دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار، إلى التوجه فورا ودون تردد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل للتراجع عن القرار الاستفزازي والخطير ، الذي اتخذته حكومة الاحتلال باستئناف العمل ببناء جدار الضم والتوسع العنصري في ما يسمى بــ"غوش عتصيون" في محافظة بيت لحم في المرحلة الأولى ومستعمرة " معاليه ادوميم " في المرحلة الثانية.
وأكد، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أن استئناف بناء الجدار يهدف إلى عزل مدينة القدس العربية عن محيطها الفلسطيني وعزل جنوب الضفة الغربية عن الوسط والشمال لقطع الطريق تماما على قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وذكر خالد أن القرار الإسرائيلي الجديد يأتي متزامنا مع الذكرى الثامنة للفتوى، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز من العام 2004، والتي رفضت كل المبررات الاسرائيلية بشأن جدار الفصل العنصري، ودعت إسرائيل إلى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر، الذي لحق بالمواطنين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية، الأمر الذي يشكل تحديا للعدالة الدولية ولأعلى سلطة قضائية دولية، ويبرهن من جديد أن إسرائيل، التي تلقى التشجيع والحماية من الإدارة الأميركية، لا تقيم وزنا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتواصل التصرف باعتبارها دولة فوق القانون .
وفي الوقت نفسه دعا تيسير خالد، الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تجاوز التقصير الفاضح في متابعة فتوى محكمة العدل الدولية وعدم الإكتفاء بتشكيل مجلس إدارة سجل للأضرار، وإيفاد بعثة للأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لحصر وتسجيل هذه الأضرار ، وهو ما تتابعه اللجنة الوطنية الفلسطينية لتسجيل الأضرار بكل مسؤولية، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها ووضع إسرائيل أمام أحد خيارين: إما الالتزام باحترام وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بوقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بني منه، او التعرض للمساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقوبات السياسية والاقتصادية".