عمال وموظفو بلدية جنين يطالبون بالاستجابة لمطالبهم
طالب عمال وموظفو بلدية جنين، اليوم الأربعاء، الجهات المختصة في السلطة الوطنية وبلدية جنين بالاستجابة لمطالبهم العادلة والتي تقدموا بها لبلدية جنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بحضور سكرتير المجلس العمالي في اتحاد جنين رياض كميل، ورئيس نقابة الخدمات العامة حسن أبو صلاح ومسؤولة علاقات العمل في مديرية عمل جنين كلوريا سلامة، وأعضاء اللجنة العمالية في البلدية.
وبحث الاجتماع في المطالب العمالية التي تقدمت بها اللجنة العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لبلدية جنين.
واعتبر كميل أن عدم استجابة البلدية لهذه المطالب وعدم التفاعل معا يفتح الباب على مصراعيه لكافة الخطوات الاحتجاجية، وصولا إلى الإضراب العام مع نهاية المهلة القانونية لإعلان نزاع العمل والذي ينتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال إن المطالب العمالية التي تقدم الاتحاد العام واللجنة العمالية بها هي مطالب عادلة وقانونية ومن الضروري الاستجابة لها لأنها مطالب وحقوق مكتسبة.
وتتمثل مطالب العاملين في احتساب غلاء المعيشة، واعتماد التأمين الصحي، وتفعيل صندوق التقاعد، وتوفير أدوات الصحة والسلامة المهنية حسب نصوص القانون الفلسطيني، وتأمين كافة الموظفين والعمال ضد إصابات العمل، وصرف راتب الشهر الثالث عشر، والعمل بإجازة العمرة لمرة واحدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بحضور سكرتير المجلس العمالي في اتحاد جنين رياض كميل، ورئيس نقابة الخدمات العامة حسن أبو صلاح ومسؤولة علاقات العمل في مديرية عمل جنين كلوريا سلامة، وأعضاء اللجنة العمالية في البلدية.
وبحث الاجتماع في المطالب العمالية التي تقدمت بها اللجنة العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لبلدية جنين.
واعتبر كميل أن عدم استجابة البلدية لهذه المطالب وعدم التفاعل معا يفتح الباب على مصراعيه لكافة الخطوات الاحتجاجية، وصولا إلى الإضراب العام مع نهاية المهلة القانونية لإعلان نزاع العمل والذي ينتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال إن المطالب العمالية التي تقدم الاتحاد العام واللجنة العمالية بها هي مطالب عادلة وقانونية ومن الضروري الاستجابة لها لأنها مطالب وحقوق مكتسبة.
وتتمثل مطالب العاملين في احتساب غلاء المعيشة، واعتماد التأمين الصحي، وتفعيل صندوق التقاعد، وتوفير أدوات الصحة والسلامة المهنية حسب نصوص القانون الفلسطيني، وتأمين كافة الموظفين والعمال ضد إصابات العمل، وصرف راتب الشهر الثالث عشر، والعمل بإجازة العمرة لمرة واحدة.