"مفتاح" تناقش مشاركة المرأة السياسية ومكانتها في مواقع صنع القرار
أرشيف
ركزت حلقة نقاش نظمتها، اليوم الأربعاء، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – "مفتاح"، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP، " على مشاركة المرأة السياسية ومكانتها في مواقع صنع القرار".
وأوضحت "مفتاح" في بيان لها، أن هذه الحلقة التي عقدت في مقر منظمة التحرير في رام الله، تأتي ضمن مشروع تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي، الذي تنفذه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستضافت الحلقة، حسب البيان، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ونحو 15 من القيادات النسوية يمثلن أحزابا وحركات سياسية فلسطينية من مختلف محافظات الضفة الغربية، وتمحورت حول مناقشة قضايا تتعلق بوضعية المرأة الفلسطينية ومكانتها السياسية، والبحث في دعم القياديات الشابات في امتلاك آليات التأثير والمناصرة في الحركة النسوية لاتخاذ مواقع سياسية ضمن النظام السياسي الفلسطيني وبالأخص داخل الأحزاب.
واستهلت عشراوي حلقة النقاش هذه باستعراض تاريخ الحركة النسوية الفلسطينية ودورها في مسيرة العمل الوطني والسياسي، مشيرة إلى تجربتها الشخصية في هذا المجال.
كما تطرقت إلى التحديات والمعوقات التي تقيد من تفاعل المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ومن أبرزها الأجندة الذكورية لدى الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية، وتعاملها برمزية عددية مع تمثيل المرأة، وليس من جهة التمثيل النوعي والحقيقي.
ودعت عشراوي المشاركات إلى توحيد صفوفهن بالاستناد إلى حقوقهن الأساسية، والعمل الجاد والدؤوب لإيجاد وبناء أطر تحمي حقوق المرأة وتدعمها في مواجهة محاولات تهميش دورها، وعدم احتكار العمل السياسي على شخصيات محددة بعينها.
كما حثتهن على زيادة تأثيرهن على مستوى التشريعات والقوانين، والعمل استناد إلى قاعدة شعبية تعزز مكانة المرأة في مواقع صنع القرار، وتجنب إحداث فجوة بينهن وبين قاعدتهن الشعبية.
وفي هذا الإطار شددت عشراوي على ضرورة التحلي بالمهنية والأخلاق والعمل على خدمة الصالح العام، بعيدا عن المصالح الشخصية وعدم تغليب الأجندات الفئوية على المصلحة الوطنية. كما دعتهن إلى العمل الدؤوب من أجل زيادة تمثيل نسبة مشاركة المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما لا يقل عن 30% كحد أدنى، محذرة من محاولات سلب المرأة حقها في الاختيار واتخاذ القرار.
وتخلل الحلقة مداخلات من قبل بعض المشاركات في حلقة النقاش، كان من أبرزها سؤال وجهته إحداهن حول عدم مقدرة قيادة الحركة النسوية، في إفراز قيادات نسوية شابة، وفي هذا السياق أكدت عشراوي أهمية الدعم الذي تتلقاه المرأة في مجالات عملها السياسي، بما في ذلك وجود إطار نسوي داعم، تكفل حضورا شبابيا نسويا في المراكز القيادية، ومشيرة في هذا الصدد إلى أن تبوؤها عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان بدعم كامل من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خصوصا والمرأة الفلسطينية عموما.
وأوضحت "مفتاح" في بيان لها، أن هذه الحلقة التي عقدت في مقر منظمة التحرير في رام الله، تأتي ضمن مشروع تقوية القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي، الذي تنفذه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستضافت الحلقة، حسب البيان، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، ونحو 15 من القيادات النسوية يمثلن أحزابا وحركات سياسية فلسطينية من مختلف محافظات الضفة الغربية، وتمحورت حول مناقشة قضايا تتعلق بوضعية المرأة الفلسطينية ومكانتها السياسية، والبحث في دعم القياديات الشابات في امتلاك آليات التأثير والمناصرة في الحركة النسوية لاتخاذ مواقع سياسية ضمن النظام السياسي الفلسطيني وبالأخص داخل الأحزاب.
واستهلت عشراوي حلقة النقاش هذه باستعراض تاريخ الحركة النسوية الفلسطينية ودورها في مسيرة العمل الوطني والسياسي، مشيرة إلى تجربتها الشخصية في هذا المجال.
كما تطرقت إلى التحديات والمعوقات التي تقيد من تفاعل المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ومن أبرزها الأجندة الذكورية لدى الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية، وتعاملها برمزية عددية مع تمثيل المرأة، وليس من جهة التمثيل النوعي والحقيقي.
ودعت عشراوي المشاركات إلى توحيد صفوفهن بالاستناد إلى حقوقهن الأساسية، والعمل الجاد والدؤوب لإيجاد وبناء أطر تحمي حقوق المرأة وتدعمها في مواجهة محاولات تهميش دورها، وعدم احتكار العمل السياسي على شخصيات محددة بعينها.
كما حثتهن على زيادة تأثيرهن على مستوى التشريعات والقوانين، والعمل استناد إلى قاعدة شعبية تعزز مكانة المرأة في مواقع صنع القرار، وتجنب إحداث فجوة بينهن وبين قاعدتهن الشعبية.
وفي هذا الإطار شددت عشراوي على ضرورة التحلي بالمهنية والأخلاق والعمل على خدمة الصالح العام، بعيدا عن المصالح الشخصية وعدم تغليب الأجندات الفئوية على المصلحة الوطنية. كما دعتهن إلى العمل الدؤوب من أجل زيادة تمثيل نسبة مشاركة المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما لا يقل عن 30% كحد أدنى، محذرة من محاولات سلب المرأة حقها في الاختيار واتخاذ القرار.
وتخلل الحلقة مداخلات من قبل بعض المشاركات في حلقة النقاش، كان من أبرزها سؤال وجهته إحداهن حول عدم مقدرة قيادة الحركة النسوية، في إفراز قيادات نسوية شابة، وفي هذا السياق أكدت عشراوي أهمية الدعم الذي تتلقاه المرأة في مجالات عملها السياسي، بما في ذلك وجود إطار نسوي داعم، تكفل حضورا شبابيا نسويا في المراكز القيادية، ومشيرة في هذا الصدد إلى أن تبوؤها عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كان بدعم كامل من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خصوصا والمرأة الفلسطينية عموما.