الدعوة إلى إيجاد آلية تعاون بين القانونيين ورجال الإصلاح في قضايا حق النساء في الميراث

دعا مجموعة من القانونيين/ات ورجال الإصلاح إلى إيجاد آلية للتعاون فيما بينهم بقضايا النساء حول الملكية, وخاصة تلك المتعلقة في حصولهن على الميراث.
جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة بعنوان "دور القضاء العشائري والقانوني في تمكين النساء من الحصول على ميراثهن"، عقده صباح اليوم، مركز شؤون المرأة بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ضمن نشاطات مشروع "حق المرأة في  الميراث"، الذي ينفذه مركز شؤون المرأة، بتمويل من مؤسسة المساعدات الدنماركية DCA عبر الاتحاد الأوربي، وبحضور مجموعة من المحاميات اللواتي شاركن في نشاطات المشروع، ومجموعة من محامي ورجال الإصلاح في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.
 حيث أكدت المحاميات أن القضاء العشائري في كثير من الأحيان يكتفي بحصول المرأة على جزء من حقها، في حين أنه من العدل الحصول على كامل حقها، أما رجال الإصلاح، فقالوا بأن القضاء العشائري، يختصر الوقت الذي قد يأخذ سنوات طويلة في المحاكم، ولا يفرض على المرأة خياراً لا تريده.
لكن الجلسة التي شهدت أيضاً حضوراً لعدد من النساء المحرومات من الميراث، خرجت بمجموعة توصيات أهمها ضرورة عقد لقاءات متواصلة بين رجال الإصلاح والمحامين/ات، من خلال مركز شؤون المرأة، والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، لإيجاد آلية مشتركة لمساعدة النساء المحرومات من الميراث.
كما دعا الحضور إلى عقد دورة تدريبية حول الجندر، لرجال الإصلاح، بهدف دمج مفهوم النوع الاجتماعي في التحكيم العشائري، وهو ما وعد مركز شؤون المرأة بتنفيذه قريباً.
وفي كلمة لها قالت ريم النيرب، منسقة مشروع "حق المرأة في الميراث"، بمركز شؤون المرأة، أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والآراء بين رجال الإصلاح والمحامين/ات، من أجل تقديم الخدمة القانونية بشكل أفضل للنساء.
وأضافت أنه في كثير من الأحيان يتم الضغط على النساء بعدم المطالبة بحقهن في الميراث، وذلك من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي مقابل التنازل عن ميراثها أو جزء منه، وهنا يجب أن يبدأ التغيير.
وشرحت النيرب أن الجدل الذي شهدته الجلسة كان إيجابياً وبناءً، حيث ساهم في تبادل الخبرات بين القانونيين ورجال الإصلاح، وتم التوصل إلى الكثير من نقاط الاتفاق التي تسهم في خدمة النساء بشكل أفضل.