الرئاسة تدين شرعنة الاستيطان وتدعو إسرائيل للاستجابة لمتطلبات مرجعيات عملية السلام

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة  نبيل أبو ردينة  قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة الاستيطان.
وقال أبو ردينة، "إن التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف مرفوض وغير قانوني، ولن نعترف به، ولن يكون هنالك أي حق لإسرائيل في التواجد على الأرض الفلسطينية".
 وأضاف، "مرجعيات عملية السلام تؤكد أن حل الدولتين يقوم على أساس حدود 1967 بما القدس، ومن دون ذلك لن يكون هناك اتفاق سلام، ولذلك فإن اللقاءات والحوارات  والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متعطلة لعدم استعداد إسرائيل الإعتراف بحدود 67 ناهيك عن وقف الاستيطان.
وجدد أبو ردينة موقف القيادة بأن العودة إلى المفاوضات يتطلب الاعتراف بحدود 67 كاملة، والاستيطان كله غير شرعي ولن نقبل توقيع اي اتفاق سلام بوجود أي مستوطنة على الأرض الفلسطينية، وأن هذا الموقف الفلسطيني الثابت هو نفسه موقف الشرعية العربية والشرعية الدولية اللذان يدينان الاستيطان.
وأوضح أن الجانب الفلسطيني لن يعترف  بشرعية أي تواجد استيطاني على أراضي 67 بما فيها القدس، وإذا ما كانت إسرائيل حريصة على السلام فعليها أن تعترف بحدود 67 وحل الدولتين وأن توقف الاستيطان وأن تطلق سراح الأسرى حتى يمكن الحديث عن حل الدولتين وعن سلام دائم وعادل.
من جهته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات : رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه للسلام تقوم على استثناء القدس واللاجئين وبقاء القوات الإسرائيلية على طول نهر الأردن، ودولة منزوعة السلاح وعدم الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1967.
وأضاف عريقات : هذا يؤكد ويوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967، وفرض الحقائق على الأرض من خلال الاستيطان والإملاءات ، وأن ما يطرحه نتنياهو ليس سوى إعادة تسمية الاحتلال.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو قال في اجتماعه مع المسؤول الأوروبي أن الفلسطينيين وضعوا 3 شروط تمنع وتحول دون الوصل إلى اتفاق بين الطرفين وهي: ملف القدس، وحل مشكلة اللاجئين في إسرائيل وعودة إسرائيل وانسحابها إلى ما وراء الخط الأخضر.
وبدوره فقد شدد عريقات على أنه لا يمكن لأحد في المجتمع الدولي أن يوافق على تغيير المرجعيات المحددة للسلام والقائمة على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية لخطوط الرابع من حزيران عام 1967، وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين والحدود والأمن والقدس والاستيطان والإفراج عن الأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وحاول نتنياهو توجيه اللوم إلى الفلسطينيين بالادعاء أنهم يريدون عودة اللاجئين إلى حيفا وتل أبيب وقال: يريدون حيفا وتل أبيب ولو اقتصر الأمر على الضفة الغربية لكان بالإمكان حل المشكلة.
وشدد على انه ليس على استعداد لدفع أي ثمن مقابل الاجتماع مع الرئيس محمود عباس متسائلا: يريدون تحرير أسرى، ولكن ما الذي سيدفعونه بالمقابل؟.
وكانت  صحيفة "معاريف"  قد ذكرت أن نتنياهو قال في اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل بروسو قبل يومين انه على استعداد لإعطاء الفلسطينيين دولة ولكن بشرط أن تكون منزوعة السلاح ومع تواجد للقوات الإسرائيلية في الأغوار ، على أن يتم حل مشكلة تبادل المناطق وتحديد المناطق التي سيحصل عليها الفلسطينيون وأية نسبة مقابل الكتل الاستيطانية.