دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اللجنة الرباعية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني، والتي تتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة.
وأكد عشراوي في رسالة احتجاج رسمية وجهتها إلى أعضاء الرباعية أن دولة الاحتلال ماضية بتنفيذ مخططها الاستعماري المدروس، من خلال تصعيد حملتها الاستيطانية التوسعية، وانتهاكاتها الأحادية المتعمدة لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بإشراف ودعم مطلق من الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل فشل العملية التفاوضية وانسداد الأفق السياسي وأبعاده الخطيرة على انهيار السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل نهب المزيد من الأرض بواسطة عملية تسجيل خاصة بها للتحايل على الطابو بطرق غير قانونية، حيث لن يكون بإمكان الفلسطينيين الاعتراض على سريان مفعول التسجيل، وبذلك تقوم إسرائيل بخلق واقع جديد قائم على السرقة، واستملاك الأرض، وإيجاد سجل جديد يعطي المستوطنين الحق بموجب قانون احتلالي يتناقض مع القانون الدولي.
ولفتت عشراوي في رسالتها إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات الهدم التي بلغت (286) عملية خلال النصف الأول من عام 2012، وبالإشارة وجود (335) إخطارا بالهدم، إضافة إلى إخطار أهالي قرية (سوسيا) جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية بهدم جميع بيوت القرية التي تتعرض للمرة السادسة للهدم على يد قوات الاحتلال.
وأشارت إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين موافقتها على بناء أكثر من (1000) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث تركزت هذه المخططات في القدس ومحيطها، 180 وحدة استيطانية في تاليبوت، و117 في ارئيل، و114 في أفرات، 114 في ادم، و84 في كريات أربع، و92 في معاليه ادوميم، و300 في بيت أيل، وذلك بهدف عزل القدس عن الضفة الغربية، وتغيير الواقع الديمغرافي فيها.
ونوهت إلى تمادي إسرائيل المتمثل في توصيات لجنة شكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، برئاسة القاضي المتقاعد ادموند ليفي، تهدف إلى تسهيل إجراءات بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وتشرّع المستوطنات القائمة إلى حد الادعاء بأن "الأراضي الفلسطينية ليست محتلة"، وأن إسرائيل "لا تحتل الضفة عسكريا وفقا لتعريف القانون الدولي".
وقالت:"إن مجرد الوصول إلى مثل هذه التوصيات يعني أن هناك مناخا متقبلا لهذه الادعاءات الخطيرة، ويدل على عقلية سائدة تتمثل في خطاب متطرف"، كما أدانت في رسالتها تصريحات نتنياهو حول تعهده بالاستمرار في البناء في كتل استيطانية كبرى في الضفة الغربية، وتصريحاته المتغطرسة: "سنبني 10 منازل جديدة مقابل كل منزل يُهدم".
كما أشارت في رسالتها إلى قيام سلطات الاحتلال بهدم وإخلاء محلات تجارية في البلدة القديمة، وإعلانها عن مخطط لبناء مصعد وطريق تحت الأرض للوصل ما بين الحي اليهودي في البلدة القديمة وحائط البراق ضمن مخطط توسيع ساحات حائط البراق.
كما تطرقت إلى مصادقة حكومة الاحتلال على قرار بناء كلية عسكرية لضباط الاحتلال على مساحة 14 دونما، والتي ستضم مئات الطلاب والأكاديميين في جبل الزيتون في القدس المحتلة، والتي ستتضمن أيضا مكاتب لقيادة الكلية العسكرية وقيادة الأركان، وذلك بهدف توسيع السيطرة على المدينة، وتعزيز مكانة القدس باعتبارها "عاصمة دولة إسرائيل"، ما يشكل تهديدا صريحا للوضع القانوني للأرض الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وللمكانة التاريخية والدينية والحضارية لمدينة القدس.
وقالت عشراوي تعقيبا على هذه الإجراءات:"إنه في الوقت الذي تعلن فيه اللجنة الرباعية عن سعيها الدفع بعملية سياسية ذات مصداقية كفيلة بتحقيق حل الدولتين، فإن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تتناقض جذريا مع أدنى متطلبات السلام، وتفرض مزيدا من سياسة الأمر الواقع على الأرض من خلال انتهاكاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتسارع إلى تغيير الوضع بشكل نهائي، وتعمل على تقويض حل الدولتين دون عقوبات أو مساءلة قانونية وسياسية".
وأضافت:"على ضوء هذه الانتهاكات والممارسات الممنهجة التي تنفذ على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والرباعية الدولية، فإننا نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذه الإجراءات الأحادية، ونرفضها بشكل قاطع".
وتساءلت عشراوي عن دور الرباعية في تصحيح هذا الوضع، وفي التدخل الفاعل لردع إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها التي تهدف منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
وجددت في رسالتها مطالب منظمة التحرير إلى الرباعية بالاضطلاع بمهامها والاستجابة العاجلة لهذه التحديات، من خلال اتخاذ خطوات ومبادرات عملية تنسجم مع الأهداف التي أقيمت من أجلها الرباعية، قبل أن تنجح سلطة الاحتلال بتدميرها.