برأت المحكمة المركزية في القدس رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود اولمرت، من تهمة الفساد والحصول على الرشوة من رجل أعمال يهودي أمريكي.
وأدانت المحكمة اولمرت باستغلال مركزه عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة وساعد صديقه بالحصول على مساعدات.  وتسند له فيها تهم الغش والاحتيال وإساءة الائتمان وتقديم تقارير كاذبة.
والقضية الأولى التي تم براءة اولمرت منها معروفة باسم "ريشون تورز" وينسب فيها لاولمرت أنه حصل على عشرات آلاف الدولارات من مصادر خارجية لتغطية نفقات رحلات جوية له ولأبناء عائلته.
ويتهم اولمرت في القضية الثانية بتلقي مئات الالاف من الدولارات نقدا، من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تلانسكي عندما كان يشغل اولمرت منصبيْ رئيس بلدية القدس ووزير الصناعة والتجارة.
أما القضية الثالثة التي تنسب لاولمرت فهي تدخله في قرارات مركز استثمارات تابع لوزارة الصناعة خلافا للقانون من اجل مساعدة صديق له، وقد أدانته المحكمة بهذه التهمة.
وقال خبراء في القانون، ان براءة اولمرت تعتبر ضربة قاسية للنيابة العامة في إسرائيل والتي كانت على قناعة انه يمكن ادانة اولمرت بالتهم التي وجهت له. وأضاف خبراء القانون ان اولمرت الذي اضطر الى الاستقالة من منصبه بسبب الاتهامات ضده، يستطيع الان العودة الى الحياة السياسية بعد إعلان البراءة.
 ويفيد مراسلنا أن اولمرت يحاكم في قضية اخرى تدعى "هولي لاند" والتي تدعي النيابة عبرها ان اولمرت حصل على الرشوة عندما شغل منصب رئيس بلدية القدس.