تصويت في "الكنيست" الاسرائيلي على مشروعي قانون لتشريع بؤر استيطانية عشوائية

ا ف ب - يصوت الكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء على مشروعي قانون لتشريع منازل استيطانية مبنية على اراض خاصة فلسطينية بمفعول رجعي، في خطوة قسمت بقوة الائتلاف اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتأتي الخطوة كمحاولة لتجاوز قرار صادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية بازالة خمسة مبان استيطانية مبنية في بؤرة "اولبانا" العشوائية قرب رام الله بحلول الاول من تموز (يوليو) المقبل.
واثار القرار سخط المستوطنين وممثليهم في البرلمان من اعضاء الكنيست اليمينيين المتطرفين مما دفع عضوي كنيست من اليمين الى تقديم المشروعين للتصويت عليهما خلال جلسة للبرلمان.
ويعارض نتنياهو النصين بشدة على اساس انهما "سيؤديان الى ردود فعل دولية قوية"، وهدد بـ"اقالة اي وزير في حكومته او عضو في حزبه يقوم بدعم النصين بحسب التقارير".
وقبل ساعات من التصويت، يبدو ان نتنياهو فاز في صراع القوى حيث اشار محللون اسرائيليون الى "ان غالبية من النواب ستصوت لاسقاط مشروعي القانون".
وكان نتنياهو اعلن بانه يدعم فكرة نقل المباني الى موقع جديد في خطة ينظر فيها حاليا مدعي عام الدولة يهودا فاينشتاين.
ومن جهتهم بدأ مئات المستوطنين مسيرة باتجاه القدس لدعم مشروعي القانون.
وكانت المسيرة انطلقت صباح الاثنين من موقع المبان التي ستهدم على مشارف مستوطنة "بيت ايل" قرب رام الله.
وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية، بدون موافقة حكومية، غير شرعية وتقوم بازالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بمعارضتها.
ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر.
كما يقيم نحو مئتي الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.