دعا الأسير السابق ، الباحث المختص في شؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، الى اعتماد السابع عشر من يونيو / حزيران من كل عام ، يوماً وطنياً لتكريم كافة الأسرى الذين أعدموا بعد اعتقالهم من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي ، وأن يُسليط فيه الضوء على سياسة إعدام الأسرى الممنهجة التي مارستها ولا زالت تُمارسها بحق المعتقلين الفلسطينيين بشكل متعمد وخارج نطاق القانون ، بشكل مباشر و غير مباشر ، أو عبر سياسة الإعدام البطيء .
جاءت تصريحات فروانة هذه في الذكرى الـ82 لإعدام القوات البريطانية لثلاثة معتقلين فلسطينيين شنقاً في سجن عكا الذي يقع في مدينة عكا في مثل هذا اليوم من عام 1930 وهم : " محمد خليل جمجوم " من مدينة الخليل ، و" عطا الزير " من مواليد مدينة الخليل أيضاً و " فؤاد حسن حجازي " من مواليد مدينة صفد ويعتبر أصغر الشهداء الثلاثة سناً ، وأن جثامين ثلاثتهم دفنت في المقبرة الإسلامية في مدينة عكا .
وقال فروانة : اذا كانت القوات البريطانية قد أعدمت في مثل هذا اليوم وقبل أكثر من ثمانية عقود مضت ، وعلانية ثلاثة معتقلين فلسطينيين ، فان قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت وبشكل سري مئات وربما آلاف المواطنين الفلسطينيين بعد احتجازهم واعتقالهم بشكل فردي وجماعي ، منذ احتلالها لفلسطين ، وأنها لا تزال تنتهج هذه السياسة بشكل مباشر أو عبر الإعدام البطيء من خلال احتجازها للأسرى في ظروف قاسية ولعقود طويلة رغم شيخوختهم وكبر سنهم وهشاشة عظامهم وفي ظل سياسة الإهمال الطبي بهدف الانتقام منهم وقتلهم ببطئ نفسياً ومعنوياً عشرات المرات ، وان أمكن قتلهم جسدياً ، أو تورثهم أمراض خبيثة تبقى تلاحقهم لما بعد التحرر تكون سببا رئيسيا في وفاتهم .
وأضاف : عدم وجود قانون " اسرائيلي " يجيز إعدام مواطنين بشكل علني ، لا يعني بالمطلق بأن " اسرائيل " أكثر إنسانية وديمقراطية ، أو أنها تتمتع بقضاء نزيه ، بل على العكس فانها أكثر انحطاطاً وإجراما وانتهاكاً لحقوق الإنسان ، وأن ذلك يندرج في سياق ادعاءاتها المستمرة أمام العالم بأنها دولة قانون وديمقراطية .
وتابع : لكن الواقع عكس ذلك تماماً ، فهي تعدمهم بصمت وبعيداً عن الأعين ووسائل الإعلام ، ودون أن تتحمل مسؤولياتهم ، ودون الحاجة إلى إقرار قانون صريح يمكن أن يحرجها أمام المحافل الدولية ويعرضها للانتقاد ، أو يشوه الديمقراطية التي تدعيها زيفاً لخداع العالم .
الإعدام سلوك ثابت ..
وأكد الناشط في مجال الدفاع عن الأسرى عبد الناصر فروانة بأن الأجهزة الأمنية المختلفة للاحتلال الإسرائيلي قد اعتمدت ومارست الإعدام الميداني كسياسة ومنهج وسلوك ثابت بحق الآلاف من المواطنين بعد احتجازهم واعتقالهم بشكل مباشر ، وأن هذا السلوك قد تصاعد بشكل واضح خلال انتفاضة الأقصى كجزء من القرار السياسي العلني القاضي بتصعيد سياسة الإغتيالات والإعدام خارج نطاق القانون بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام .
وذكر فروانة بأن القوات البريطانية اعتقلت مجموعة من الشبان الفلسطينيين إثر ثورة البراق منتصف آب / أغسطس عام 1929 ، وحكمت بالإعدام على 26 فلسطينياً شاركوا في الدفاع عن حائط البراق ، وقد تم لاحقاً تخفيف هذه العقوبة إلى السجن المؤبد عن ( 23 ) منهم مع الحفاظ على عقوبة الإعدام بحق  الشهداء الثلاثة ، جمجوم وحجازي والزير وتم تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من يونيو / حزيران 1930 .