صادقت "الكنيست" الاسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على استمرار العمل بقانون التحقيق الجنائي بصيغته المعدلة عام 2002.
ويقضي القانون بإعفاء الشرطة وجهاز الامن العام "الشاباك"، من توثيق التحقيق بتهم أمنية، بالصوت أو بالصورة، خلافا للمتبع وفق القانون الذي ينص على توثيق مرئي وصوتي لأي تحقيق في تهمة تزيد عقوبتها عن عشر سنوات، وقد أيد اقتراح القانون 29 عضوا في حين عارضه 7 أعضاء.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن القانون جاء للتغطية على خرق القوانين خلال التحقيق، ولإخفاء التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارسانه الشرطة والشاباك خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين وجهت لهم تهم أمنية.