وزير الداخلية د.سعيد ابو علي قال وزير الداخلية سعيد أبو علي، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف كل الضالعين في أحداث جنين، وألقت القبض عليهم، عبر جهد أمني متواصل منذ أسابيع.
وأضاف في حديث لـــ"وفا"، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه جرى ضبط المعدات والسلاح الذي استخدم في إطلاق النار على منزل محافظ جنين السابق المرحوم قدورة موسى، ولتنفيذ الفلتان في جنين، والآن بدأت الإجراءات لتقديمهم للقضاء العادل.
ولفت أبو علي إلى أنه جرى ضبط بضع عشرات من قطع السلاح الشخصي، واستدعاء قرابة 150 متهما في حادثة الاعتداء على المحافظ، خضعوا جميعا لمتطلبات التحقيق، ومن ثبت عدم ضلوعه تم إخلاء سبيله، ومن تأكدت حوله الشبهات بالاتهام والضلوع بهذه الأحداث سيتم عرضه على القضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأشار إلى أنه في الأحداث التي جرت في جنين تكشفت الكثير من القضايا، منها ضلوع بعض عناصر أجهزة الأمن في التحريض لصالح الخارجين على القانون وحيازة السلاح بشكل غير قانوني، وتم ضبط هذه العناصر وإخضاعها للتحقيق بهدف تدارك نقاط الخلل والضعف داخل مؤسستنا وتصويب الأداء والبناء والسلوك وفق مقتضيات الانضباط العسكري.
ولفت أبو علي إلى أن عمل الأجهزة الأمنية بصورة منسقة ومشتركة في إدارة الأزمة التي حدثت في جنين نجحت في اجتثاث كل مظاهر الانفلات التي عاشتها جنين، وأثبت أن مثل هذا التنسيق وهذه الأعمال المشتركة مهمة في تحقيق الإنجاز السريع والأكيد.
وذكّر أنه ما جرى في جنين هو حالة من الخروج على النظام والقانون عبر سلسلة من الوقائع وصولا إلى الاعتداء على رأس السلطة الوطنية بمحافظة جنين وهو المحافظ الشهيد قدورة موسى ووفاته بنوبة قلبية، بعد أعمال شغب وقطع طرق وإطلاق نار على مقرات أمنية، وإزاء ذلك كان لا بد من أن تتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للكشف عن هذه المجموعة وإيقافها والتصدي لكل محاولات تعريض الأمن والنظام العام للعبث، ومحاولات الإخلال بالنظام والاعتداء على المؤسسات.
وقال: إن الجهد الأمني ينبغي أن يستمر وسيستمر لتطبيق النظام العام وإنفاذ القانون وفق الإجراءات القانونية، وهو جوهر وظيفة الأمن في توفير خدمة للمجتمع وتوفير الأمن للمواطن وحماية الأرواح والممتلكات والأعراض وضمان سير العدالة، وتمكين الوزارات من القيام بواجبها وتوفير المناخات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الحريات والحقوق، والتصدي لمساس بالأمن.
وفيما يتعلق بملاحظات حقوق الإنسان على أداء الأجهزة الأمنية، قال أبو علي: إن "ما يجري الحديث عنه هو تهويل مقصود، وأود التأكيد على أن جزءا لا يتجزأ من عملنا الحالي هو للنهوض وتطوير أداء مؤسسة الأمن الفلسطينية، وجزء من هذا هو اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوفاء بكل المعايير القانونية، لا أحد فوق القانون بما في ذلك أجهزة الأمن التي تنفذ القانون".
ولفت أبو علي إلى أن المؤسسات الحقوقية زارت مراكز التوقيف وتأكدت من سلامة الإجراءات القانونية في عمليات التحقيق والتوقيف والإحالة للقضاء، وهذه إجراءات يتم مراعاتها وفقا لتعليمات مشددة من الرئيس محمود عباس باحترام كرامة وحقوق الإنسان، ربما يحصل تجاوز فردي ولكنه لا يعبر عن سياسة رسمية وإجراءات منهجية.
وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي لإنفاذ القانون، وكل حادث فردي يجري تتبعه ومحاسبة مرتكبيه، وبالمحصلة نحن منفتحون على كل الملاحظات التي تطور أداء الأجهزة الأمنية وفق مقتضيات القانون، والأجهزة الأمنية تعمل لمصلحة الوطن والمواطن.
وأشار أبو علي إلى أن المواطن ينظر إلى الجهد الأمني المتواصل بارتياح وتقدير، وإن قياس معيار التقدم والنجاح في أداء المهمة الأمنية يتمثل في رضا وتقبل المواطن.
وعن التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في العمل في المناطق "ج"، قال أبو علي: إن هذه المناطق تشكل نقطة ضعف في قدرات الأمن في بسط سيطرة على كافة التجمعات السكنية، ولكن أجهزة الأمن لن تفقد الوسيلة وآليات العمل لبسط سلطة النظام وملاحقة الخارجين على القانون.
وأضاف: إن الجهد الأمني الذي بذلته السلطة في محافظات الشمال سيتواصل خدمة للوطن والمواطن، خاصة إزاء هذه المظاهر التي نتحدث عنها في منع عودة أي شكل من أشكال العبث والفلتان والخروج عن القانون والنظام، وهي حالة عانى منها شعبنا ودفع ثمنا باهظا عندما كانت ولن تعود، ونحن نعمل وفق آليات العمل والتعليمات من القائد الأعلى الرئيس محمود عباس، ولا نستهدف لا فردا ولا جماعة بعينها ولا جهة، نحن نقوم بخدمة مجتمعنا ووطنا ومواطننا في سائر أنحاء المحافظات، لا مجال للسلاح الجنائي ولا للسلاح التجاري، مؤكدا أن معيار النجاح والإنجاز هو رضا المواطن وثقته بأجهزته الأمنية.
في سياق منفصل، وفي موضوع شرط السلامة الأمنية للتوظيف، ذكّر أبو علي أن السلامة الأمنية ليست متطلبا قانونيا بالأساس بل اتخذت من أجل ضمان أمن المجتمع، ودائما يؤشر في هذا المتطلب في سياقات حقوقية ولكن يهمل الجانب الأمني، ما تعلق بالأبعاد الحقوقية المتعلقة بالمساواة للجميع في الحقوق والواجبات، بناء على الانتماء السياسي، ملغي وغير قائم وغير معمول به.
كما شدد أبو علي على أن أزمة دفاتر جوازات السفر التي كان يعاني منها قطاع غزة انتهت بناء على تعليمات الرئيس، التي أكدت أن جواز السفر هو حق لكل مواطن، ووزارة الداخلية تعمل على تطبيق هذه التعليمات باعتبارها حقا للمواطن، ولم تعد هناك أي مشكلة تتعلق بجواز السفر.
وفي تعليقه على حديث الجانب الإسرائيلي عن انسحابات جديدة من مناطق أخرى لصالح السلطة الوطنية، أكد أبو علي أن الأجهزة الأمنية قادرة على بسط سلطتها في كل منطقة ينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن لدى أجهزة الأمن القدرة واللوجستية على القيام بذلك.
على صعيد آخر، تحدث وزير الداخلية عن الجاهزية من أجل تخفيف المعاناة على المعابر، وقال: نحن أخذنا كل الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين والتسهيل عليهم في هذا الصيف.
وفي ختام حديثه، تطرق أبو علي إلى الحزن العميق الذي ساد في وزارة الداخلية على وفاة ولي عهد السعودية ووزير داخليتها الأمير نايف بن عبد العزيز، الذي كان رئيسا فخريا لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيفتقد دور وحكمة وشجاعة الأمير نايف، وكان موجها لهذا المجلس، ومعبرا عن أمله بأن يوفق وزير الداخلية الجديد.