اعتبرت منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "يش دين" الإسرائيلية، ممثلة أصحاب أراضي دورا القرع، لمتابعة قضية إخلاء حي "هأولبانه" بمستوطنة بيت أيل، اليوم الأحد، أن ما تقدمت به الحكومة الإسرائيلية للمحكمة العليا، من أجل تأجيل إزالة بيوت البؤرة الاستيطانية المسماة "هأولبانه" في المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين، هو تحقير لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال محامي مؤسسة "يش دين" محمد شقير لـ"وفا"، إن الحكومة الإسرائيلية تقدمت بطلب بتاريخ 27-6-2012 للمحكمة العليا، من أجل إرجاء الموعد المحدد اليوم الأحد، الأول من تموز، القاضي بهدم ونقل البيوت في حي "هأولبانه" لمدة أربعة شهور إضافية، بذريعة الحاجة إلى وقت من أجل تفكيك البيوت ونقلها.
وأضاف شقير "إن توقيت وطريقة الطلب، جاءت أربعة أيام قبل الموعد الأخير لتطبيق قرار الحكم، الأمر الذي يضع المحكمة في مواجهة حقائق منهية وهي تعتبر من الناحية العملية تحقيرا للمحكمة، للمرة الثانية في هذه القضية، حيث قدمت الحكومة طلبا في اللحظات الأخيرة وقبل أيام من الموعد الأصلي المحدد للهدم بتاريخ 1-5-2012".
وأشار إلى أن طلب التأجيل لم يقدم لانعدام الخيارات وبسبب قوة عليا تحول دون تنفيذ قرار الحكم في الموعد المحدد، بل عن اختيار واع ومقصود من قبل الدولة التي اختارت المضي في مسار يستوجب التمديد، موضحا أن المؤسسة طلبت من المحكمة أن تفرض مصاريف كبيرة على الدولة بسبب تحقير المحكمة، في هذه الحالة، على ضوء الحقيقة بأن هذه هي المرة الثانية التي تنتهك فيها الدولة قرار الحكم، إضافة إلى إلزام وزير الجيش الإسرائيلي ايهود يراك بمصاريف شخصية على ضوء مسؤوليته الشخصية عن الانتهاك.
وأكد المحامي موافقة أصحاب الأرض المبدئية على التمديد لفترة معينة، بشرط حصولهم على ضمانات لتنفيذ الأمر في موعد قريب دون تأجيل إضافي، وهذا الأمر مطلوب بسبب انعدام المصداقية والقابلية في خطط التطبيق الخاصة بوزارة الجيش التي تم تحويلها للملتمسين.
وأضاف أن أصحاب الأراضي يطالبون بضمانات لتنفيذ قرار الحكم في الموعد الذي سيتم تحديده، وأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بعدم تقديم طلبات تمديد أخرى، وأن تحدد آلية لدفع التعويضات جراء عدم الوفاء بالموعد المطلوب، وكذلك تعويض يومي عن كل تأخير إضافي في تنفيذ قرار الحكم.