أوصى مشاركون ومشاركات بأهمية تفعيل دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة  في الانتخابات لفئات وشرائح مجتمعية مختلفة أهمها النساء بكل شرائحهن، إضافة إلى الإعلاميين. وفيما برزت بعض التعارضات حول سن الترشح اتفق الجميع على أن اختيار المرشح هو حق للناخب وليكن معيار السن هو أحد عوامل الاختيار بالإضافة إلى عوامل الخبرة والكفاءة.
 جاء ذلك خلال ورشة العمل التي  نظمها مركز الميزان لحقوق الانسان في محافظة رفح، صباح الثلاثاء الموافق 12/06/2012، تحت عنوان المشاركة في الانتخابات واجب وهي مشاركة في صنع المستقبل، ضمن سلسة اللقاءات التي ينظمها المركز على مستوى محافظات قطاع غزه في إطار مشروع التوعية على الانتخابات الذي ينفذه المركز بتمويل من لجنة الانتخابات المركزية ضمن برنامجها الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP".
 وافتتح اللقاء الباحث غريب السنوار من مركز الميزان بالترحيب بالحضور والمشاركين، الذين بلغ عددهم حوالي (40 شخصاً)، حيث أكد على أهمية المشاركة في الانتخابات كونها تشارك في خلق واقع جديد كون الانتخابات جزء أصيل من العملية الديمقراطية وبوابة الإصلاح للنظام السياسي ولمؤسسات المجتمع، وهي سبيل المواطنين للمشاركة السياسية والمشاركة في إدارة شئون البلاد وهي في الوقت نفسه أداة المحاسبة الشعبية.
وبدوره تحدث الباحث محمد عبد الله من مركز الميزان عن الشروط الواجب توفرها في العمليات الانتخابية كي تعبر الانتخابات عن إرادة الناخبين الحرة متناولاً المعايير الضرورية للانتخابات الحرة والنزيهة، والإطار الزمني لعملية الانتخابات، وأهمية التقيد بالفترة الزمنية المحددة للانتخابات والتي تشمل فترة التسجيل والترشح والدعاية انتهاء بالفرز وإعلان النتائج. وشدد عبد الله على أهمية وقيمة الانتخابات للمجتمع كونها أحد المداخل المهمة لتكريس الاستقرار والأمن وهي مقدمة لإطلاق عملية التنمية ومكافحة الفساد في أي مجتمع من المجتمعات.
 كما  أشار عبد الله إلى دور قوات الشرطة والأمن في توفير الأمن والحفاظ على النظام سواء في مقار لجنة الانتخابات أو مراكز الاقتراع وحتى تسليم الصناديق  دون تدخل في سير العملية الانتخابية،  وعن دور الرقابة على الانتخابات سواء محلية أو دولية أو وكلاء المرشحين أو وكلاء القوائم الانتخابية، شدد عبد الله بأهمية دور الرقابة كونها السبيل إلى تعزيز ثقة المجتمع والمتنافسين بالنتائج النهائية للانتخابات.
فيما تحدثت المحامية ميرفت النحال من مركز الميزان عن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي مشيرة إلى أن أول انتخابات فلسطينية عامة جرت استنادا إلى قانون الانتخابات الفلسطيني السابق رقم "13" للعام 1995 وتعديلاته وقد تم إلغاؤه بموجب  نص المادة (116) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات.
وأشارت النحال إلى نظام الأغلبية الذي يتيح للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد من المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية حيث يسمح له بالتصويت لأي مرشح يراه مناسبا،إذ يقوم الناخب التصويت على ورقة اقتراع واحدة.
وتحدثت النحال عن إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات، حيث انطوى قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات على تغيير عدد مقاعد المجلس التشريعي  من 88 إلى 132مقعداً، وتبنى النظام الانتخابي المختلط، والذي يجري من خلاله توزيع  مقاعد المجلس مناصفة بين كل من نظام الأغلبية " الدوائر " ونظام التمثيل النسبي " القوائم"، وكذلك ضمن حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية.
وشرحت النحال الفرق بين النظامين كما أشارت إلى عدم وضوح الرؤيا حول القانون الانتخابي الذي سوف يطبق في أي انتخابات قادة، حيث أن الرئيس أبو مازن أصدر مرسوم بقانون يغير النظام الانتخابي ويحصره في النظام النسبي ويحول الوطن إلى دائرة انتخابية واحدة، فيما كانت الأحزاب السياسية توافقت في القاهرة على اعتماد النظام المختلط مع تغيير في النسب بحيث تقلص نسبة الأغلبية (الدوائر) إلى 25% وترتفع نسبة التمثيل النسبي (القوائم) إلى 75% من عدد مقاعد المجلس التشريعي.
وفي نهاية اللقاء طالب المشاركون والمشاركات بأهمية الانتهاء من ملف المصالحة، وإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه والحفاظ على دورية الانتخابات واحترام نتائج الانتخابات، وشددوا على أهمية التوعية في مجال الانتخابات بعد التجربة غير المشجعة من النتائج المترتبة على نتائج الانتخابات وعدم انتظامها وعدم تحقيقها أي تقدم على صعيد الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.