حسن النجار في منزله الذي استأجره في قرية عبسان قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتحديداً بتاريخ 11 يناير 2009، تعرّض منزل حسن النجّار (62 عاماً) للتدمير على أيدي قوّات الإحتلال الإسرائيلي أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يُعرف بإسم ( عملية الرصاص المصبوب )، والذي استمر لمدة 23 يوماً وتسبّب في كم هائل من الدمار والرعب. " لا أعرف كيف أبدأ بشرح الأمور وكيف أثّر الأمر عليّ، فأنا أعاني من صدمة كبيرة. بذلت مجهوداً كبيراً في بناء ذلك المنزل حيث ضاعت 14 عاماً من العمل الشاق في خمس دقائق وأصبح المنزل ركاماً على الأرض ".
يقع منزل حسن على بعد 500 متر تقريباً من الحدود الإسرائيلية، أي بالقرب من المنطقة العازلة، وهي منطقة عسكرية يحظر دخولها فرضتها إسرائيل على طول الحدود الشمالية والشرقية المحيطة بقطاع غزة، ولكنها تمتد داخل أراضي القطاع. وكانت إسرائيل قد أعلنت عام 2009 بأنّ المنطقة العازلة تمتد لتصل إلى مسافة 300 متر من الحدود البرّية مع إسرائيل، ولكن على أرض الواقع قد تصل إلى أكثر من 1500 متر. وتفرض إسرائيل المنطقة العازلة باستخدام الذخيرة الحية ما يترتب عليه خسائر في الأرواح وتدمير الأراضي والممتلكات.
انتقل حسن بعد عملية الرصاص المصبوب مع زوجتيه وأطفاله الإثني عشر إلى منزل بالإيجار في بلدة عبسان، شرق مدينة خان يونس، وبدأوا بإعادة بناء حياتهم شيئاً فشيئاً. وقد بدأوا قبل شهرين ببناء منزلهم المدمّر، ولكن بتاريخ 14 يونيو 2012، وفي حوالي الساعة 2:30 ظهراً، قامت قوّات الإحتلال بتدمير المنزل مجدّداً. يقول حسن " كان المنزل المكوّن من طابقين في مراحل البناء الأخيرة. في الواقع، كان العمّال موجودين في المنزل عندما بدأت قوّات الإحتلال التوغل في البلدة، حيث أسرع العمّال بالهرب عندما شاهدوا الجرّافات الإسرائيلية قادمة ".
لم يكن هنالك أي تحذير مسبق من قِبَلْ قوّات الإحتلال بشأن الهجوم المفاجئ على منزل حسن. يقول حسن " لقد أرسلوا تحذيراً للجنة الدولية للصليب الأحمر بأنهم سوف يدمّرون مدرسة شهداء خزاعة المجاورة، ولكن الدمار طال منزلي أيضاً ". لم تتوفر أية تفسيرات بشأن مهاجمة منزل حسن لوحده فقط في 14 يونيو 2012.
ليس حسن هو الفلسطيني الوحيد الذي تعرّض منزله للتدمير بالقرب من المنطقة العازلة، " هناك عائلات دمّرت منازلها من قبل، لقد كان الأمر بمثابة كابوس أن ترى منازل الآخرين وهي تهدم أمام عينيك، ولكن بدأ الكابوس الحقيقي عندما دمّروا منزلي "، يقول حسن.
لقد أثّر هذا الإعتداء بشكلٍ سلبي على حسن وعلى أفراد أسرته، فيشرح قائلاً " يتوجب عليّ أن أستأجر منزلين منفصلين لزوجتيّ وأطفالي. لم يعد الأمر كما كان، حيث اعتدنا على العيش معاً في منزل كبير. لقد تفرّقت العائلة ". تسبّب ذلك في إضافة أعباء مالية على كاهل العائلة.
علاوة على ذلك، لا يوجد ما يمكن إنقاذه من تحت ركام المنزل. تقدّر الخسارة جرّاء تدمير المنزل بـنحو 45000 دولار أمريكي. " لن أتمكن من إعادة استخدام مواد البناء ويجب عليّ أن أدفع الكثير من المال لإزالة الركام كي أبني المنزل من جديد. لحسن الحظ أنّ المنزل كان خالياً آنذاك، وبالتالي لن يتوجب علي استبدال الأثاث والممتلكات الشخصية مرة أخرى. على الرغم من ذلك فأنا محظوظ لأن بإمكاني إعادة بناء المنزل عندما يحين الوقت المناسب لذلك ".
يسلط تدمير منزل حسن الضوء على الواقع المرتبط بالحصار، حيث لا تزال مواد البناء غير متوفرة في قطاع غزة أو متوفرة ولكنها باهظة الثمن. " لم يكن من السهل إعادة بناء المنزل، حيث واجهت صعوبات في الحصول على مواد البناء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإسمنت المتوفر في الأسواق الغزية ليس ذا جودة عالية. لقد بذلت جهداً كبيراً للحصول على مواد البناء وإعادة بناء المنزل ".  دمّرت قوّات الإحتلال بكل بساطة هذا المنزل الذي عانى حسن كثيراً لإعادة بنائه.
لا يزال حسن مقتنعاً بأنه، وبغض النظر عن المخاطر التي يمكن أن يواجهها، سيحاول إعادة بناء المنزل مرة أخرى، حيث يقول " هذه الأرض ملكي وسوف أعاود بناء المنزل حتى لو قمت بذلك ألف مرة. لا يمكن لأحد أن يعكس معاناتي على الرغم من الكلمات الكثيرة التي قيلت أو كُتبت. أريد فقط أن أستجمع قواي الآن، لكني سأبني منزلي مرة أخرى. برغم كل ما حدث، كلي ثقة بأنني سوف أسكن أنا وعائلتي تحت سقف واحد يوماً ما ".
يشكل استهداف الأعيان المدنية جريمة حرب وفقاً للمادة 8(2)(ب)(2) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما تنصّ المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه يحظر تدمير أية ممتلكات خاصة إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير. يُشكّل استهداف الممتلكات الخاصة في المنطقة العازلة انتهاكاً للعديد من مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن الملائم الذي تتضمّنه المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.