الاحتلال يحاول اسكات الصحافة الفلسطينية بالقصف والمصادرة
تقارير
2012-06-27 | 14:46
7527
تعمّد الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 1967 إسكات صوت الصحافة الفلسطينية، التي تعمل على نقل الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقهم.
ومع استمرار إفلات الاحتلال من العقاب، توالت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي كان أفظعها قتل 18 صحفياً فلسطينياً، واثنين من زملائهم الاجانب خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي تسببت بإعاقات مستديمة لبعض الصحفيين آخرها إصابة مراسل وكالة معاً في قطاع غزة محمد عثمان بالشلل النصفي جراء اطلاق النار عليه من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته لمسيرة النكبة قبل نحو عام.
وقال موسى الريماوي، مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، ان الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بأداء واجبهم المهني، بل وصلت إلى محاولة شلّ عمل المؤسسات الإعلامية من خلال اقتحامها ومصادرة معداتها وتدمير بعضها بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل سواء بشكل مؤقت أو دائم وتكبدها خسائر مالية باهظة.
وأضاف الريماوي أن مركز مدى رصد منذ عام 2008 الكثير من الانتهاكات المتعلقة بمصادرة أو تدمير ممتلكات لوسائل اعلامية فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. وقد خصص المركز هذا التقرير حول تدمير ومصادرة ممتلكات الوسائل الإعلامية بعد أن تكثّفت هذه الممارسات المنافية للقوانين والمواثيق الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكرمدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) أن مركز مدى رصد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2008 لغاية الآن باقتحام 11 مقراً لوسائل إعلامية مختلفة، وبمصادرة معدات وأجهزة من 14 مؤسسة أخرى، وبتدمير وقصف 7 مقرات لوسائل إعلامية فلسطينية ودولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. مع العلم أن قوات الاحتلال دمّرت منازل العديد من الصحفيين اثناء العدوان على قطاع غزة في سنة 2009، وكسرت كاميرات مصورين صحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
خسائر مالية تقدّر بالملايين جرّاء القصف
لقد ألحقت قوات الاحتلال خسائر مالية فادحة بوسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2008، قُدرت بملايين الدولارات. وكانت أكبر الخسائر المالية من نصيب فضائية "الأقصى" في قطاع غزة التي دمّرت قوات الاحتلال مقرها بالكامل أثناء عدوانها على قطاع غزة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009. وفي هذا المجال قال مدير البرامج في الفضائية سمير أبو محيسن: " الخسائر المادية تقدر بحوالي ستّة ملايين دولار، خمسة منها ثمن المعدات والأجهزة والأثاث، ومليون تكلفة بناء المقر الذي كان يتألف من خمس طبقات". يذكر أن قوات الاحتلال قد نسفت مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة رام الله، المؤلف من خمسة طوابق ودمرته في 19 /1/2002 مما كبد الهيئة خسائر بملايين الدولارات.
ومن الوسائل الإعلامية الفلسطينية التي دفعت ثمناً باهظاً جراء القصف الإسرائيلي أيضاً صحيفة "الرسالة" الأسبوعية التي تم قصف مقرها من قبل طائرة إسرائيلية حربية بتاريخ 3/1/2009، مما أدى إلى إحداث أضرار بالغة بالمقر. ووفقاً لرئيس تحرير الصحيفة وسيم عفانة فإن قوات الاحتلال قصفت المقر بثلاثة صواريخ مما أدى إلى تدمير جزء من المقر وتدمير الأثاث وأجهزة الحاسوب والأجهزة الكهربائية، وقدّرت لجنة تقييم مستقلة الخسائر وقتها بحوالي 60 ألف دولار.
الأرشيف الإعلامي لا يقدّر بثمن
منذ بداية العام الحالي اقتحمت قوات الاحتلال مقرّات أربع وسائل إعلامية مختلفة في الضفة الغربية، وهذا ما دفع مركز "مدى" لإعادة تسليط الضوء على هذا الانتهاك الخطير، والذي له أبعاد سيئة طويلة المدى على وسائل الإعلام، التي تعيش تحت سيف المصادرة وما يولّده ذلك من اثار نفسية سيئة على أصحابها والعاملين فيها.
وإن كانت الخسائر المادية تقدّر بثمّن فإن خسارة أرشيف المؤسسة لا يقدّر. و قال مدير تلفزيون "وطن" الذي اقتحمت قوات الاحتلال مقره بتاريخ 29/2/2012 وصادرت أجهزة ومعدات بقيمة 300 ألف دولار بالإضافة إلى أرشيف التلفزيون: " إن الخسائر المادية وبالرغم من قيمتها المادية الكبيرة وتأثيرها على عمل المؤسسة تعوّض، أما أرشيف التلفزيون فهو لا يقدّر بثمن. لقد قامت قوات الاحتلال في العام 2002 بمصادرة أرشيف التلفزيون منذ تأسيسه عام 1996، والآن عادت لتصادر الأرشيف منذ عام 2002 لغاية تاريخ الاقتحام".
وتزامن اقتحام مقر تلفزيون "وطن" مع اقتحام مماثل نفذته قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر تلفزيون "القدس التربوي"، حيث قامتبعمليات تكسير أبواب المقر ومصادرة أجهزة البث منه، وأحدثت خراباً في معدات أخرى خاصة بالبث وبالعمل التلفزيوني. كما اقتحمتمكتب شبكة "هنا القدس" للإعلام المجتمعي بمدينة القدس بتاريخ 2-4-2012 وصادرت المعدات والأجهزة منه وطالبت بإخلائه. فيما صادرت بتاريخ 17/5/2012، جهاز البث الرئيسي لفضائية "الأسير" في مدينة جنين بالضفة الغربية فلجأت الفضائية إلى البث من الجهاز الاحتياطي، ولكن قوات الاحتلال تستطيع التحكم بالبث أو بنشر أي مواد يريدونها عبر الفضائية لامتلاكهم الجهاز الرئيسي للبث.
أسباب سياسية واقتصادية من استهداف المؤسسات الإعلامية
تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً من خلال مصادرة أجهزة البث الإستيلاء على الفضاء الرقمي وترددات المحطات والإذاعات المحلية الفلسطينية، لأهدافٍ اقتصادية وسياسية. فعلى سبيل المثال قال ضابط الاحتلال الإسرائيلي لمدير راديو بيت لحم 2000 جورج قنواتي أثناء مصادرته جهاز البث التابع للراديو: "نحن لا نريد أن نسمع راديو بيت لحم 2000"، وعندما صادروا جهاز البث للمرة الثانية كانت الحجة الإسرائيلية أن الراديو يشوّش على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي الكائن في مدينة تل أبيب. وعبّر قنواتي خلال حديثه عن امتعاضه الشديد من استهداف الاحتلال للراديو حيث قال أن ثمن الأجهزة التي تمت مصادرتها حوالي 120 ألف دولار، هذا بالإضافة إلى خسارة الإعلانات أثناء توقف الإذاعة عن البث.
وكان لمدير مركز الإعلام الحكومي د.غسان الخطيب رأي فيما يتعلق باستهداف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية حيث قال: "هذا جزء من استهداف الجهد الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة. لكن استهداف الإعلام المتواصل من قبل الاحتلال له أسباب كثيرة منها أن إسرائيل في حرب إعلامية دائمة مع الجانب الفلسطيني، وهي تسعى إلى الحد من تأثير الإعلام الفلسطيني على الرأي العام ووصول الصوت الفلسطيني إلى العالم وفرض الرواية الإسرائيلية وفي الفترة الأخيرة ظهرت أسباب اقتصادية وتقنية فقد حلل البعض أن إسرائيل تريد استرجاع ترددات معينة مفيدة لها من ناحية اقتصادية، فهي تريد أيضاً احتلال الفضاء الرقمي.
وقال الخطيب ان المكتب الإعلامي قام بجهد كبير في هذا المجال، فقد خاطب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عديدة بالإضافة إلى مؤسسات حقوقية وأممية أهلية. من جهتها قامت هذه المؤسسات بمخاطبة إسرائيل ولكن كانت تجيب بطريقة مموهة وغير واضحة. هذا الأمر يحتاج إلى مواظبة أكبر من جانب الدول في المتابعة مع الحكومة الإسرائيلي كما يحتاج إلى مواظبة من جانب المكتب والمؤسسات الفلسطينية
الخاتمة والتوصيات:
إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات الإعلامية خرق فاضح لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية كالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وقرار الجمعية العامة 59 د – 1 1946 الذي أكد على أن حرية الإعلام هي حق أساسي من حقوق الإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات. وقرار رقم 25 ميم/104 لعام 1989 الذي صدر عن منظمة اليونسكو وركّز على تعزيز حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة بين الدول وداخل كل دولة، بالإضافة إلى العديد من القرارات.
من هنا فإن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يتوجّه بالنداء لكافة الدول والمؤسسات الحقوقية، والشخصيات التي تؤمن بحق الانسان في حرية التعبير لترفع صوتها من أجل وقف هذه السياسة وتعويض المتضريين وإعادة المعدات المسلوبة لأصحابها. ومحاسبة إسرائيل على كافة اعتداءاتها بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية. كما أن على الدول التي دعمت تلك المحطات التي صودرت معداتها، أن تبذل جهداً خاصا لإعادة المعدات التي مولت ثمنها.
ومع استمرار إفلات الاحتلال من العقاب، توالت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي كان أفظعها قتل 18 صحفياً فلسطينياً، واثنين من زملائهم الاجانب خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي تسببت بإعاقات مستديمة لبعض الصحفيين آخرها إصابة مراسل وكالة معاً في قطاع غزة محمد عثمان بالشلل النصفي جراء اطلاق النار عليه من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيته لمسيرة النكبة قبل نحو عام.
وقال موسى الريماوي، مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، ان الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على استهداف الصحفيين أثناء قيامهم بأداء واجبهم المهني، بل وصلت إلى محاولة شلّ عمل المؤسسات الإعلامية من خلال اقتحامها ومصادرة معداتها وتدمير بعضها بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل سواء بشكل مؤقت أو دائم وتكبدها خسائر مالية باهظة.
وأضاف الريماوي أن مركز مدى رصد منذ عام 2008 الكثير من الانتهاكات المتعلقة بمصادرة أو تدمير ممتلكات لوسائل اعلامية فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. وقد خصص المركز هذا التقرير حول تدمير ومصادرة ممتلكات الوسائل الإعلامية بعد أن تكثّفت هذه الممارسات المنافية للقوانين والمواثيق الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكرمدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) أن مركز مدى رصد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2008 لغاية الآن باقتحام 11 مقراً لوسائل إعلامية مختلفة، وبمصادرة معدات وأجهزة من 14 مؤسسة أخرى، وبتدمير وقصف 7 مقرات لوسائل إعلامية فلسطينية ودولية في الضفة الغربية وقطاع غزة. مع العلم أن قوات الاحتلال دمّرت منازل العديد من الصحفيين اثناء العدوان على قطاع غزة في سنة 2009، وكسرت كاميرات مصورين صحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث المختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
خسائر مالية تقدّر بالملايين جرّاء القصف
لقد ألحقت قوات الاحتلال خسائر مالية فادحة بوسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2008، قُدرت بملايين الدولارات. وكانت أكبر الخسائر المالية من نصيب فضائية "الأقصى" في قطاع غزة التي دمّرت قوات الاحتلال مقرها بالكامل أثناء عدوانها على قطاع غزة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009. وفي هذا المجال قال مدير البرامج في الفضائية سمير أبو محيسن: " الخسائر المادية تقدر بحوالي ستّة ملايين دولار، خمسة منها ثمن المعدات والأجهزة والأثاث، ومليون تكلفة بناء المقر الذي كان يتألف من خمس طبقات". يذكر أن قوات الاحتلال قد نسفت مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة رام الله، المؤلف من خمسة طوابق ودمرته في 19 /1/2002 مما كبد الهيئة خسائر بملايين الدولارات.
ومن الوسائل الإعلامية الفلسطينية التي دفعت ثمناً باهظاً جراء القصف الإسرائيلي أيضاً صحيفة "الرسالة" الأسبوعية التي تم قصف مقرها من قبل طائرة إسرائيلية حربية بتاريخ 3/1/2009، مما أدى إلى إحداث أضرار بالغة بالمقر. ووفقاً لرئيس تحرير الصحيفة وسيم عفانة فإن قوات الاحتلال قصفت المقر بثلاثة صواريخ مما أدى إلى تدمير جزء من المقر وتدمير الأثاث وأجهزة الحاسوب والأجهزة الكهربائية، وقدّرت لجنة تقييم مستقلة الخسائر وقتها بحوالي 60 ألف دولار.
الأرشيف الإعلامي لا يقدّر بثمن
منذ بداية العام الحالي اقتحمت قوات الاحتلال مقرّات أربع وسائل إعلامية مختلفة في الضفة الغربية، وهذا ما دفع مركز "مدى" لإعادة تسليط الضوء على هذا الانتهاك الخطير، والذي له أبعاد سيئة طويلة المدى على وسائل الإعلام، التي تعيش تحت سيف المصادرة وما يولّده ذلك من اثار نفسية سيئة على أصحابها والعاملين فيها.
وإن كانت الخسائر المادية تقدّر بثمّن فإن خسارة أرشيف المؤسسة لا يقدّر. و قال مدير تلفزيون "وطن" الذي اقتحمت قوات الاحتلال مقره بتاريخ 29/2/2012 وصادرت أجهزة ومعدات بقيمة 300 ألف دولار بالإضافة إلى أرشيف التلفزيون: " إن الخسائر المادية وبالرغم من قيمتها المادية الكبيرة وتأثيرها على عمل المؤسسة تعوّض، أما أرشيف التلفزيون فهو لا يقدّر بثمن. لقد قامت قوات الاحتلال في العام 2002 بمصادرة أرشيف التلفزيون منذ تأسيسه عام 1996، والآن عادت لتصادر الأرشيف منذ عام 2002 لغاية تاريخ الاقتحام".
وتزامن اقتحام مقر تلفزيون "وطن" مع اقتحام مماثل نفذته قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر تلفزيون "القدس التربوي"، حيث قامتبعمليات تكسير أبواب المقر ومصادرة أجهزة البث منه، وأحدثت خراباً في معدات أخرى خاصة بالبث وبالعمل التلفزيوني. كما اقتحمتمكتب شبكة "هنا القدس" للإعلام المجتمعي بمدينة القدس بتاريخ 2-4-2012 وصادرت المعدات والأجهزة منه وطالبت بإخلائه. فيما صادرت بتاريخ 17/5/2012، جهاز البث الرئيسي لفضائية "الأسير" في مدينة جنين بالضفة الغربية فلجأت الفضائية إلى البث من الجهاز الاحتياطي، ولكن قوات الاحتلال تستطيع التحكم بالبث أو بنشر أي مواد يريدونها عبر الفضائية لامتلاكهم الجهاز الرئيسي للبث.
أسباب سياسية واقتصادية من استهداف المؤسسات الإعلامية
تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً من خلال مصادرة أجهزة البث الإستيلاء على الفضاء الرقمي وترددات المحطات والإذاعات المحلية الفلسطينية، لأهدافٍ اقتصادية وسياسية. فعلى سبيل المثال قال ضابط الاحتلال الإسرائيلي لمدير راديو بيت لحم 2000 جورج قنواتي أثناء مصادرته جهاز البث التابع للراديو: "نحن لا نريد أن نسمع راديو بيت لحم 2000"، وعندما صادروا جهاز البث للمرة الثانية كانت الحجة الإسرائيلية أن الراديو يشوّش على مطار "بن غوريون" الإسرائيلي الكائن في مدينة تل أبيب. وعبّر قنواتي خلال حديثه عن امتعاضه الشديد من استهداف الاحتلال للراديو حيث قال أن ثمن الأجهزة التي تمت مصادرتها حوالي 120 ألف دولار، هذا بالإضافة إلى خسارة الإعلانات أثناء توقف الإذاعة عن البث.
وكان لمدير مركز الإعلام الحكومي د.غسان الخطيب رأي فيما يتعلق باستهداف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية حيث قال: "هذا جزء من استهداف الجهد الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة. لكن استهداف الإعلام المتواصل من قبل الاحتلال له أسباب كثيرة منها أن إسرائيل في حرب إعلامية دائمة مع الجانب الفلسطيني، وهي تسعى إلى الحد من تأثير الإعلام الفلسطيني على الرأي العام ووصول الصوت الفلسطيني إلى العالم وفرض الرواية الإسرائيلية وفي الفترة الأخيرة ظهرت أسباب اقتصادية وتقنية فقد حلل البعض أن إسرائيل تريد استرجاع ترددات معينة مفيدة لها من ناحية اقتصادية، فهي تريد أيضاً احتلال الفضاء الرقمي.
وقال الخطيب ان المكتب الإعلامي قام بجهد كبير في هذا المجال، فقد خاطب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عديدة بالإضافة إلى مؤسسات حقوقية وأممية أهلية. من جهتها قامت هذه المؤسسات بمخاطبة إسرائيل ولكن كانت تجيب بطريقة مموهة وغير واضحة. هذا الأمر يحتاج إلى مواظبة أكبر من جانب الدول في المتابعة مع الحكومة الإسرائيلي كما يحتاج إلى مواظبة من جانب المكتب والمؤسسات الفلسطينية
الخاتمة والتوصيات:
إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات الإعلامية خرق فاضح لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية كالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وقرار الجمعية العامة 59 د – 1 1946 الذي أكد على أن حرية الإعلام هي حق أساسي من حقوق الإنسان وحجر الزاوية لجميع الحريات. وقرار رقم 25 ميم/104 لعام 1989 الذي صدر عن منظمة اليونسكو وركّز على تعزيز حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة بين الدول وداخل كل دولة، بالإضافة إلى العديد من القرارات.
من هنا فإن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يتوجّه بالنداء لكافة الدول والمؤسسات الحقوقية، والشخصيات التي تؤمن بحق الانسان في حرية التعبير لترفع صوتها من أجل وقف هذه السياسة وتعويض المتضريين وإعادة المعدات المسلوبة لأصحابها. ومحاسبة إسرائيل على كافة اعتداءاتها بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية. كما أن على الدول التي دعمت تلك المحطات التي صودرت معداتها، أن تبذل جهداً خاصا لإعادة المعدات التي مولت ثمنها.
