قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، إن سرقة أراضي وعقارات الشعب الفلسطيني تتحول إلى قانون في إسرائيل، وسياسة منهجية لحكومات إسرائيل، ولا بد أن يأتي اليوم الذي ستحاكم فيه محكمة الجنايات الدولية حكام إسرائيل وأولهم بنيامين نتنياهو على جرائمهم ضد الإنسانية.
جاءت أقوال النائب بركة اليوم الثلاثاء، على الهيئة العامة للكنيست، ردا على قضية الإعلان عن بناء 851 بيتا استيطانيا في الضفة الغربية، بقرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "كإرضاء" للمستوطنين بسبب قرار الحكومة الانصياع لقرار المحكمة بإخلاء خمسة مباني قائمة على أراض فلسطينية خاصة.
وقال بركة "لقد قررت المحكمة العليا إخلاء المباني الخمسة من بؤرة "أولبانا"، وفي أي دولة طبيعية، ونظام حكم طبيعي، كان من المفترض أن يتم احترام القرار، إلا أن هذه الحكومة شرعت تساوم جهاز القضاء، في محاولة لتخفيف الحكم، كتعبير عن موقفها، وليس فقط إرضاء للمستوطنين، ولكن حينما اتضح أنه لا بد من تنفيذ القرار، راح نتنياهو يبحث عن سبل لإرضاء الغزاة المستوطنين سالبي الأرض الفلسطينية، من أمثال هذا الحثالة الذي يخرج الآن من القاعة، النائب عن حركة "كاخ" الإرهابية، الذي هو الوجه الحقيقي للاحتلال ولحكومة إسرائيل".
وأضاف "نحن أمام عصابتي لصوص غنائم الشعب الفلسطيني، واحدة تمثل الحكومة والثانية تمثل عصابات المستوطنين، وتتنازعان على شكل السرقة ومن يسلب أكثر، بصياغات وديباجات مختلفة، ثم يقفز نتنياهو بادعاء أنه يسعى إلى إرضاء المستوطنين، ولكن ليرضي نفسه، وليشبع شهوة الانتقام، ليعلن عن بناء مئات البيوت الاستيطانية الجديدة".
وتابع بركة "اليوم سمعنا عن معطيات جديدة من جرائم الاحتلال، كيف أن الحكومات المتعاقبة اختلقت أساليب تلو الأساليب لتحرم ربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين من العودة إلى بيوتهم، فأي منطق أنساني في هذا، سوى أنه جريمة ضد الإنسانية".
واختتم بركة كلمته قائلا "لا بد وسيأتي اليوم الذي تحاكم فيه محكمة الجنايات الدولية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتشريد وتهجير وسلب الأراضي والبيوت والاستيطان، وحرمان شعب بأكمله من حق ممارسة الحياة الطبيعية والحرية والاستقلال، وسيكون في قفص الاتهام حكام إسرائيل وأولهم بنيامين نتنياهو، الذي حتما سيدفع الثمن على جرائمه ضد الإنسانية".