قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين إنه رصد العديد من مواد البناء غير الصالحة للاستخدام والتي جاءت نتيجة فحوصاتها متدنية جدا وغير مطابقة للحد الأدنى المطلوب.
وأضاف الاتحاد في بيان توضيحي حول "أثر الإسمنت المهرب على مباني القطاع"، وصلت "وفا" نسخة عنه أن هناك انهيارا حقيقيا لعدد من المشاريع قيد التنفيذ والتي أدت إلى وفاة وإصابة العديد من العمال نتيجة سوء المواد والمعدات المستخدمة والتي يدخل منها كميات كبيرة من دعم حديد وسقالات ومنتشرة في نواحي محافظات غزة دون رصد وفحص وتدقيق.
وحمل البيان الاحتلال المسؤولية الأساسية لعدم سماحه بإدخال جميع الأدوات والمواد اللازمة لعملية الإعمار من المعابر الرسمية ودفعنا باتجاهات أخرى أدت وستؤدي إلى نتائج كارثية وكذلك تراجع المؤسسات الدولية عن استمرارها بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر.
وفيما يلي نص البيان:
بيـان توضيحي صادر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين
حول الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام حول انهيار المنشآت المبنية بالإسمنت الوارد من الأنفاق
تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا يحمل عنوانا تعميميا شاملا لجميع المباني التي شيدت بالإسمنت الوارد من الأنفاق والذي لم يؤد الرسالة الهادفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لتصويب أوضاع المباني التي شيدت دون فحوص مخبريه خاصة على الخرسانة التي تدخل مكوناتها المواد التي تأتي عبر الأنفاق.
لذا ومنعا للالتباس ووضع الأمور في نصابها وتوضيحا للمواطنين والمسؤولين على حد السواء نوضح مايلي:-
- إن الحوار الذي جرى مع وكالة راية أف أم كان عاما عن ملف الإعمار ومتطلباته ومعيقاته والمخاطر التي تواجهه، حيث جاء موضوع المواد الواردة من الأنفاق في سياق المشاكل التي تواجهه قطاع الإنشاءات والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، حيث شرح السيد/ رئيس الإتحاد بأن المواد الإنشائية تدخل عبر طريقين وهما:
أ – المعابر الرسمية مع الجانب الإسرائيلي وهذه فقط تدخل المواد للمشاريع الممولة دوليا والمنفذة عبر أذرعها في غزة حيث إن الإسمنت وجميع المواد التي تدخل في صناعة الخرسانة لهذه المشاريع معلومة المصدر والتاجر والمورد وتخضع لفحص دقيق وآمن بشكل عام.
ب – الإسمنت والمواد الواردة عبر الأنفاق والتي تذهب لجهتين وهما المشاريع الحكومية والمشاريع الممولة من الجهات والمؤسسات العربية والوطنية وهي مشاريع يخضع جميعها لفحص مخبري للتأكد من سلامة الخرسانة المستخدمة فيها والتي في حال عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة يتم معادلتها إذا كانت الفروق بسيطة أو إزالتها تماما إذا خالفت المعايير بشكل كبير.
وقد حدثت وما زالت تحدث مشكلات حتى اليوم تؤكد صحة ما جعلنا نطرق هذا الباب الهام ... خاصة وأن المشاريع الخاصة والأبنية المتعلقة بالأهالي والذين لاتوجد لديهم ثقافة الفحص المخبري وأهميته ولاتوجد رقابة فعلية على منشآتهم من قبل الجهات المسؤولة والتي ربما وحسب المؤشرات تؤدي في المستقبل إلى انهيار بعض هذه المنشآت.
- مما سبق فإن الهدف من التصريح حول ذلك يتمثل في مطالبة الجهات الرسمية ذات العلاقة المباشرة من وزارات ومؤسسات مختصة وبلديات بالقيام بواجبها وفحص كافة المباني التي شيدها الأهالي بعد الحصار والتي لم تخضع لفحوصات مخبرية خاصة فيما يتعلق بالخرسانة للتأكد من سلامتها ، حيث إن تقصير الأهالي في ذلك نتيجة جهلهم بأهمية الفحوصات المخبرية لا يعفي الحكومة من واجبها تجاه القيام بذلك ومطلوب منها فحص جميع المواد الواردة عبر الأنفاق وخاصة الإسمنت والحديد والحصمى للتأكد من سلامتها قبل الإفراج عنها كما يحدث في جميع الدول التي تعنى بصحة وسلامة مواطنيها ونحن نحسبهم كذلك.
- تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس والمعطلة منذ الانقسام وحتى اليوم من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لتقوم بدورها في فحص المواد قبل استخدامها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وكذلك قيام البلديات بفحص الخرسانة أولا بأول لمشاريع الأهالي وفق آلية ضبط حقيقية بالإضافة إلى عمل فحوصات للمباني التي شيدت سابقا للتأكد من سلامتها.
- إن الإحساس بالخطر نتيجة حالات عديدة تم رصدها والحس الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين دفعنا لإصدار هذا البيان مضيفين هناك عدد من المخاطر الحقيقية التي تحيط بالمشاريع الإنشائية وكل ما هو وارد من الأنفاق ومنها:
1 - رصد العديد من المواد غير الصالحة للاستخدام والتي جاءت نتيجة فحوصاتها متدنية جدا وغير مطابقة للحد الأدنى المطلوب.
2 - انهيار حقيقي لعدد من المشاريع قيد التنفيذ والتي أدت إلى وفاة وإصابة العديد من العمال نتيجة سوء المواد والمعدات المستخدمة والتي يدخل منها كميات كبيرة من دعم حديد وسقالات ومنتشرة في نواحي محافظات غزة دون رصد وفحص وتدقيق.
 - 3 قيام بعض التجار باستيراد مواد ومعدات ومولدات كهربائية مجهولة جهة التصنيع دون حسيب أو رقيب والتي أدت إلى حدوث عدة حالات انفجار سقط فيها قتلى وجرحى.
- 4 سقوط العديد من العمال قتلى وجرحى نتيجة إهمال الجهات الرقابية وعدم فرض وسائل السلامة والوقاية والأمان في مواقع العمل المختلفة.
5 - إن اقتصار الجهات المختصة والتي تمنح التصاريح للمصانع والتأكد فقط من سلامة المصنع واعتماده بعد تلبية الشروط لا تكفي حيث إن المشاكل غالبا ما تكون نتيجة المواد المستخدمة في تصنيع المنتج أو نتيجة سوء في التصنيع والتخزين وهذا يتطلب رقابة دائمة على المنتج.
6 - تفعيل القوانين ولوائح العمل التنفيذية لها، والقصور الواضح من الجهات المختصة في ذلك ما يتسبب في تفاقم المشكلات.
 – 7 التراجع الكبير في مستويات مختبرات فحص المواد كنتيجة للحصار وعدم توفر أجهزة معاييره ورفد المختبرات بأجهزة حديثة وتحديث ما بها من أجهزة قائمة مما جعل في كثير من الحالات نتائج فحص ذات العينات في مختبرات مختلفة أدت إلى نتائج متضاربة وغير دقيقة ما يؤكد صحة تحذيراتنا.
 - 8أخيرا تحميل الاحتلال المسؤولية الأساسية عن عدم سماحه بإدخال جميع الأدوات والمواد اللازمة لعملية الإعمار من المعابر الرسمية ودفعنا باتجاهات أخرى أدت وستؤدي إلى نتائج كارثية وكذلك تراجع المؤسسات الدولية عن استمرارها بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وعدم الاهتمام بالجوانب التي طرحناها والتي هي ليست بمنأى عنها حيث طرحنا كل تلك المشكلات عليهم في كل مرة نلتقي بهم مما يحملها جزءا من المسؤولية.
- إن موقف الإتحاد الملتزم والوطني والمبادر دائما لخدمة أبناء شعبنا والحفاظ على سلامتهم وتوفير الأمان والثقة بقطاع الإنشاءات والعاملين فيه جعلنا نقوم بالعديد من الخطوات وأن هذا البيان التوضيحي يأتي كجزء من الحشد للمؤسسات الرسمية والمحلية والدولية وكافة شرائح المجتمع للتصدي لهذه المخاطر التي ذكرناها وعدم دفن الرأس في الرمال بهدف عدم رؤية تلك الأخطار ما يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل.
- كما نأمل من جميع الجهات ذات الاختصاص اعتبار هذا البيان من باب الحرص والتنبيه وليس من باب النقد والتجريح وفق القاعدة الشرعية التي تقول (درء المفاسد أولى من جلب المنافع).. حيث إن الحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا يجب أن يكون أولى أولوياتنا.