تقرير: قانون املاك الغائبين يجيز بيع وتأجير املاك غير المتواجدين في القدس

قال الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس ان "قانون املاك الغائبين يعتبر من ضمن الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال للاستيلاء على الأرض في شرقي القدس" مشيرا الى انه "بموجب هذا القانون يعتبر الأشخاص الذين كانوا يتواجدون خارج القدس، أثناء عملية الاحصاء
التي أجرتها السلطات الاسرائيلية بعد احتلالها عام1967 غائبين، ويجيز بالتالي نقل ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة إلى المقيم على أملاك الغائبين، ويجيز له صلاحية التصرف بها بما في ذلك بيعها وتأجيرها".
واشار في تقرير له وصل الى ، الى انه "منذ العام 1967 ، تم إقامة 15 مستوطنة إسرائيلية في شرقي القدس"وانه حتى يومنا هذا يعيش حوالي أكثر من ٢١٠ الالاف مستوطن في الشطر الشرقي من المدينة".
ويوضح التقرير ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي صادرت% 35 على الأقل من أراضي القدس لصالح الاستيطان وبناء المستوطنات تحت حجة المنفعة العامة ، مشيرا الى ان 40% من المستوطنات أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة الملكية ومصادرة
وذكر ان 22% من أراضي القدس مصنفة كأراضي خضراء، وأن % 30 أخرى مصنفة كأراضي غير مخططة مما يترك % 13 فقط من الأرض للاستخدام الفلسطيني"وقال"نتيجة لذلك، فإن الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس تعاني من نقص حاد في عدد الوحدات السكنية يبلغ 42,000 وحده"واضاف"87% من أراضي شرقي القدس لا يمكن استخدامها من قبل الفلسطينيين المقدسيين".
واشار الى ان سياسة الاحتلال الإسرائيلية عملت إلى الحفاظ على أغلبية يهودية في المدينة بواقع % 70 يهود:30% عرب حيث يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في القدس 307,000 نسمة.
واكد التقرير على غياب آية مخطط يأخذ بعين الاعتبار التطور الاجتماعي والاقتصادي والسكاني الفلسطيني في شرقي القدس وبالمقابل قال" تهدف المخططات الإسرائيلية إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال السيطرة على الإنسان والأرض"واضاف"تفرض المؤسسات الإسرائيلية اجراءات معقدة جداً على إصدار تراخيص البناء مما يدفع الفلسطينيين للبناء بدون تراخيص ، حيث ان القيود المفروضة على الحصول على تراخيص بناء تشمل ايضا رسوم عالية وغير منطقية بمعدل 20,000-25,000 دولار أمريكي للشقة الواحدة أي بمعدل 100 متر مربع، كما ان الحصول على تراخيص يستغرق وقت طويل يتراوح بمعدل ٥-١٠ سنوات وان على مقدم طلب الحصول على رخصة إثبات ملكية الأرض من خلال كوشان طابو".
وذكر التقرير انه نتيجة للقيود على التراخيص فان أكثر من حوالي 20,000 منزل تم بناؤها دون ترخيص، لوجود نقص لا يقل عن 42,000 وحدة سكنية، وهذا أدى إلى تشريد الفلسطينيين كنتيجة لسياسة هدم المنازل والإخلاء القسري.
واشار الى انه يمارس المستوطنون الإسرائيليون الضغط على النظام القانوني الإسرائيلي لتقديم إدعاءات تؤدي إلى إخلاءات قسرية وقال"هناك 88 منزلاً مهدداً بالهدم في حي البستان في سلوان، مما يضع حوالي 300 شخص تحت تهديد التشرد، وأن يصبحوا بلا مأوى. أوامر الهدم تلك أصدرت بهدف إنشاء حديقة توراتية في حي البستان".