شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي  تنعقد اليوم الجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة.
وترأس الوفد عضو المجلس الوطني الفلسطيني زهير صندوقة وعضوية بلال قاسم عضو المجلس والمستشار بالمجلس عمر حمايل.
واستعرضت اللجنة في أعمالها كيفية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث قدم العديد من الخبراء، والمستشارين ومممثلين عن البنك الأوربي المركزي والبنك الأوروبي للاستثمار، مجموعة من الدراسات الخاصة بهذا الموضوع والعقبات التي تواجه هذه المشاريع خاصة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
 واستعرض صندوقة أمام اللجنة مجموعة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في الأراضي الفلسطينية بسبب  الاجراءات الاحتلالية التي تمنع الاستثمار وتتحكم في حركة الافراد والبضائع، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني رغم الظروف القاسية التي سببها الاحتلال، إلا أنه أثبت للعالم بأنه عصي على الهضم، مشيرا إلى أنه لو ترك للشعب الفلسطيني المجال وتخلص من الاحتلال، لتمكن من تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي، متسائلا كيف ستكون هناك تنمية في ظل الاحتلال؟!
واستعرض صندوقة ما يمارسه الاحتلال بحق الاقتصاد الفلسطيني من تقطيع لاوصال الأراضي الفلسطينة، إلى جانب التحكم في منافذ الاستيراد والتصدير، فضلا عن سيطرته على الموارد ومصادر المياه .
ودعا الجمعية البرلمانية وخاصة الشركاء الأوروبين إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث قدم دراسة شاملة حول الموضوع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إلى جانب مشروع حول إنشاء هيئة فلسطينة خاصة بإدارة ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسط الحجوم في فلسطين.
من جانبه، وفي سياق مناقشة موضوع الهجرة ألى أوروبا من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والظروف والأسباب التي أدت الى تفاقم هذه الظاهرة، استعرض بلال قاسم عضو الوفد الفلسطيني الهجرة القسرية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 نتيجة تهجريهم من أرضهم بقوة السلاح الإسرائيلي، وظروف المعيشة ومستوى الحياة الاقتصادي التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في دول العالم، خاصة المعاناة المستمرة للاجئين المقيمين في لبنان نظرا لقساوة الحياة التي يعيشونها، مطالبا الجمعية البرلمانية الاهتمام بهؤلاء اللاجئين وترجمة ذلك إلى قرارات تصدر عنها.