزاع بعض حقوقهم التي طالبوا بها بعزة و فخر و لا مجال للحديث عن فشل في نتائج هذا الإضراب العملية على أرض الواقع،و لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يظهر بموقف الضعف أمام عزيمة الأسرى وانتصارهم في معركة الأمعاء الخاوية و ذلك من خلال التنصل من اتفاق إنهاء إضراب الأسرى و الذي تم برعاية مصرية و عدم تطبيق بنوده، الأمر الذي دفع بعض الأسرى الفلسطينيين في سجن " النقب " إصدار بيانات يحذرون فيه الاحتلال من مغبة التصعيد داخل السجون و عدم الالتزام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الأخير مهددين بالعودة للإضراب المفتوح عن الطعام تدريجيا .
 
التجاوزات تتمثل في النقاط التالية :
أولا : رصدت الشبكة الأوروبية و خلال شهر مايو الماضي أكثر من 350 حالة اعتقال في الأراضي الفلسطينية من بينهم 35 طفل و هذا يتنافى مع بند التخفيف من سياسة الاعتقالات التي ينتهجها جيش الاحتلال .
ثانيا : سياسة العزل التي يتم بموجبها وضع الأسير في زنزانة لوحده لسنوات طويلة، لم تنتهي على الرغم أن الاتفاق الأخير نص صراحة على إنهاء سياسة العزل الانفرادي و خروج جميع المعزولين للأقسام الجماعية ،حيث أبقت إدارة مصلحة السجون في العزل الانفرادي  الأسيرين ضرار أبو سيسي و عوض الصعيدي دون مبرر لهذا الاجراء .
ثالثا : الاعتقال الإداري و هو احتجاز فلسطينيين في السجون دون تهمة محددة و دون محاكمة لفترات طويلة و هذا يتنافى مع القوانين الدولية و تحديدا اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان حيث مازالت قوات الاحتلال تعتقل اداريا أكثر من 320 فلسطينيا ، و في خرق واضح للاتفاق الأسرى  الأخير قامت المحاكم الإسرائيلية بتجديد الاعتقال الإداري لأكثر من 10 أسرى بعد انتهاء مدة اعتقالهم إداريا .
رابعا : قانون شاليط و الذي اقر بعد احتجاز الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " و الذي بموجبه تم سلب العديد من الحقوق الممنوحة للأسرى حسب الاتفاقيات الدولية و المتعلقة بظروف الاحتجاز المتمثلة في الظروف المعيشية للأسرى و الصحف و المجلات و الفضائيات و التعليم و غيرها من الحقوق ، إدارة مصلحة السجون لم تلتزم بإلغاء العمل بهذا القانون فلم تسمح للأسرى باستكمال إجراءات التعليم بل و منعتهم من ذلك،و هذا يبين مدى تنصل الاحتلال من تنفيذ بنود الاتفاق .
خامسا: التنقلات التي قامت بها إدارة مصلحة السجون بين الأقسام و التفتيش المفاجئ و استفزاز أهالي أسرى القدس و الأراضي المحتلة عام 1948 أثناء الزيارات و تفتيشهم بشكل مهين و حاط بالكرامة الإنسانية .
سادسا: استمرار سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى و عدم تقديم الرعاية اللازمة لهم،مما تسبب باستشهاد المحرر زهير لبادة 52 عام بعد خروجه من مستشفى سجن الرملة بأسبوع واحد فقط .
 
توصيات
بعد هذه المتابعة والدراسة الدقيقة لمجريات الأحداث فإنه لايوجد مجال للشك أن هناك مماطلة وتنصل في تنفيذ اتفاق انهاء اضراب الأسرى من الجانب الإسرائيلي والذي تم برعاية مصرية بعد 28 يوما من الإضراب عن الطعام ، ولذلك نؤكد على التالي:
أولا : يجب على الراعي المصري الإطلاع بدوره بصفته الضامن لتنفيذ الإتفاق.
ثانيا : يجب على الحكومات الأوروبية اصدار مواقف واضحةتجاه الممارسات اللاإنسانية التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين
ثالثاً: يجب على جميع مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والمحلية ممارسة ضغوط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية ودعم الأسرى في سجون الإحتلال حتى ينالوا كافة حقوقهم ومطالبهم الإنسانية.
رابعاً: يجب على المؤسسات الإعلامية القيام بدورها في فضح ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية اللاإنسانية.
خامساً: في حال استمرار الأوضاع في السجون كما هي عليه و التي لم تتغير كثيراً حسب مطالب الأسرى بعد توقيع الاتفاق فإن هذا بلا شك سيؤدي إلى إضراب جديد يخوضه الأسرى لإجبار مصلحة السجون على تطبيق بنود الإتفاق.