قالت جمعية "چيشاه-مسلك" للدفاع عن حرية الحركة الإسرائيلية، إنه نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات، فإن آفاق الانتعاش الاقتصادي تبقى فيه محدودة، إضافة إلى تداعيات ذلك على التواصل الجغرافي للمناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر حجر الأساس لأي ترتيب مستقبلي لحل الدولتين.
وأضافت الجمعية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أنه بعد مرور خمس سنوات على الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ حزيران عام 2007، فإن المعابر للسفر لخارج القطاع فتحت، في حين لا تزال التقييدات الصارمة على حرية التنقل من القطاع إلى إسرائيل والضفة الغربية على حالها.
وأوضحت أنه "على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تخلت عن منطق سياسة "الحرب الاقتصادية" التي فُرضت على غزة بين الأعوام 2007 حتى 2010، لكن على أرض الواقع، ما زالت إسرائيل تفرض القيود لهدف "الضغط على حماس" في إطار المصطلح "الضبابي" المعروف بـ"سياسة الفصل".
وقالت إنه "على سبيل المثال، يسمح للسكان في غزة بتصدير منتجات تُنقل عبر إسرائيل والضفة الغربية إلى الخارج ولكنهم يمنعون من بيع السلع نفسها للضفة الغربية ولإسرائيل، رغم أن فرص العرض والطلب، وبالتالي الربح، في أسواق الضفة الغربية وإسرائيل أكبر."
وبينت أن "سياسة الفصل تؤثر في الوضع الاقتصادي الناتج عن الإغلاق، والذي يشل كل القطاعات المنتجة، بينما تتمتع ميزانية الحكومة المحلية وطبقة صغيرة من مقربيها من نمو كبير، لكن رغم التصريحات العديدة من المسؤولين الرسميين بأن إسرائيل ملتزمة بالتطوير الاقتصادي في غزة ورغم التحسن النسبي في النمو الاقتصادي منذ عام 2009، فإن التنمية المستدامة في هذه الظروف غير ممكنة".
 وأشارت إلى أن "هذا النمو النسبي في الاقتصاد يعكس حالة الاتكال الكامل على التمويل الخارجي بينما لا تتم الاستفادة من الدخل الذي يمكن أن يدره التصدير، ويُنسب جزء كبير من هذا النمو النسبي إلى انتعاش عمليات البناء والإعمار بسبب تجارة الأنفاق والعمالة الواسعة في القطاع العام"، مضيفة أن "القيود على السفر بين غزة والضفة تؤثر على العلاقات العائلية والتعليمية والثقافية، والتي تربط ما بين شطري المناطق الفلسطينية".
وقالت المديرة العامة لجمعية "چيشاه-مسلك" ساري بشي: "يستطيع الفلسطينيون في قطاع غزة أن يسافروا ويمارسوا تجارتهم في أي مكان في العالم باستثناء القرى والمدن الفلسطينية بالضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "سياسة الفصل التي تنتهجها إسرائيل تمنع الانتعاش الاقتصادي في القطاع وتعمق الفصل بين شطري الكيان الفلسطيني، وتأخذه إلى منطقة خطر لا رجعة منها".