فتح تدعو لإسناد الأسرى والمحررين وتجدد مطالبتها بمحاسبة المتورطين في كشوفات المحررين
أكدت دائرة الأسرى والمحررين في حركة فتح بقطاع غزة على أهمية تظافر كل الجهود من أجل نصرة وإسناد الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذين يتعرضون لأبشع الإنتهاكات والجرائم على يد ضباط وجنود إدارة مصلحة السجون .
وقالت دائرة الأسرى والمحررين التابعة لحركة فتح في بيان خاص صدر عنها بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الذي يصادف اليوم 26 حزيران من كل عام بأن الأسرى يتعرضون بشكل يومي لكل أشكال القهر والتعسف ووسائل وأساليب التعذيب التي يتفنن بها الإحتلال الإسرائيلي ويعمل من خلالها لإبادة كل ما له علاقة بالحياة في الجسد الفلسطيني الأسير .
وأشارت حركة فتح إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي شرعت التعذيب ولا تحفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس بحق الأسرى المئات من أساليب التعذيب وبطرق مختلفة وعلى الصعيدين النفسي والجسدي .
وبينت الدائرة بأن الإحتلال الإسرائيلي يتصرف وكأنه القانون الأوحد في العالم حيث يضرب عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والإتفاقيات الدولية والإنسانية ويتنصل من الإتفاق الذي أبرم مع اللجنة القيادية العليا للإضراب في السجون حيث ما زال قائم منع أهالي الأسرى من الزيارة لأكثر من 6 سنوات وما زال الأسيرين عوض الصعيدي وضرار أبو سيسي في العزل الإنفرادي وما زالت سياسة الإعتقال الإداري وتجديد الإعتقال الإداري تمارس بحق الأسرى دون توقف وما زال قانون المقاتل الغيرشرعي العنصري يتهدد أعمار الأسرى إلى جانب الحرمان من العلاج والتعليم ولقاء المحامين وفرض الغرامات الباهظة ومنع الكانتينة والنقل التعسفي من سجن لآخر ومن غرفة لأخرى والتهديد بالقمع والعدوان واعتقال الأقارب وإطلاق الكلاب المدربة والجائعة على الأسرى وإجبار الأسرى على فحص الدي أن إيه وحرمان الأسرى من الغذاء الصالح ومن الماء النظيف والهواء إلى جانب الأساليب التعذيبية الجسدية من ضرب وشبح وتقييد من الأيدي والأرجل ..... إلخ .
ودعت حركة فتح لإسناد شعبي وفصائلي ومؤسساتي للأسرى والمعتقلين مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بخطوات ملموسة وجادة لإنقاذ الأسرى من سياسات الموت الإسرائيلية التي يتعرضون لها يوميا والعمل على توفير حماية دولية لهم في ظل الغطرسة الإسرائيلية .
ومن جانب آخر جددت دائرة الأسرى والمحررين في حركة فتح بقطاع غزة مطالبتها للسلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المختصة لمحاسبة الموظفين المتورطين بإضافة أسمائهم لكشوفات أسرى محررين والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه للعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني والأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .
وكانت دائرة الأسرى المحررين في حركة فتح بقطاع غزة قد كشفت واستهجنت قيام فئة من الموظفين العاملين في وزارة الأسرى بالضفة بزج أسمائهم ضمن كشوفات الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة بأمل الحصول على منح مادية على حساب الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .
وقال ابراهيم عليان مفوض الأسرى والمحررين في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة بأنه لأمر محزن ومخزي أن تقوم هذه الفئة اللا مسؤولة والخارجة عن عادات شعبنا الفلسطيني وتقاليده الأصيلة بهذه الممارسات اللا أخلاقية .
وشدد عليان على ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الأسرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدين على حقوق الأسرى والمحررين وملاحقتهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المصروفات السابقة .
ودعت دائرة الأسرى والمحررين في حركة فتح بقطاع غزة لإسناد رسمي للأسرى المحررين المدنيين والعسكريين الذين أقاموا خيمة اعتصام في ساحة الكتيبة بغزة للمطالبة بتسوية أوضاعهم وتفريغهم في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة رواتب المحررين التي قطعت ومتابعة أوضاعهم الحياتية والصحية على طريق ضمان حياة كريمة لهم ولأطفالهم .
يذكر أن الأسرى المحررين قد لوحوا بخطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم ومن أبرز هذه الخطوات الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام .
وقالت دائرة الأسرى والمحررين التابعة لحركة فتح في بيان خاص صدر عنها بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الذي يصادف اليوم 26 حزيران من كل عام بأن الأسرى يتعرضون بشكل يومي لكل أشكال القهر والتعسف ووسائل وأساليب التعذيب التي يتفنن بها الإحتلال الإسرائيلي ويعمل من خلالها لإبادة كل ما له علاقة بالحياة في الجسد الفلسطيني الأسير .
وأشارت حركة فتح إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي شرعت التعذيب ولا تحفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تمارس بحق الأسرى المئات من أساليب التعذيب وبطرق مختلفة وعلى الصعيدين النفسي والجسدي .
وبينت الدائرة بأن الإحتلال الإسرائيلي يتصرف وكأنه القانون الأوحد في العالم حيث يضرب عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق والإتفاقيات الدولية والإنسانية ويتنصل من الإتفاق الذي أبرم مع اللجنة القيادية العليا للإضراب في السجون حيث ما زال قائم منع أهالي الأسرى من الزيارة لأكثر من 6 سنوات وما زال الأسيرين عوض الصعيدي وضرار أبو سيسي في العزل الإنفرادي وما زالت سياسة الإعتقال الإداري وتجديد الإعتقال الإداري تمارس بحق الأسرى دون توقف وما زال قانون المقاتل الغيرشرعي العنصري يتهدد أعمار الأسرى إلى جانب الحرمان من العلاج والتعليم ولقاء المحامين وفرض الغرامات الباهظة ومنع الكانتينة والنقل التعسفي من سجن لآخر ومن غرفة لأخرى والتهديد بالقمع والعدوان واعتقال الأقارب وإطلاق الكلاب المدربة والجائعة على الأسرى وإجبار الأسرى على فحص الدي أن إيه وحرمان الأسرى من الغذاء الصالح ومن الماء النظيف والهواء إلى جانب الأساليب التعذيبية الجسدية من ضرب وشبح وتقييد من الأيدي والأرجل ..... إلخ .
ودعت حركة فتح لإسناد شعبي وفصائلي ومؤسساتي للأسرى والمعتقلين مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بخطوات ملموسة وجادة لإنقاذ الأسرى من سياسات الموت الإسرائيلية التي يتعرضون لها يوميا والعمل على توفير حماية دولية لهم في ظل الغطرسة الإسرائيلية .
ومن جانب آخر جددت دائرة الأسرى والمحررين في حركة فتح بقطاع غزة مطالبتها للسلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المختصة لمحاسبة الموظفين المتورطين بإضافة أسمائهم لكشوفات أسرى محررين والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه للعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني والأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .
وكانت دائرة الأسرى المحررين في حركة فتح بقطاع غزة قد كشفت واستهجنت قيام فئة من الموظفين العاملين في وزارة الأسرى بالضفة بزج أسمائهم ضمن كشوفات الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة بأمل الحصول على منح مادية على حساب الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .
وقال ابراهيم عليان مفوض الأسرى والمحررين في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة بأنه لأمر محزن ومخزي أن تقوم هذه الفئة اللا مسؤولة والخارجة عن عادات شعبنا الفلسطيني وتقاليده الأصيلة بهذه الممارسات اللا أخلاقية .
وشدد عليان على ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الأسرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدين على حقوق الأسرى والمحررين وملاحقتهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المصروفات السابقة .
ودعت دائرة الأسرى والمحررين في حركة فتح بقطاع غزة لإسناد رسمي للأسرى المحررين المدنيين والعسكريين الذين أقاموا خيمة اعتصام في ساحة الكتيبة بغزة للمطالبة بتسوية أوضاعهم وتفريغهم في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة رواتب المحررين التي قطعت ومتابعة أوضاعهم الحياتية والصحية على طريق ضمان حياة كريمة لهم ولأطفالهم .
يذكر أن الأسرى المحررين قد لوحوا بخطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم ومن أبرز هذه الخطوات الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام .