كريستين ريناوي
"لا يحق لأحد أن يهدم بيتي المبني على أرض أملكها ورثتها عن أبي ومسجلة باسمي"، بهذه الكلمات استهل الحاج رياض جميل جعباص (٥٥ عاما)، حديثه عن إخطار الهدم الذي تسلمه من سلطات الاحتلال والقاضي بهدم منزله بيده خلال أيام والواقع في جبل المكبر بالقدس.
واستدعت شرطة الاحتلال الحاج جعباص وهددته بأن بلدية الاحتلال بالقدس، ستنفذ عمليه هدم منزله، الذي تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، ويقطنه 20 فردا من أبنائه وأحفاده، في حال لم ينفذها بيده، وستغرمه تكاليف الهدم المرتفعة، بحجة عدم الترخيص.
وبات الحاج أبو جميل يعيش حالة من الترقب والتوتر، لأنه في أي لحظة تنقض عليه قوات الاحتلال لتنفيذ عمليه الهدم، وأخرج أثاث المنزل وحزم الحقائب تحسبا من أن يهدم منزله وهي بداخله وبالتالي يتكبد خسائر مضاعفة.
ويقول، "اليوم نحن جاهزون للهدم إن أرادوا، ولكننا لن نخرج من أرضنا، حتى لو تم تغريمنا بالملايين والمليارات، فنحن ورثناها عن الآباء والأجداد ولن نفرط بها".
ويضيف الحاج أبو جميل، الذي لا يفارق منزله رغم أنه يعاني من مرض العظام والأعصاب، "كنت مغتربا وأعيش خارج البلاد ومن الطبيعي أن أعود وأبني بيتا للسكن والاستقرار، بنيت البيت عام ١٩٩٥، وهدمته شرطة الاحتلال بعد ٣ سنوات للمرة الأولى بحجة عدم الترخيص.
ترفض بلدية الاحتلال بالقدس إدارج المنطقة التي نقيم فيها والتي تسمى دير السنة في حي الصلعة، بقوائم الترخيص، رغم مطالبات الأهالي المستمر بذلك، ولا تعترف بنا أصلا، علما أنها وتحضر لبناء مستوطنة محادية لنا على الجبل، وستوفر لها كافة الخدمات لأنهم من المستوطنين، قال الحاج أبو جميل.
وفي عام 1998 دفع الحاج أبو جميل ٤٨ ألف شيقل غرامة هدم منزله في ذلك الوقت وسددها بالكامل، واليوم عليه دفع نفس المبلغ أو أكثر مرة أخرى، ويؤكد "عندما هدم المنزل في العام ٩٨، تم تحطيم الأثاث وكبدونا خسائر كبيرة، وكبلوا زوجتي ومنعوها من إيقافهم، أما اليوم نحن مصرون على الصمود في أرضنا مهما كلفنا ذلك من ثمن، ولو هدموا البيت ألف مرة لن أخرج من أرضي، وسأعود وأبنيه طوبة فوق طوبة".
المحامي مهند جبارة، يقول: "إن القضية هي قضية شرف وعرض، وأبو جميل دائما يقول إنه لن يقبل أن يختار له أحد مصيره أو أين يسكن وأين يذهب، هذه أرض فلسطينية وهي ملك له بأوراق تثبت ذلك، وبحجة عدم وجود ترخيص للبناء هو يعاني منذ سنوات، ولكن المشكلة لا تتعلق فقط بالحاج أبو جميل، فالبلدية نفسها لا تنظم هذه المنطقة ولا تعطيها التراخيص وهي مشكلة مئات المواطنين في منطقة جبل المكبر، والآن نحن بانتظار الرد على طلب الاستئناف الذي قدمناه".
ومنذ العام 1967، تعاني أحياء القدس الشرقية وخاصة جبل المكبر وعرب السواحرة من عدم مقدرتهم على استصدار تراخيص للبناء، ما أدى إلى الاكتظاظ في بعض الأحياء، وتردي أوضاع البنى التحتية وافتقادها أحيانا.
وأفاد الكاتب راسم عبيدات من سكان جبل المكبر، بأن ما يحدث هو غياب لوجود خارطة داخلية لمنطقة جبل المكبر، والاحتلال يصنف معظم أراضي جبل المكبر على أنها أراض خضراء (زراعية)، ولا يسمح بالبناء عليها، وإمكانية البناء فيها من ٢٥٪ إلى 37.5٪ للفلسطيني، بينما يمنح الاحتلال فرصة للمستوطن بالبناء بنسبة ٧٥٪ فما فوق، لتشجيع المستوطنين حتى باتت المنطقة مطوقة بالمستوطنات للحد من الزيادة السكانية الفلسطينية بالمنطقة.
وقال عبيدات: "هنالك تعقيدات وشروط بيروقراطية لاستصدار رخصة بناء، وقد تأخذ فترة أكثر من ١٠ سنوات، وقد تكلف ٥٠ ألف دولار، فإذا كان الشاب يريد أن يبني ويتزوج ويستصدر رخصة، كيف له أن يتحمل كل هذه الشروط؟ الناس ترغم على البناء دون ترخيص حتى تستر نفسها، ولا يوجد تقدير للزيادة السكانية للمواطنين، فقد أصبحت منطقة جبل المكبر أشبه بالمخيمات نتيجة كل هذه السياسات".
منذ عام 67، زاد عدد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية من 66 ألف إلى أكثر من ٣٠٠ ألف، أي بزيادة حوالي ٥ أضعاف، ولكن عدد وحدات البناء التي سمح للمقدسيين ببنائها كان ضئيلا جدا، ليشكل عدم وجود حلول تخطيطية لزيادة عدم السكان، على حد تعبير الحقوقيين، انتهاكا للحقوق الإنسانية.