دعا مفوض العلاقات الخارجية لحركة فتح، نبيل شعث، الكرسي الرسولي "الفاتيكان"، إلى تأكيد موقفه التاريخي لصالح حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب شعث عضو فريق المفاوضات مع الكرسي الرسولي، في بيان صحفي، وصلت "وفا" نسخة عنه اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء التقارير الإخبارية حول الاتفاق المزمع توقيعه بين إسرائيل والكرسي الرسولي، والذي يسلم بضم إسرائيل غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف: "نثق أن الكرسي الرسولي سيوضح الأمور ويؤكد على اضطلاعه بمسؤوليته القانونية والأخلاقية كأحد الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى التأكيد على أن أي اتفاق سيؤكد موقف الكرسي الرسولي الداعم لحق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ".
وشدد على أن الكرسي الرسولي جزء من الإجماع الدولي الذي يعترف أن الأرض الفلسطينية، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ترزح تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. وقال: "بناء على هذا، يجب أن لا يهدد أي اتفاق مع إسرائيل أو يقوض هذه الحقيقة القانونية أو يسهم في سياسات إسرائيل المنهجية وغير القانونية لتقويض حق شعبنا الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولتنا المستقلة على الأرض الفلسطينية".
وذكّر شعث أن سياسات إسرائيل غير القانونية المتمثلة باستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأرض تشكل أهم تهديد للسلام واستمرار الوجود المسيحي في فلسطين، كما اعترف من قبل المجمع الكنسي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط (السينودوس) عام 2010.
وأشار إلى أنه جرى التأكيد على هذا الواقع المرير أكثر من مرة من قبل المنظمات المسيحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأطراف الموقعة على وثيقة كايروس ومجلس الكنائس العالمي.
وأضاف أن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وغير المسبوقة، والتي استهدفت خصوصا القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم، تشكل تهديدا لفرص التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين. مشددا على أن هناك حاجة ماسة لتحرك دولي عاجل لحماية الأرض المقدسة والدفاع عن حق شعبنا في مستقبل من السلام والكرامة .
وأكد التزام فلسطين بالمعاهدات الدولية ذات الصلة بشأن حرية العبادة والضمير، والتي تم تضمينها في الاتفاق الأساسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي عام 2000.
وقال شعث: "نحن فخورون بمسؤوليتنا الخاصة اتجاه المسيحيين في جميع أنحاء العالم ودفاعنا عن حقهم بحرية العبادة في فلسطين، الأرض المقدسة ومهد المسيحية. بالنسبة لنا كفلسطينيين، تشكل القدس وبيت لحم، وغزة واتصالهم بالتاريخ المسيحي جزءاً أصيلا من تراثنا الوطني الذي نعتز به وسنستمر في أداء واجبنا الوطني في الدفاع عن الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية".
يذكر أن تقاريرا صحفية تداولت نص مشروع الاتفاق المزمع توقيعه بين الكرسي الرسولي وإسرائيل، وينص مشروع الاتفاق المزعوم، بحسب هذه التقارير، على أحكام توافق صراحة على تطبيق تشريعات إسرائيل الداخلية على مواقع في القدس الشرقية المحتلة، وممارسة إسرائيل للصلاحيات والسلطات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أن بنود الوثيقة المشار إليها تؤشر إلى تغير في سياسات الكرسي الرسولي الراسخة والتزاماته القانونية كأحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949.
وفي حال تأكد نص الاتفاقية وتم توقيعها بالفعل، فستكون المرة الأولى التي يقوم فيها أحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بالاعتراف بضم إسرائيل غير الشرعي للقدس المحتلة وتطبيق سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في القدس الشرقية المحتلة وأماكن أخرى في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.