دعا حماس للتراجع عن قرار وقف عمل لجنة الانتخابات...أبو ليلى: عقد الانتخابات يساهم في تعزيز مبدأ السلم الأهلي

رحب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذه اليوم، والقاضي بإجراء الانتخابات المحلية في العشرين من تشرين الأول المقبل، لتشمل جميع مجالس الهيئات المحلية في كافة أنحاء الوطن، داعيا حركة حماس بالسماح للجنة الانتخابات بمزاولة أعمالها في قطاع غزة لضمان إجراء الانتخابات في شقي الوطن.
وقال النائب أبو ليلى إن عقد الانتخابات "يساهم في تعزيز مبدأ السلم الأهلي، باعتباره استحقاقا قانونيا وديمقراطيا مهما لتعميم الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وخطوة لتعزيزها، كما يعد فرصة لتطوير وتحسين أداء وإمكانيات الهيئات المحلية وتسخير كل طاقاتها لخدمة المواطنين وتقديم الأفضل لهم.
واكد على أن قرار الانتخابات هو قرار في الاتجاه الصحيح، منوها الى أنه لا يجوز وضع فيتو على حقوق المواطنين الديمقراطية، الذي كفله النظام الأساسي الفلسطيني والذي يعزز المنهج الديمقراطي.
وأضاف النائب أبو ليلى إن إجراء الانتخابات بات حاجة ملحة بعد انتهاء الفترة القانونية لكافة المجالس المحلية التي باتت عاجزة عن تقديم خدماتها للمواطن، مشيرا إلى أن الدور الأساسي للهيئات المحلية تقديم الخدمات العامة الحيوية لمواطنيها الذين يشكلون مرجعيتها ومصدر شرعيتها باعتبارها منتخبة منهم.
وشدد النائب أبو ليلى على أن الانتخابات استحقاق دستوري يكفله النظام الأساسي، ويعمل على تعزيز المنهج الديمقراطي ويعكس صورة حضارية للشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة إطلاق الحريات العامة والخاصة، خصوصا حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي، وإعادة فتح الهيئات الأهلية التي تم إغلاقها.
كما طالب أبو ليلى حركة حماس بالعدول عن قرارها والسماح للجنة الانتخابات المركزية بمزاولة أعمالها في قطاع غزة للبدء الفوري بتحديث السجل الانتخابي لرفع الجاهزية في قطاع غزة لما هو الحال عليه في الضفة، داعيا إياها بالعمل على أزالة كافة العقبات التي تعترض طريق إجراء الانتخابات في قطاع غزة.
ودعا أبو ليلى بضرورة إتمام المصالحة والمسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها، والضامنة لإنجاحها في أجواء من الديمقراطية والحرية والنزاهة والشفافية، بحيث تكون الانتخابات المحلية ثمرة للمصالحة الوطنية والوفاق الوطني، وبداية لعقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.