مركز الميزان يعبر عن قلقه من تصاعد سوء استخدام الأسلحة النارية في قطاع غزة
عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قله من تصاعد استخدام الأسلحة النارية في قطاع غزة ولاسيما في المشاجرات العائلية، وارتفاع عدد الحوادث الناجمة عن سوء استخدام الأسلحة النارية، مشيرا إلى أنه لاحظ أن غالبية الحوادث الداخلية في الأيام العشرة الأخيرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية.
وقال المركز في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أنه ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه فقد سجل في قطاع غزة "وقوع (99) حادثة منذ بداية العام الجاري 2012، أسفرت عن مقتل (28) شخصاً، من بينهم (9) أطفال، وسيدة. وجرح (231) شخصاً، من بينهم (17) طفلاً، و(3) سيدات وهذا العدد يشمل ضحايا الأنفاق. وكان من بينها (42) حادثة منها استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل (12) شخصاً، من بينهم (4) أطفال، وجرح خلالها (200) شخص، من بينهم (15) طفلاً، وسيدة واحدة"، مؤكدا أن هذه الحصيلة كبيرة نسبياً وتنذر بتصاعد الظاهرة إذا ما استمرت على هذه الوتيرة حتى نهاية العام.
واستكر المركز الميزان كل الحالات التي جرى فيها استخدام الأسلحة النارية خارج نطاق القانون، مطالبا بالتحقيق الجاد في كل حالة جرى فيها سوء استخدام للأسلحة النارية وعدم التهاون في ضبط انتشار الأسلحة الصغيرة، وإحالة المتورطين في استخدامها، على خلاف القانون، للقضاء لما لذلك من آثار كارثية على الاستقرار والأمن في قطاع غزة.
ودعا "فصائل المقاومة الفلسطينية كافة إلى ضبط سلاحها والحيلولة دون الزج به في الشأن الداخلي ولاسيما استخدامه خلال الشجارات العائلية."
وقال المركز في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أنه ووفقاً للمعلومات المتوفرة لديه فقد سجل في قطاع غزة "وقوع (99) حادثة منذ بداية العام الجاري 2012، أسفرت عن مقتل (28) شخصاً، من بينهم (9) أطفال، وسيدة. وجرح (231) شخصاً، من بينهم (17) طفلاً، و(3) سيدات وهذا العدد يشمل ضحايا الأنفاق. وكان من بينها (42) حادثة منها استخدمت فيها الأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل (12) شخصاً، من بينهم (4) أطفال، وجرح خلالها (200) شخص، من بينهم (15) طفلاً، وسيدة واحدة"، مؤكدا أن هذه الحصيلة كبيرة نسبياً وتنذر بتصاعد الظاهرة إذا ما استمرت على هذه الوتيرة حتى نهاية العام.
واستكر المركز الميزان كل الحالات التي جرى فيها استخدام الأسلحة النارية خارج نطاق القانون، مطالبا بالتحقيق الجاد في كل حالة جرى فيها سوء استخدام للأسلحة النارية وعدم التهاون في ضبط انتشار الأسلحة الصغيرة، وإحالة المتورطين في استخدامها، على خلاف القانون، للقضاء لما لذلك من آثار كارثية على الاستقرار والأمن في قطاع غزة.
ودعا "فصائل المقاومة الفلسطينية كافة إلى ضبط سلاحها والحيلولة دون الزج به في الشأن الداخلي ولاسيما استخدامه خلال الشجارات العائلية."