ادعاءات مستوطني "ميغرون" تقتل حلم برقا بعودة أراضيها
تقارير
2012-07-01 | 14:26
5589
بسام أبو الرب
شكل خبر نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية، حول شراء مستوطني "ميغرون" المقامة على أراض قرية برقا شرق رام الله، (80%) من الأراضي المقامة عليها المستوطنة، صعقة لأهالي القرية بعد أملهم بإخلاء البؤرة الاستيطانية بناء على قرارات المحكمة العلياء الإسرائيلية في الأول من آب المقبل.
مجلس قروي برقا دحض في بيان له يوم أمس السبت، ادعاءات وأكاذيب مستوطني "ميغرون" المقامة على أراضي القرية، بأنهم قاموا بشراء (80%) من الأراضي المقامة عليها المستوطنة.
وقال القائم بأعمال رئيس مجلس قروي برقا أحمد بركات لـ"وفا"، "إن المجلس القروي اجتمع مع أصحاب الأراضي المغتصبة والمقامة عليها مستوطنة "ميغرون" وأقروا جميعا أن لا صحة على الإطلاق لادعاءات المستوطنين بهذا الخصوص، وأكدوا تمسكهم بأرضهم واستعدادهم لإبراز كافة المستندات وسندات التسجيل الحديثة التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي".
وأضاف، "إن أصحاب الأراضي لديهم وثائق ومستندات تثبت مدى صحة ملكيتها، والتي تصل مساحتها لأكثر من 2000 دونم موزعة على قرى برقا ومخماس ودير دبوان، حيث أصبحت منطقة ممنوعا الدخول إليها من قبل أهالي القرية.
وأوضح أنه كان مقررا إخلاء هذه البؤرة في شهر آب من العام 2008 بناء على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن قدم أهالي القرية بشكوى ضد المستوطنين في عام 2004، والتأكيد على قانونية ملكية الأراضي المقامة عليها البؤرة وأنه تم الاستيلاء عليها.
وأشار بركات إلى أنه تم إرجاء موعد الإخلاء الذي كان مقررا في العام 2008 إلى 30 آذار من عام 2011، وذلك من أجل إثبات ملكية هذه الأراضي، موضحا أنه في آذار الماضي تم التوجه مرة أخرى للمحكمة واثبات ملكية هذه الأراضي، في ظل وجود المستندات والوثائق التي تثبت صحة الملكية الخاصة، مؤكدا أن المحكمة الإسرائيلية في جلستها بتاريخ 17-3-2012، رجعت وأكدت قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية الأول من آب المقبل.
وأكد أن هناك تخوفا من عدم تنفيذ هذا القرار عقب ما نشر من ادعاءات حول أنهم قاموا بشراء (80%) من الأراضي المقامة عليها المستوطنة، في إحدى الصحف العبرية، وذلك في إطار التنكر لقرار المحكمة وعدم تنفيذ الحكم بالموعد المحدد.
وأهاب بركات، بكافة المؤسسات القانونية والدولية وحقوق الإنسان، الوقوف مع أهالي القرية لاسترداد حقهم في استرجاع أرضهم.
بدوره، أشار المحامي محمد شقير من مؤسسة "يش دين"، وهي منظمة إسرائيلية تعمل من أجل حقوق الإنسان، إلى أنه تبين من خلال المتابعات، وجود محاولات دائمة من قبل المستوطنين لسرقة وتزييف الأوراق لتثبت ملكيتهم لبعض الأراضي والبيوت في الضفة الغربية.
وقال، "إنه بخصوص موضوع ادعاءات مستوطني "ميغرون"، حول شراء 80% من الأراضي، لم تصل بعد أي ورقة رسمية أو قانونية من المحكمة العليا الإسرائيلية حول صحة هذه الادعاءات، موضحا أنه تم إثبات ملكية هذه الأراضي لمواطنين فلسطينيين حسب ما هي مسجلة في دائرة الأراضي في الضفة".
وأوضح شقير أنه رغم قرارات العليا الإسرائيلية ومن خلال التجربة لا يمكن الوثوق بآلية التنفيذ حتى يتم الإخلاء بشكل فعلي وتسليم الأراضي لأصحابها، خاصة في ظل المعركة في قضية الحي الاستيطاني "أولبانا" في مستوطنة "بيت إيل"، حيث طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة مدة إضافية تصل إلى خمسة أشهر بحجة تفكيك المباني الخمسة ونقلها، مؤكدا رفض المؤسسة لهذا الطلب إلا إذا كان مشروطا في خطة واضحة من أجل استعادة هذه الأراضي.
وأضاف أن هناك عدة قضايا أنجزت لكنها مغيبة في الإعلام الفلسطيني الذي يقع عليه اللوم في تغطية مثل هذه الأحداث، حيث تم إلغاء قرار نزع ملكية لحوالي 590 دونما من أراضي قرى بيتونيا ودير بزيع وعين عريك في رام الله، وهو القرار الأول منذ احتلال الضفة الغربية، إضافة إلى استعادة ما يقارب 60 دونما من أراضي قرية كفر قدوم التي تم الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة "كدوميم" بقلقيلة.
وكان حاييم لفنسون كتب في صحيفة هآرتس بتاريخ 1-4-2012 مقالا بعنوان "طريقة ميغرون.. ادعاء وتزوير" ، يقول فيه إن "رد الدولة الذي رفع إلى المحكمة العليا في التماس «السلام الآن» والذي طلب إخلاء سكان بؤرة "ميغرون"، قضى بأن الأرض التي يسكنون عليها هي أرض فلسطينية خاصة؛ ولهذا يجب إخلاء "ميغرون" في غضون عدة أشهر. وعندما ضاقت بهم الأحوال، حاولوا أن ينظموا صفقة أرض، تكشف هنا لأول مرة، والتي هي صفقة أخرى في سلسلة من الصفقات الإشكالية".
وأشار لفنسون إلى أنه في تشرين الثاني 2011 رفع أهالي البؤرة الاستيطانية دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس لأن يسجلوا على أسمائهم أراض أوسع منها، وتقدموا بجملة من الوثائق من عام 2003 تعطي إطلالة على "العالم الملتوي" لصفقات الأراضي في الضفة.
وأوضح أن سكان "ميغرون" يدعون كل الوقت بأنه لا يوجد مالكون للأرض. في حين قال وزير الإعلام الإسرائيلي يولي ادلشتاين للقناة الإسرائيلية السابعة، "انه لا يوجد هنا مالكون. كان يسرني أن أتعرف على المالكين لو كانوا موجودين». ولكن خلف الكواليس كانت تجري عدة خطوات لشراء الأرض على مدى السنين.
ويضيف إن "أساس الصفقات التي جرت في "ميغرون" كانت في 2003، المستوطنون صعدوا إلى الأرض عام 2001، ولكن في 2003 حاولت الدولة وقف إقامة البؤرة، في حين أن التسريبات من الإدارة المدنية اطلعت المستوطنين على النوايا بإخلاء ميغرون بسبب إقامة البؤرة على أرض خاصة. وعلى سبيل الوقاية، رفعت إلى الإدارة المدنية منذ أيار 2003 «وثائق شراء» لجزء من الأرض. الإدارة رفضت طلب التسجيل بسبب مشاكل في الوثائق، حيث ثارت شبهات بشأن الوثائق، أدت إلى تحقيقات شرطية خضع فيها للتحقيق تحت طائلة التحذير أشخاص من المستوطنات".
وبينت الصحيفة أن "التحقيق أغلق قبل سنتين لأنه لم يكن ممكنا الإثبات بان هؤلاء الذين استخدموا الوثائق كانوا يعرفون بأنها مزيفة. ولكن معلومات من التحقيق وصلت إلى «هآرتس» تفيد بالأساليب التي تتبع خلف الكواليس. فقد تبين بأن الشخصية الوهمية زيفت بعضا من الوثائق. وأن أحد أصحاب الأرض الذي زعم بأنه باع الأراضي بواسطة كاتب عدل في كاليفورنيا، مات عمليا عام 1961. وادعا أهالي "ميغرون" في المحكمة بان شخصا يحمل اسما مشابها مات في تلك السنة، أما بائعهم فحي يرزق".
وقالت إن "رجال الوحدة القطرية للتحقيقات في الغش أجروا تحقيقات في كاليفورنيا. وكاتب العدل، الذي زعم انه نفذ عملية البيع، نفى وقال أن توقيعه على الوثيقة مزيف. ورغم أنه تقرر أن الوثائق مزيفة، رفعها سكان "ميغرون" إلى المحكمة في تشرين الثاني الماضي، وطالبوا بأن تسجل الأراضي على اسمهم. أما الدعوى فتوجد الآن قيد الاستيضاح".
وكانت جريدة القدس نقلت في عددها الصادر بتاريخ 29-6-2012 عن صحيفة إسرائيلية، أن المستوطنين في الموقع الاستطاني "ميغرون" اشتروا في اللحظة الأخيرة معظم الأراضي التي أقيم عليها الموقع من مالكيها الفلسطينيين في محاولة لمنع إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
يشار إلى أن الأسبوع الأخير من حزيران الماضي شهدت عملية إخلاء لسكان بؤرة "أولبانا" المقامة على أرضها ضمن مستوطنة "بيت أيل"، المقامة على أراض من بلدة دورا القرع شمال رام الله، تمهيدا لهدمها وفقا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد معركة مع القضاء الإسرائيلي دامت لأكثر من ست سنوات.
شكل خبر نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية، حول شراء مستوطني "ميغرون" المقامة على أراض قرية برقا شرق رام الله، (80%) من الأراضي المقامة عليها المستوطنة، صعقة لأهالي القرية بعد أملهم بإخلاء البؤرة الاستيطانية بناء على قرارات المحكمة العلياء الإسرائيلية في الأول من آب المقبل.
مجلس قروي برقا دحض في بيان له يوم أمس السبت، ادعاءات وأكاذيب مستوطني "ميغرون" المقامة على أراضي القرية، بأنهم قاموا بشراء (80%) من الأراضي المقامة عليها المستوطنة.
وقال القائم بأعمال رئيس مجلس قروي برقا أحمد بركات لـ"وفا"، "إن المجلس القروي اجتمع مع أصحاب الأراضي المغتصبة والمقامة عليها مستوطنة "ميغرون" وأقروا جميعا أن لا صحة على الإطلاق لادعاءات المستوطنين بهذا الخصوص، وأكدوا تمسكهم بأرضهم واستعدادهم لإبراز كافة المستندات وسندات التسجيل الحديثة التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي".
وأضاف، "إن أصحاب الأراضي لديهم وثائق ومستندات تثبت مدى صحة ملكيتها، والتي تصل مساحتها لأكثر من 2000 دونم موزعة على قرى برقا ومخماس ودير دبوان، حيث أصبحت منطقة ممنوعا الدخول إليها من قبل أهالي القرية.
وأوضح أنه كان مقررا إخلاء هذه البؤرة في شهر آب من العام 2008 بناء على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن قدم أهالي القرية بشكوى ضد المستوطنين في عام 2004، والتأكيد على قانونية ملكية الأراضي المقامة عليها البؤرة وأنه تم الاستيلاء عليها.
وأشار بركات إلى أنه تم إرجاء موعد الإخلاء الذي كان مقررا في العام 2008 إلى 30 آذار من عام 2011، وذلك من أجل إثبات ملكية هذه الأراضي، موضحا أنه في آذار الماضي تم التوجه مرة أخرى للمحكمة واثبات ملكية هذه الأراضي، في ظل وجود المستندات والوثائق التي تثبت صحة الملكية الخاصة، مؤكدا أن المحكمة الإسرائيلية في جلستها بتاريخ 17-3-2012، رجعت وأكدت قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية الأول من آب المقبل.
وأكد أن هناك تخوفا من عدم تنفيذ هذا القرار عقب ما نشر من ادعاءات حول أنهم قاموا بشراء (80%) من الأراضي المقامة عليها المستوطنة، في إحدى الصحف العبرية، وذلك في إطار التنكر لقرار المحكمة وعدم تنفيذ الحكم بالموعد المحدد.
وأهاب بركات، بكافة المؤسسات القانونية والدولية وحقوق الإنسان، الوقوف مع أهالي القرية لاسترداد حقهم في استرجاع أرضهم.
بدوره، أشار المحامي محمد شقير من مؤسسة "يش دين"، وهي منظمة إسرائيلية تعمل من أجل حقوق الإنسان، إلى أنه تبين من خلال المتابعات، وجود محاولات دائمة من قبل المستوطنين لسرقة وتزييف الأوراق لتثبت ملكيتهم لبعض الأراضي والبيوت في الضفة الغربية.
وقال، "إنه بخصوص موضوع ادعاءات مستوطني "ميغرون"، حول شراء 80% من الأراضي، لم تصل بعد أي ورقة رسمية أو قانونية من المحكمة العليا الإسرائيلية حول صحة هذه الادعاءات، موضحا أنه تم إثبات ملكية هذه الأراضي لمواطنين فلسطينيين حسب ما هي مسجلة في دائرة الأراضي في الضفة".
وأوضح شقير أنه رغم قرارات العليا الإسرائيلية ومن خلال التجربة لا يمكن الوثوق بآلية التنفيذ حتى يتم الإخلاء بشكل فعلي وتسليم الأراضي لأصحابها، خاصة في ظل المعركة في قضية الحي الاستيطاني "أولبانا" في مستوطنة "بيت إيل"، حيث طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة مدة إضافية تصل إلى خمسة أشهر بحجة تفكيك المباني الخمسة ونقلها، مؤكدا رفض المؤسسة لهذا الطلب إلا إذا كان مشروطا في خطة واضحة من أجل استعادة هذه الأراضي.
وأضاف أن هناك عدة قضايا أنجزت لكنها مغيبة في الإعلام الفلسطيني الذي يقع عليه اللوم في تغطية مثل هذه الأحداث، حيث تم إلغاء قرار نزع ملكية لحوالي 590 دونما من أراضي قرى بيتونيا ودير بزيع وعين عريك في رام الله، وهو القرار الأول منذ احتلال الضفة الغربية، إضافة إلى استعادة ما يقارب 60 دونما من أراضي قرية كفر قدوم التي تم الاستيلاء عليها وضمها لمستوطنة "كدوميم" بقلقيلة.
وكان حاييم لفنسون كتب في صحيفة هآرتس بتاريخ 1-4-2012 مقالا بعنوان "طريقة ميغرون.. ادعاء وتزوير" ، يقول فيه إن "رد الدولة الذي رفع إلى المحكمة العليا في التماس «السلام الآن» والذي طلب إخلاء سكان بؤرة "ميغرون"، قضى بأن الأرض التي يسكنون عليها هي أرض فلسطينية خاصة؛ ولهذا يجب إخلاء "ميغرون" في غضون عدة أشهر. وعندما ضاقت بهم الأحوال، حاولوا أن ينظموا صفقة أرض، تكشف هنا لأول مرة، والتي هي صفقة أخرى في سلسلة من الصفقات الإشكالية".
وأشار لفنسون إلى أنه في تشرين الثاني 2011 رفع أهالي البؤرة الاستيطانية دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس لأن يسجلوا على أسمائهم أراض أوسع منها، وتقدموا بجملة من الوثائق من عام 2003 تعطي إطلالة على "العالم الملتوي" لصفقات الأراضي في الضفة.
وأوضح أن سكان "ميغرون" يدعون كل الوقت بأنه لا يوجد مالكون للأرض. في حين قال وزير الإعلام الإسرائيلي يولي ادلشتاين للقناة الإسرائيلية السابعة، "انه لا يوجد هنا مالكون. كان يسرني أن أتعرف على المالكين لو كانوا موجودين». ولكن خلف الكواليس كانت تجري عدة خطوات لشراء الأرض على مدى السنين.
ويضيف إن "أساس الصفقات التي جرت في "ميغرون" كانت في 2003، المستوطنون صعدوا إلى الأرض عام 2001، ولكن في 2003 حاولت الدولة وقف إقامة البؤرة، في حين أن التسريبات من الإدارة المدنية اطلعت المستوطنين على النوايا بإخلاء ميغرون بسبب إقامة البؤرة على أرض خاصة. وعلى سبيل الوقاية، رفعت إلى الإدارة المدنية منذ أيار 2003 «وثائق شراء» لجزء من الأرض. الإدارة رفضت طلب التسجيل بسبب مشاكل في الوثائق، حيث ثارت شبهات بشأن الوثائق، أدت إلى تحقيقات شرطية خضع فيها للتحقيق تحت طائلة التحذير أشخاص من المستوطنات".
وبينت الصحيفة أن "التحقيق أغلق قبل سنتين لأنه لم يكن ممكنا الإثبات بان هؤلاء الذين استخدموا الوثائق كانوا يعرفون بأنها مزيفة. ولكن معلومات من التحقيق وصلت إلى «هآرتس» تفيد بالأساليب التي تتبع خلف الكواليس. فقد تبين بأن الشخصية الوهمية زيفت بعضا من الوثائق. وأن أحد أصحاب الأرض الذي زعم بأنه باع الأراضي بواسطة كاتب عدل في كاليفورنيا، مات عمليا عام 1961. وادعا أهالي "ميغرون" في المحكمة بان شخصا يحمل اسما مشابها مات في تلك السنة، أما بائعهم فحي يرزق".
وقالت إن "رجال الوحدة القطرية للتحقيقات في الغش أجروا تحقيقات في كاليفورنيا. وكاتب العدل، الذي زعم انه نفذ عملية البيع، نفى وقال أن توقيعه على الوثيقة مزيف. ورغم أنه تقرر أن الوثائق مزيفة، رفعها سكان "ميغرون" إلى المحكمة في تشرين الثاني الماضي، وطالبوا بأن تسجل الأراضي على اسمهم. أما الدعوى فتوجد الآن قيد الاستيضاح".
وكانت جريدة القدس نقلت في عددها الصادر بتاريخ 29-6-2012 عن صحيفة إسرائيلية، أن المستوطنين في الموقع الاستطاني "ميغرون" اشتروا في اللحظة الأخيرة معظم الأراضي التي أقيم عليها الموقع من مالكيها الفلسطينيين في محاولة لمنع إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
يشار إلى أن الأسبوع الأخير من حزيران الماضي شهدت عملية إخلاء لسكان بؤرة "أولبانا" المقامة على أرضها ضمن مستوطنة "بيت أيل"، المقامة على أراض من بلدة دورا القرع شمال رام الله، تمهيدا لهدمها وفقا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد معركة مع القضاء الإسرائيلي دامت لأكثر من ست سنوات.
