تصادف اليوم الاثنين الذكرى الثامنة لصدور فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع العنصري الذي بنته إسرائيل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليلتهم أكثر من 40% من مساحة الضفة، وليجعل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية فيها كانتونات معزولة، مخلفا تأثيرات سلبية كبيرة على حياة 210 آلاف فلسطيني يقطنون في 67 قرية ومدينة كانت أكثرها قساوة المعاناة التي طالت سكان 13 تجمعا حيث وجدوا أنفسهم سجناء في أماكن سكناهم، محاصرين ما بين الخط الأخضر وهذا الجدار البغيض.
أمام ذلك، يرى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن قرار محكمة العدل الدولية، والذي صدر في لاهاي في مثل هذا اليوم من عام 2004 وقضى بعدم شرعية الجدار وبضرورة هدمه فورا، "جاء بمثابة بارقة أمل وفرصة ذهبية كان علينا كفلسطينيين، رسميين وشعبيين، التقاطها من أجل تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل، وفرض مزيد من العزلة الدولية عليها، وإلزامها في الوقت ذاته بوقف العمل بالجدار وهدم ما بني منه، وإجبارها بموازاة ذلك بتعويض من لحقت بهم أضرار جراءه".
إن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وإذ يلحظ أن غياب الآليات الدولية والتقاعس والصمت الدوليين كانا سببا في عدم تنفيذ فتوى محكمة لاهاي المذكورة، إلا أنه، وانطلاقا من المنهج النقدي البناء الذي يشكل جزءا من برنامجه السياسي، يرى أن الفشل في ترجمة هذه الفتوى القانونية المهمة يقع في المقام الأول علينا كفلسطينيين، فبدل التحرك في المحافل الدولية، مسلحين بقرار محكمة العدل الدولية المذكور لحشد التأييد الدولي لقرار المحكمة بإجبار إسرائيل على هدم الجدار العنصري، غرقت عموم الحركة الوطنية الفلسطينية بتفاصيل العمل الإداري لمؤسسات ووزارات وأجهزة السلطة الوطنية إلى حد تماهي بعض أطرافها مع السلطة دون الحفاظ على فاصل ما تبقي فيه على تمايزها النضالي الخاص، ثم جاء الانقسام البغيض ليضرب، بالصميم، الوحدة الوطنية الفلسطينية بوصلة النضال الفلسطيني إلى بر الأمان، وضمانة النجاح في أية مواجهة مع المحتلين الصهاينة.
إننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" نؤكد في الذكرى الثامنة لصدور قرار محكمة لاهاي بأن الفرصة لا تزال مواتية لترجمة قرار هذه المحكمة واقعا فعليا على الأرض، ولولا غياب مثل هذا التحرك الفلسطيني المطلوب لما غضت إسرائيل الطرف، ولما ضربت عرض الحائط بالقرار ليأتي قرارها الأخير القاضي بالمضي في أعمال البناء في الجدار العنصري، حتى أنها ذهبت في غيها إلى ما هو أبعد من ذلك في سعيها المعلن لشرعنة الاستيطان والأراضي التي استولى عليها المستوطنون.
إن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" يؤكد على أن هناك حاجة ماسة لدينا كفلسطينيين، ويشمل ذلك مختلف أطياف الحركة الوطنية الفلسطينية، من أجل إعادة بناء مجالنا الوطني والمجتمعي والسياسي، وفي نفس الوقت إعادة الاعتبار لأحزابنا السياسية بوصفها جزءا من حركة تحرر وطني لا تزال مهمتها الرئيسة التصدي لكل إجراءات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولا لجلائه الكامل عن أرضنا، وهذا يتطلب برأينا إيجاد نوع من التمايز بين هذه الحركة والسلطة والتأسيس لثقافة وطنية-تحررية-ديمقراطية حقيقية.
وفي إطار ذلك، وانطلاقا منه، يدعو الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إلى إعادة عرى العلاقة التي ضعفت بين الفصائل والجماهير، والعمل على تمتين هذه العلاقة والتفكير بأفضل الأشكال النضالية الممكنة من أجل أن تستعيد سويتها، ويأتي في مقدمة ذلك العمل على الأرض مع الناس في القدس والأغوار خصوصا، وفي كل مواقع التماس مع قوات الاحتلال من أجل التصدي لكل الممارسات الإحتلالية من جدار واستيطان وهدم للبيوت..الخ.