دلياني: التوازن الدولي في قضايا الشرق الأوسط يعني الإعتراف بدولة فلسطين على حدود 67
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، خلال لقاء عُقِدَ في القدس المحتلة، مساء أمس، وضمّ عدد من المتضامنين الأجانب وممثلي مؤسسات دولية " أنّ التوازن الدولي في قضايا الشرق الأوسط يعني الإعتراف بدولة فلسطين وغير ذلك يعتبر انحيازاً للإحتلال على حساب الحقوق الإنسانية والوطنية لشعبنا الفلسطيني ".
وأضاف " أنّ الدول التي تعترف بدولة الإحتلال وتستضيف سفاراتها، لا بد وأن تمارس الشيء نفسه فيما يخصّ الدولة الفلسطينية حتى تستطيع أن تصف نفسها بالدولة المتوازنة، وأنه في ظل خيارات حكومة الإحتلال الحالية وتفضيلها للإستيطان على السلام وتحدّيها للقوانين الدولية والإرادة السياسية للمجتمع الدولي، لا بد من مواقف حاسمة تدل على التوازن الموضوعي والتمسّك بالشرائع الدولية عبر الإعتراف الواضح والصريح بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 ".
وشدّد دلياني " أننا لا نطلب من المجتمع الدولي الإنحياز لنا، لكننا نطالبه بالتوازن وهذا شيء بسيط لا يتعدّى ما هو متوقع أصلاً من المجتمع الدولي ".
وتحدّث، خلال اللقاء عن عملية تهويد القدس التي تقودها حكومة الإحتلال وأذرعها الرسمية وغير الرسمية خاصة في داخل ومحيط البلدة القديمة، ملقياً الضوء على ما تحمله هذه العملية الخارجة عن القانون الدولي من مخاطر سياسية وأمنية لمنطقة الشرق الأوسط برمّتها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى السلام والإستقرار.
بالإضافة إلى ذلك تحدّث عن المخاطر الإجتماعية التي ترافق عملية الإستيطان وآثارها المدمّرة المجتمع المقدسي القابع تحت الإحتلال، مؤكداً " أنّ دحر الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 هو السبيل الوحيد للخلاص من جريمة الإستيطان وتوابعها ".
وأضاف " أنّ الدول التي تعترف بدولة الإحتلال وتستضيف سفاراتها، لا بد وأن تمارس الشيء نفسه فيما يخصّ الدولة الفلسطينية حتى تستطيع أن تصف نفسها بالدولة المتوازنة، وأنه في ظل خيارات حكومة الإحتلال الحالية وتفضيلها للإستيطان على السلام وتحدّيها للقوانين الدولية والإرادة السياسية للمجتمع الدولي، لا بد من مواقف حاسمة تدل على التوازن الموضوعي والتمسّك بالشرائع الدولية عبر الإعتراف الواضح والصريح بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 ".
وشدّد دلياني " أننا لا نطلب من المجتمع الدولي الإنحياز لنا، لكننا نطالبه بالتوازن وهذا شيء بسيط لا يتعدّى ما هو متوقع أصلاً من المجتمع الدولي ".
وتحدّث، خلال اللقاء عن عملية تهويد القدس التي تقودها حكومة الإحتلال وأذرعها الرسمية وغير الرسمية خاصة في داخل ومحيط البلدة القديمة، ملقياً الضوء على ما تحمله هذه العملية الخارجة عن القانون الدولي من مخاطر سياسية وأمنية لمنطقة الشرق الأوسط برمّتها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى السلام والإستقرار.
بالإضافة إلى ذلك تحدّث عن المخاطر الإجتماعية التي ترافق عملية الإستيطان وآثارها المدمّرة المجتمع المقدسي القابع تحت الإحتلال، مؤكداً " أنّ دحر الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 هو السبيل الوحيد للخلاص من جريمة الإستيطان وتوابعها ".