قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن إدارة السجون الإسرائيلية تمارس سياسة مبرمجة تستهدف إلغاء الاتفاق الذي وقع مع الأسرى بعد الإضراب المفتوح عن الطعام، لإعادة فرض إجراءاتها التعسفية وفي مقدمتها قانون شاليط.
وعبر قراقع في بيان صحفي صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد من عدة بوادر تؤكد ذلك، ومنها تأجيل زيارة أسرى غزة، وعمليات القمع التي أسفرت عن إصابة عشرات الأسرى قبل أيام، مشددا على أن الأوضاع في داخل السجون قابلة للانفجار.
وأوضح أن الوزارة بدأت في تحرك عالي المستوى لمنع إدارة السجن من تكرار الانتهاكات الخطيرة التي تعرضوا لها التي أسفرت عن إصابة 70 أسيرا وممارسات منافية للأعراف والقوانين، مشيرا إلى أن الوحدة القانونية بدأت، بناء على طلب الأسرى، التحضير لرفع شكوى ضد إدارة سجن "أيشيل" التي مارست بحقهم إجراءات مهينة وغير إنسانية.
وأشار محامي الوزارة عقب زيارته لسجن نفحة إلى حدوث تدهور خطير داخل السجن بسبب رفض الإدارة الاستجابة لمطالب الأسرى، وأفاد الأسير محمد عبد الكريم حسن زواهرة للمحامي، بأن الأسرى يعانون من مشكلة عدم توفر طبيب للسجن لتذرع الإدارة بأن الطبيب قد غادر إلى روسيا لمعاناة والدته.
وقال: "تقوم الإدارة أحيانا بإحضار طبيب سجن رامون بين حين وآخر لفحص الأسرى المرضى إلا أن هذا الأمر غير مُجد ولا يفي بالغرض، فهم بحاجة لفحص ومتابعة مستمرين، فضلا عن السمعة السيئة لطبيب رامون من حيث معاملة الأسرى وتقديم العلاج لهم".