بيت حنينا: جدار يفصلها وهدم يؤرقها
أسيل الأخرس
بيت حنينا قرية فلسطينية تحكي معاناة أهالي القدس خاصة، ومعاناة الشعب الفلسطيني عامة من تهجير واعتداء وخراب يطال الشجر والبشر والحجر، يشطرها جدار الضم والتوسع لنصفين وينهي كل شي كان جميلا.
يقطن القرية التي تقع شمال القدس، 1500 نسمة، من بينهم 250 بدوي من قبيلتي جهالين وكعابنة.
مسلسل مستمر من التهجير عاشه الشعب الفلسطيني، يعيشه إلى الآن الحاج محمد كعابنه "أبو منصور"البالغ من العمر 67 عاما، له 12 ابنا، ثلاثة الذكور، وتسع إناث، ويعمل مزارعا .
وأبو منصور لاجئ من المصفرة، هاجرت عائلته من بلدته الأصلية وسكنت بيت حنينا خوفا من عصابات الاحتلال عام 1948.
أبو منصور، الذي لا يستطيع أن يحصر عدد أحفاده، بدأت قصته عندما قام قبل 15عاما بشراء أرض تبلغ مساحتها حوالي دونم ونصف، وهو الوحيد الذي يمتلك عقد ملكية للأرض في هذه المنطقة .
في رحلة التهجير هذه عاش أبو منصور وجميع أفراد أسرته، لم يأبهوا لشيء رغم تلقيهم للكثير من التهديدات وأوامر الإخلاء من قبل الاحتلال، وفي 24-11-2011 أقمت سلطات الاحتلال على هدم منزلين ومضيف للعائلة تبلغ مساحتها 300 متر مربع.
وأضاف أبو منصور أنه بعد أشهر من عملية الهدم تلك، قامت إحدى المؤسسات الإنسانية الأوروبية بتوفير ثلاثة كرفانات للعائلة.
وبين أن جيش الاحتلال قام أكثر من مرة باقتحام الكرافانات وبتصويرها من الداخل والخارج، وفي الساعة الـ12 من منتصف الليلة الماضية، داهمت أكثر من 30 مركبة وجرافة عسكرية القرية واستولت على الكرافانات، مشيرا إلى أنه كان نقل تلك الكرافانات في وقت سابق من أرضه إلى أرض شقيقه لأنه تلقى إخطارا بالهدم بتاريخ 24-11-2011، وتم تنفيذه بالفعل، وأخبرته المؤسسة أنه من الأجدر أن ينقلها من أرضه إلى أن يغلق ملف الهدم الذي لا يزال مفتوحا لدى إسرائيل خوفا من تكرار عملية الهدم.
وتابع أبو منصور أن ما تسمى الوحدة المركزية للتفتيش والمراقبة لدى سلطات الاحتلال سلمتهم إخطارا بمحكمة سيتم عقدها في الخامس عشر من الشهر الجاري، سيتم البحث خلالها في قضية البناء دون ترخيص .
وقال أحد أقرباء أبو منصور، ويعمل في وزارة الحكم المحلي، "إننا في الوزارة نقوم بإصدار تراخيص للبناء ولكن هذه التراخيص لا تقدم أية ضمانات لأن إسرائيل تأمر بهدم أي منزل تريده في نطاق المنطقة ج".
شكل أبو منصور بصموده في أرضه مصدر قلق كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فهو يمتلك عقد طابو لأرضه، والوحيد الذي يقطن في منطقة ذات مساحة شاسعة، تكاد تكون خالية إلا من بعض البدو الذين لا يملكون أية أوراق ثبوتية.
وقال أبو منصور إن ضابطا إسرائيليا أطلق على نفسه "ميخا" سأل احد أبنائه إن كان والده مستوطنا؟، فأجاب الابن إن والدي مستوطن في أرضه، فرد عليه "ميخا" إن هذه الكرافانات لا تصلح لوالدك إنها تصلح فقط للمستوطنين".
وبين أنه تعرض وزوجته لعدد من الاستفزازات، ففي إحدى المرات قال لهم ضابط إسرائيلي في مستوطنة "بيت إيل" "ما رأيكم أنتم البدو أن ننقلكم ونضعكم بأرض تعيشون فيها وحدكم"، و"لماذا تعيشون هنا اذهبوا وعيشوا بجوار جماعتكم في مخماس".
وقال: "لقد كلفنا أحد المحامين العرب في القدس بمتابعة قضيتنا، لكننا لم نسمع عنه أو منه أي شي".
وأضاف أن أحد الضباط الإسرائيليين، قال لزوجته عندما سلموهم إخطار المحكمة، بعد أن رفضته وقالت له إن هذه أرضنا، "هل على كل من يشتري أرضا أن يعيش فيها ؟".
واستنكر أبو منصور موقف ووسائل الإعلام والمؤسسات الإنسانية والمسؤولين، وقال" لقد نسونا، لا أحد يقوم بزيارتنا حتى بعدما علموا بما حصل لنا"، مضيفا أن "هناك الكثير من التقصير والإهمال للبدو في المحافظات الفلسطينية".
بيت حنينا قرية فلسطينية تحكي معاناة أهالي القدس خاصة، ومعاناة الشعب الفلسطيني عامة من تهجير واعتداء وخراب يطال الشجر والبشر والحجر، يشطرها جدار الضم والتوسع لنصفين وينهي كل شي كان جميلا.
يقطن القرية التي تقع شمال القدس، 1500 نسمة، من بينهم 250 بدوي من قبيلتي جهالين وكعابنة.
مسلسل مستمر من التهجير عاشه الشعب الفلسطيني، يعيشه إلى الآن الحاج محمد كعابنه "أبو منصور"البالغ من العمر 67 عاما، له 12 ابنا، ثلاثة الذكور، وتسع إناث، ويعمل مزارعا .
وأبو منصور لاجئ من المصفرة، هاجرت عائلته من بلدته الأصلية وسكنت بيت حنينا خوفا من عصابات الاحتلال عام 1948.
أبو منصور، الذي لا يستطيع أن يحصر عدد أحفاده، بدأت قصته عندما قام قبل 15عاما بشراء أرض تبلغ مساحتها حوالي دونم ونصف، وهو الوحيد الذي يمتلك عقد ملكية للأرض في هذه المنطقة .
في رحلة التهجير هذه عاش أبو منصور وجميع أفراد أسرته، لم يأبهوا لشيء رغم تلقيهم للكثير من التهديدات وأوامر الإخلاء من قبل الاحتلال، وفي 24-11-2011 أقمت سلطات الاحتلال على هدم منزلين ومضيف للعائلة تبلغ مساحتها 300 متر مربع.
وأضاف أبو منصور أنه بعد أشهر من عملية الهدم تلك، قامت إحدى المؤسسات الإنسانية الأوروبية بتوفير ثلاثة كرفانات للعائلة.
وبين أن جيش الاحتلال قام أكثر من مرة باقتحام الكرافانات وبتصويرها من الداخل والخارج، وفي الساعة الـ12 من منتصف الليلة الماضية، داهمت أكثر من 30 مركبة وجرافة عسكرية القرية واستولت على الكرافانات، مشيرا إلى أنه كان نقل تلك الكرافانات في وقت سابق من أرضه إلى أرض شقيقه لأنه تلقى إخطارا بالهدم بتاريخ 24-11-2011، وتم تنفيذه بالفعل، وأخبرته المؤسسة أنه من الأجدر أن ينقلها من أرضه إلى أن يغلق ملف الهدم الذي لا يزال مفتوحا لدى إسرائيل خوفا من تكرار عملية الهدم.
وتابع أبو منصور أن ما تسمى الوحدة المركزية للتفتيش والمراقبة لدى سلطات الاحتلال سلمتهم إخطارا بمحكمة سيتم عقدها في الخامس عشر من الشهر الجاري، سيتم البحث خلالها في قضية البناء دون ترخيص .
وقال أحد أقرباء أبو منصور، ويعمل في وزارة الحكم المحلي، "إننا في الوزارة نقوم بإصدار تراخيص للبناء ولكن هذه التراخيص لا تقدم أية ضمانات لأن إسرائيل تأمر بهدم أي منزل تريده في نطاق المنطقة ج".
شكل أبو منصور بصموده في أرضه مصدر قلق كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فهو يمتلك عقد طابو لأرضه، والوحيد الذي يقطن في منطقة ذات مساحة شاسعة، تكاد تكون خالية إلا من بعض البدو الذين لا يملكون أية أوراق ثبوتية.
وقال أبو منصور إن ضابطا إسرائيليا أطلق على نفسه "ميخا" سأل احد أبنائه إن كان والده مستوطنا؟، فأجاب الابن إن والدي مستوطن في أرضه، فرد عليه "ميخا" إن هذه الكرافانات لا تصلح لوالدك إنها تصلح فقط للمستوطنين".
وبين أنه تعرض وزوجته لعدد من الاستفزازات، ففي إحدى المرات قال لهم ضابط إسرائيلي في مستوطنة "بيت إيل" "ما رأيكم أنتم البدو أن ننقلكم ونضعكم بأرض تعيشون فيها وحدكم"، و"لماذا تعيشون هنا اذهبوا وعيشوا بجوار جماعتكم في مخماس".
وقال: "لقد كلفنا أحد المحامين العرب في القدس بمتابعة قضيتنا، لكننا لم نسمع عنه أو منه أي شي".
وأضاف أن أحد الضباط الإسرائيليين، قال لزوجته عندما سلموهم إخطار المحكمة، بعد أن رفضته وقالت له إن هذه أرضنا، "هل على كل من يشتري أرضا أن يعيش فيها ؟".
واستنكر أبو منصور موقف ووسائل الإعلام والمؤسسات الإنسانية والمسؤولين، وقال" لقد نسونا، لا أحد يقوم بزيارتنا حتى بعدما علموا بما حصل لنا"، مضيفا أن "هناك الكثير من التقصير والإهمال للبدو في المحافظات الفلسطينية".