الوزيرة ذياب تبحث مع مسؤولة أممية آليات دعم المرأة سياسيا واقتصاديا

 بحثت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب، مع مسؤولة السياسات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية في هيئة الأمم المتحدة من مكتب نيويورك بيجونا لاجاياستر، اليوم الثلاثاء، آليات دعم المرأة في المجالين السياسي والاقتصادي، وناقشتا السياسات والآليات للتنسيق والتشبيك لتمكين المرأة في القطاع الحكومي.
وتحدثت ذياب، خلال استقبالها لاجاياستر في مقر الوزارة برام الله، عن دور الوزارة في تمكين المرأة في كافة القطاعات من خلال البرامج والمشاريع والاستراتيجيات، وبالتشبيك مع وزارات السلطة الوطنية والمؤسسات الدولية والمانحة والمؤسسات المحلية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، لإحداث التراكم المطلوب من خلال نضال الحركة النسوية والوصول إلى النساء في الريف، والعمل من خلال التوعية وبناء القدرات للاستفادة من دورهم في المشاركة المجتمعية والمؤسسات المحلية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأضافت الوزيرة أن المرأة موجودة في أولويات الإرادة السياسية، وهي حاضرة في القرار السياسي وصانعي القرار، وقالت إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في مجال التشريعات والقوانين والمشاركة السياسية والانتخابات والسياسات والخطط والبرامج والاقتصاد، ومنها مصادقة الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة)، وقرارات مجلس الوزراء في تشكيل وحدات النوع الاجتماعي، واعتماد الموازنة الحساسة للنوع الاجتماع، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وإستراتيجية النوع الاجتماعي.
من جهتها، تحدثت لاجاياستر عن آليات دعم المرأة في المجال السياسي والاقتصادي ومناهضة العنف ضد المرأة، وتحديد احتياجات النساء، وخصوصا على مستوى الأحزاب السياسية والانتخابات والحركة النسوية والقوانين والمجلس التشريعي.
وقالت إن فلسطين تملك الإرادة السياسية حول موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار، ويجب العمل بذلك ضمن خطة ممنهجة لتقوية النساء في كافة المجالات، وخصوصا من خلال العمل على قانون الانتخابات ورفع نسبة الكوتا التي تخلق للمرأة دورا فاعلا على الصعيد المجتمعي.
وتحدثت مدير عام الاتصال والنوع الاجتماعي فاطمة ردايدة، عن دور المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية، وتمكينها من خلال التدريب والتطوير والدعم الكافي حتى تستطيع المرأة وخصوصا في الريف، الاستفادة من خبراتها في مجال خدمة النساء، ما يمكن المرأة من الدخول والتعاون مع الاتحادات والنقابات، والعمل على تغيير العادات والتقاليد والأنماط الثقافية السائدة انطلاقا من البيت والمدرسة والجامعة للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية.