أظهر تقرير اقتصادي، انخفاضا في النمو شهدته الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من 5,7 في المائة سنة 2010، إلى 4,9 في المائة العام الماضي.
وأرجع التقرير السنوي الصادر عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير أزمة منطقة اليورو، والاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) اليوم الخميس، أن فائض الحساب الجاري للدول الأعضاء في البنك سجل تحسنا كبيرا للسنة الثانية على التوالي، إذ ارتفع من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 5,6 في المائة سنة 2011م، في حين كانت "منطقة آسيا" المجموعة الإقليمية الوحيدة التي شهدت تدهورا في رصيد حسابها الجاري، إذ انخفض من 2,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010 إلى 2,6 في المائة العام الماضي.
ورصد التقرير انخفاض الدين الخارجي الإجمالي في الدول الأعضاء مجتمعة من 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2010، إلى 29.5 في المائة العام الماضي.
ووفقا للتقرير: إذا كانت "الدول الأعضاء في البنك الأقل نموا" وغير "الدول الأعضاء في البنك الأقل نموا" قد شهدت معا تراجعا في مستويات مديونيتها، فإن المجموعة الأولى وحدها هي التي عرفت انخفاضا في خدمة الدين، في حين ظل مستوى التضخم مرتفعا، حيث بلغ 8.7 في المائة العام الماضي مقارنة بـ7.1 في المائة في العام الذي سبقه.
وبين التقرير إن السنة الماضية كانت صعبة بسبب استفحال الديون في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، التي خفضت تصنيفها الائتماني، إضافة إلى تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان، والاضطرابات الاجتماعية في الدول الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عطلت إجراءات التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة.
وذكر التقرير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان بطيئا ومتقلبا العام الماضي، بسبب ضعف النمو في الدول المتقدمة والعجز عن حل أزمة منطقة اليورو.
وأضاف التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي سجل انخفاضا من 5.3 في المائة حققها في العام 2010، إلى 4 في المائة العام الماضي.
وتابع: إذا كانت الدول المتقدمة قد حققت نموا نسبته 1.6 في المائة العام الماضي مقابل 3.1 في المائة في العام الذي سبقه، فإن الدول الصاعدة والنامية قد حققت العام المنصرم نموا أسرع بلغ نسبته 6.4 في المائة.