نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين تعليقاً لمعلقها البارز عكيفا الدار تناول فيه احدى السياسات التي تلجأ اليها اسرائيل لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم املاً باجلائهم عن اراضيهم وحملهم على مغادرة وطنهم، الا وهي هدم بيوت الفلسطينيين من جهة، وعدم منحهم تراخيص بناء من جهة اخرى ومصادرة اراضيهم. وقد ضرب مثالاً على ذلك ما فعلته السلطات الاسرائيلية في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب جبل الخليل. وهنا نص المقال:
"من المعيب ان الشرطة لا تبدي نفس التصميم في تعاملها مع المستوطنين الذي يغزون الاراضي الفلسطينية الخاصة الملكية كالذي تبديه في اخلاء المستوطنين الموقتين في شارع روتشايلد في تل ابيب.
ومن المعيب ان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان لا يبدي اي حساسية تستحق الذكر بشأن صورة اسرائيل في العالم – نفس تلك الحساسية في هجومه (المبرر) على طرد المهاجرين الافريقيين – عندما يتعلق الامر بتجريد آلاف الفلسطينيين من اراضيهم المتوارثة، وهو ما يشوه ايضاً (بصورة لها مبررها) صورة اسرائيل.
والواقع ان جماعة "ريغافيم" اليمينية كانت هي التي كشفت هذه الفعلة الحقيرة. ان الامر بتدمير 52 بناية في قرية سوسيا الفلسطينية، والتي اصدرتها السلطة المدنية (سلطة الاحتلال الاسرائيلي) في اعقاب التماس تقدمت به جماعة "ريغافيم"، تشكل فصلاً مظلماً آخر من قصة "التجريد القانوني (للفلسطينيين) من املاكهم الموروثة": طرد الفلسطينيين تحت رعاية اتفاقات اوسلو. وقد كسرت هذه المسألة الرقم القياسي في اساءة استخدام السلطة الامنية والمدنية الممنوحة لاسرائيل بموجب اتفاق اوسلو 2 المرحلي على المنطقة "ج" التي هي تحت السيطرة الاسرائيلية الحصرية.
لقد صممت هذه السلطة للسماح لاسرائيل بتسيير شؤون المستوطنات الى ان ينضج حل للوضع النهائي. ولكنها تحولت الى اداة قاسية لضم بحكم الامر الواقع لـ"اراضي الدولة" والسيطرة على الاراضي الخاصة الملكية العائدة لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة.
يوجد توثيق لوجود سوسيا في موقعها الحالي منذ 1830، وهي مبينة على خرائط الانتداب البريطاني منذ 1917.
 وتؤكد الاوراق الرسمية للحكومة ان اراضي القرية مملوكة ملكية خاصة، وهو ما صعب قليلاً تسليم الارض الى المستوطنين. وهكذا، في طريق (هذه الارض) للضم الى مستوطنة سوسيا، صودرت "لاغراض عامة" واعلنت موقعاً اثرياً.
وظاهرياً، يمنع المستوطنون ايضاً من البناء في الموقع. والواقع ان البؤر الاستيطانية تزدهر هناك من دون ازعاج تقريباً. "تقريباً" لان "المنظمات التي تدعم الارهاب"، كما يسميها ليبرمان، وعلى رأسها "تعايش" و"حاخامات للدفاع عن حقوق الانسان"، تقوم بتوثيق اعمال السرقة العنيفة التي يرتكبها المستوطنون – وتخريب الحقول والاشجار، وتسميم اراضي المراعي وأبار الشرب، واشعال النيران في الخيام وشن هجمات على العائلات داخل بيوتها.
ان الحكومة الاسرائيلية مسؤولة، بقوة سلطتها، عن تزويد كل سكان المنطقة "ج" باحتياجاتهم وتطبيق القانون عليهم، من دون اشارة الى الدين او القومية. ولكننا لم نكن بحاجة لتقارير منظمات دولية لنرى ان السلطات تستخدم سياسة تمييز.
ويكفي ان يزور المرء احدى برك السباحة الجديدة للمستوطنين وينظر في آبار مياه سوسيا. ولا تبدي السلطات اي اهتمام بان توصل المدرسة المقامة باجتهاد الاهالي لاطفال القرية بشبكة الكهرباء، وانما هي تسعى لتدمير منشأة الطاقة الشمسية التي اقيمت هناك بمساعدة من الحكومة الالمانية. وفي غضون ذلك، صودرت الحافلة التي تجلب الاطفال الى المدرسة العشوائية.
ان حرب الاستنزاف التي تشن على سكان سوسيا وجماعتهم الذين يعيشون في االمنطقة "ج" تشن بصورة شريرة معقدة. ذلك ان سلطات التخطيط تحتفظ بالخطط الاساسية للقرى الفلسطينية منذ سنوات. واذا لم تكن هناك خطة، فلن تكون هناك تراخيص بناء، واذا لم تكن هناك تراخيص بناء، فسيبني الناس من دون تراخيص. واذا كان هناك بناء من دون إذن، فهناك اوامر بهدم المباني.
في 1972 تمت الموافقة على نحو 97 في المائة من الطلبات الفلسطينية (2134)، وفي 2005 لم يتم اصدار سوى 13 ترخيصاً – اي نحو 6 في المائة من 189. وفي السنوات الاخيرة، لم يعد الفلسطينيون يأبهون بطلب تراخيص بناء.
عندما تطبق السلطات الاسرائيلية قوانين التخطيط والبناء، فانها تظهر قدراً كبيراً من النشاط اذا كان الامر يتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين. ووفقاً لارقام الادارة المدنية (ادارة الاحتلال)، فانه في الفترة من 2000 الى 2007 وضع نحو ثلث الاوامر موضع التنفيذ (ما ادى الى هدم حوالي 1100 مبنى) في قرى فلسطينية، مقارنة باقل من 7 في المائة في مستوطنات اسرائيلية. ومع ان السكان الفلسطينيين في المنطقة "سي" يقلون عدداً عن نصف سكان المستوطنات، فان ثلاثة من كل اربعة ملفات خاصة بالبناء غير القانوني تفتح ضد اولئك الفلسطينيين.
ان من المعيب ان حفنة فقط من الاسرائيليين قد احتجوا على الاجلاء الممنهج لأناس لا يريدون شيئاً اكثر من ان يعيشوا على ارضهم ويربوا اطفالهم في بلادهم. من المعيب ان هذه الحقيقة – وهي قصة واقعية تتكشف على مر السنين بالقرب منا – لا تحصل على مزيد من الدعاية. يوماً ما سندفع ثمناً باهظاً لهذا الشر".