خميس زقوت يحمل الميداليات العديدة التي فاز بها خلال مشواره كرياضي مقعد يعيش خميس زقوت، 47 عاماً، في مدينة خانيونس هو وزوجته وأطفاله التسعة.  أصيب زقوت بشلل في الأطراف السفلية بعد إصابته التي تعرض لها أثناء عمله في مشروع للبناء في إسرائيل، وليثبت لنفسه أنه لا يزال قادراً على تحقيق النجاح، قرر زقوت أن ينخرط في مجال الرياضة لذوي الإعاقة.  وأصبح زقوت رياضياً فلسطينياً مقعداً على المستوى الأولمبي، كما تأهل للمشاركة كعضو في الفريق البارالمبية لعام 2012.
بتاريخ 20 مايو 2012، كان من المفترض أن يتوجه زقوت برفقة زملائه الرياضيين إلى القدس ورام الله للمشاركة في احتفال 100 يوم قبل الألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر يوليو من هذا العام بلندن، وهو الحدث الذي سيشاركون فيه أيضاً.  وقامت القنصلية البريطانية في رام الله بدعوة هؤلاء الرياضيين للمشاركة في هذا الحدث المميز، ولكن زقوت هو الوحيد الذي لم يتمكن من السفر، لأنه مُنع من دخول إسرائيل عبر معبر إيرز لأسباب أمنية، وبالتالي حرم زقوت من المشاركة في هذا الاحتفال التحضيري قبل بدء الألعاب البارالمبية.
كانت هذه الرحلة إلى القدس تعني الكثير لزقوت، فقد خططت المجموعة للذهاب إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى والالتقاء بمسئولين من السلطة الفلسطينية في رام الله.  "كان الهدف من الزيارة هو الحصول على الدعم النفسي والمعنوي اللازم للتحضير للألعاب الأولمبية، كما أردت أن أؤكد لغيري من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن من الممكن تحقيق النجاحات والانجازات والتمتع بصحة جيدة على الرغم من الإعاقة الجسدية.  أردت أيضاً أن أثبت للعالم بأن الفلسطينيين أقوياء وأنهم يمتلكون إرادة وعزيمة برغم المعاناة التي يعيشونها.  العجز هو ما يصيب العقل فقط، وليس ما يصيب الجسد.  وبذلك، فنحن لسنا من ذوي الإعاقات، ولا شيء مستحيل."
حصل زقوت في ديسمبر 2011 على ميداليتين ذهبيتين في رمي الرمح ودفع الجلّة أثناء مشاركته في البطولة الدولية التي جرت في دبي.  وعلى الرغم من هذا الانجاز، إلا أنه اعترف بأنه كان قادراً على تحقيق رقم أفضل من ذلك، فيقول: "يمكنني أن أرمي الرمح لمسافة أبعد من تلك التي حققتها ذلك اليوم في ديسمبر، ولكنني أردت أن أحتفظ بقوتي للألعاب البارالمبية، وكي لا أشكل ضغطاً على اللاعبين الآخرين في محاولتهم لتحطيم الرقم الذي حققته."
لا يتلقى زقوت أية جوائز مادية أو مساعدات مقابل مهنته كرياضي على عكس غيره من الرياضيين الذين ينافسهم خارج قطاع غزة، فيوضح قائلا: "يجب أن أبتاع لباسي الخاص والحذاء والكرسي المتحرك الخاص بالرياضة، بالإضافة إلى ترتيب أمور المواصلات للذهاب إلى مكان ملائم للتدريب كحديقة عامة في مدينة غزة.  لا أجد من يقدم لي النصح من الناحية المهنية فيما يتعلق بمهارات تدريبية معينة أو أنظمة غذائية محددة لوضعي الرياضي.  حتى لو كان لدي من يشير علي بهذه الأمور، فلابد أن أوفر لعائلتي الطعام بدلاً من أن أبحث لنفسي عن الفيتامينات التي أحتاجها.  أنا مقتنع بأن القوة المعنوية تضاهي أفضل المعدات وأساليب التدريب المتبعة في العالم."  لهذا السبب شعر زقوت بإحباط كبير عندما منع من السفر إلى الضفة الغربية.
من الواضح أن الأسباب الأمنية التي مُنع زقوت من أجلها من السفر هي أسباب واهية، فهو لم يعتقل قط في السجون الإسرائيلية، كما أنه لا يرى أي سبب يجعله يشكل خطراً على إسرائيل: "هم يحرموننا من السفر على الرغم من أننا من ذوي الإعاقات ولا يمكننا إطلاق النار.  كل ما نريده هو المشاركة في الأنشطة الرياضية."  سافر زقوت خارج قطاع غزة العديد من المرات قبل منعه هذه المرة، حيث شارك في بطولات دولية مختلفة، كما ذهب إلى إسرائيل عام 2000 لإجراء عملية جراحية هناك.  لقد أرسلت السلطات الإسرائيلية الكرسي الكهربائي إليه شخصياً تعويضاً عن الحادث الذي تعرض له أثناء عمله في إسرائيل.  أما هذه المرة فيرى زقوت أنه مُنع من السفر لأن "هدفهم هو تحطيم معنوياتنا، لأنهم لا يتقبلون إمكانية نجاح الفلسطينيين."
سيستخدم زقوت الدعوات التي تلقاها من اتحاد الألعاب البارالمبية والقنصلية البريطانية في رام الله للتقدم بطلب السفر مرة أخرى، فهو لا يزال يحلم برؤية مدينة القدس قبل الذهاب للألعاب البارالمبية.  لحسن الحظ لن تكون هناك أية مشاكل تعيق مشاركته في أولمبياد لندن لأن قائد الفريق الفلسطيني قد أجرى الترتيبات الرسمية اللازمة.  بالرغم من ذلك، يرى زقوت أن"الوعود هنا نادراً ما تتحقق."
تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه."  كما تنص المادة 12(1-3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل فرد في حرية التنقل داخل بلده.  وتنص المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضاً على حق كل فرد في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.  يشكل الحصار المفروض على قطاع غزة أحد أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.