ورد في بيان مشترك لجهاز الإحصاء المركزي وسلطة النقد، صدر اليوم الخميس، أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من العام الجاري أشارت إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، حيث بلغ ما مقداره 690.5 مليون دولار أميركي، بما نسبته 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في ذات الربع.
ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزا مقداره 1,255.2 مليون دولار أميركي والذي شكل ما نسبته 44.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2012، كما سجل ميزان الخدمات عجزا بلغ مقداره 96.0 مليون دولار أميركي.
وذكر البيان أنه استمرار للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إعداد البيان الصحفي لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول من عام 2012 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.
ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علما بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات والعاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضا مقداره 241.7 مليون دولار أميركي، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 229.1 مليون دولار أميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 30.7 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 419.0 مليون دولار أميركي، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 48.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 708.8 مليون دولار أميركي. ويُعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 628.5 مليون دولار أميركي (الاستثمار المباشر، واستثمار الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).
وعكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (الزيادة) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 110.8 مليون دولار أميركي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظرا لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.