"فتح" تشارك في ندوة دستورية في بروكسل
شاركت حركة فتح اليوم الأحد، في ندوة دستورية في العاصمة البلجيكية بروكسل، نظمتها المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، وتجمع الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، وحركة فتح، والتكتل التونسي.
وعقدت الندوة بمبادرة من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الدولية للحركة نبيل شعث.
وتحدث في الندوة كل من: رئيس تجمع الأحزاب الاشتراكية الأوروبية هانس سوابودا، ورئيس المجموعة الاشتراكية الأوروبية في البرلمان الأوروبي سيرجيو ستانشيف، ووزير العدل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح علي مهنا.
وشرح مهنا بمداخلته المراحل التي مرت بها صياغة الدستور الفلسطيني، وأبرز معالجة القضايا التي تهم المجتمعات، مثل مسألة الدين، وحقوق المرأة، والحقوق المدنية لأبناء المجتمع الواحد.
وتم التأكيد خلال الندوة على أهمية صياغة الدستور لحماية الحريات والحقوق وفصل السلطات وبناء نظام سياسي اقتصادي اجتماعي عادل، خاصة في البلدان التي شهدت ثورات مختلفة، بما فيها دول الربيع العربي.
وهدفت الندوة إلى تبادل الخبرات مع مختلف البلدان في المنطقة وفي أوروبا مع مساهمة عدد من الخبراء والقيادات السياسية من دول شهدت تحولات ديمقراطية أو مراحل انتقالية تجاه الديمقراطية.
وحضر الندوة عدد من النواب الأوروبيين، وممثلون عن الأحزاب الاشتراكية من تونس ومصر والجزائر والمغرب والأردن، بالإضافة إلى فلسطين.
وقرر المشاركون استمرار التواصل فيما بينهم، والاستفادة من الخبرات للتوصل إلى أفضل صياغات للمبادئ والأسس التي تستند إليها الدساتير الحديثة.
وعقدت الندوة بمبادرة من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات الدولية للحركة نبيل شعث.
وتحدث في الندوة كل من: رئيس تجمع الأحزاب الاشتراكية الأوروبية هانس سوابودا، ورئيس المجموعة الاشتراكية الأوروبية في البرلمان الأوروبي سيرجيو ستانشيف، ووزير العدل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح علي مهنا.
وشرح مهنا بمداخلته المراحل التي مرت بها صياغة الدستور الفلسطيني، وأبرز معالجة القضايا التي تهم المجتمعات، مثل مسألة الدين، وحقوق المرأة، والحقوق المدنية لأبناء المجتمع الواحد.
وتم التأكيد خلال الندوة على أهمية صياغة الدستور لحماية الحريات والحقوق وفصل السلطات وبناء نظام سياسي اقتصادي اجتماعي عادل، خاصة في البلدان التي شهدت ثورات مختلفة، بما فيها دول الربيع العربي.
وهدفت الندوة إلى تبادل الخبرات مع مختلف البلدان في المنطقة وفي أوروبا مع مساهمة عدد من الخبراء والقيادات السياسية من دول شهدت تحولات ديمقراطية أو مراحل انتقالية تجاه الديمقراطية.
وحضر الندوة عدد من النواب الأوروبيين، وممثلون عن الأحزاب الاشتراكية من تونس ومصر والجزائر والمغرب والأردن، بالإضافة إلى فلسطين.
وقرر المشاركون استمرار التواصل فيما بينهم، والاستفادة من الخبرات للتوصل إلى أفضل صياغات للمبادئ والأسس التي تستند إليها الدساتير الحديثة.