أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدت في محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "صرخة أسيرة" بضرورة تمكين الأسيرات المحررات في المجتمع من جميع النواحي الحياتية.
ونظم الورشة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتنسيق مع ائتلاف القرار الأممي 1325، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والعالمي والديمقراطية "مفتاح"، وذلك بحضور عدد من الأسيرات المحررات.
ودعا المشاركون إلى إعادة دمج الأسيرة المحررة في المؤسسات والوظائف، والعمل بجدية أكبر لطرح برامج خاصة بالأسرى المحررين، بالإضافة إلى أهمية ودور الإعلام في تغيير نظرة المجتمع نحو الأسيرة.
وأشاروا إلى ضرورة أن يصدر اتحاد المرأة كتيبا يحكي عن معاناة الأسيرة داخل وخارج السجن، كما شدد المشاركون على ضرورة طرح قضية الحركة الأسيرة ومعاناتها في المناهج الفلسطينية.
بدوره أشار محافظ الخليل كامل حميد إلى أهمية عقد مثل هذه الورش التي تهتم في احتضان قضية الأسيرات المحررات، وحياهن على ما قدمنه من تضحية في سبيل الوطن، وشدد على ضرورة الحديث بصوت عالٍ عن هذه القضية التي ليست بجديدة على مجتمعنا الفلسطيني.
وقال: "يجب إعادة رفع الوعي السياسي والاجتماعي بقضية الأسرى، وإعطاء دور أكبر للأسيرات في المجتمع".
وتطرق حميد في حديثه إلى موضوع المخصصات المالية للأسرى، وما تقوم به السلطة الوطنية لدعمهم وتثبيت مفاهيم حول الأسرى، مشيرا إلى أنه منذ سنوات أصبح موضوع الأسرى يأخذ الأولوية الكبرى، ومبديا استعداد المحافظة ومؤسساتها لتبني أي برامج من شأنها مساعدة الأسرى، وفتح باب التطوع من أجل تمكينهم في كافة المجالات من خلال الدورات التدريبية .
من جهتها أكدت عضو المجلس التشريعي سحر القواسمي، أن هذه السنة هي سنة الأسرى بامتياز، وأن الفعاليات التي تقام دليل كبير على الاهتمام الواسع بالأسير الفلسطيني، وقالت: "إن كل أسير أو شهيد ضحى بنفسه كانت وراءه أم وزوجة أو أخت، وكل ما قدم للأسرى لا يستوفي ما قاموا به من تضحيات، وإن قضية نظرة المجتمع للأسيرات والتفكير بأن أقرب الناس لها لن يكونوا أوفياء تثير الرعب في داخلنا". وأضافت: إن هذا يحمل مسؤولية كبيرة لرجال الدين ورجال العشائر والإعلام الفلسطيني لأخذ أدوارهم".
من جانبه قال عضو المجلس التشريعي النائب محمد الطل، إن المرأة الفلسطينية قفزت من حيث الأداء، وتقدمت بساحة النضال سواء بالاستشهاد أو بالأسر، وكانت دائما السباقة بعمل واجبها الوطني دون المطالبة بحقوقها لأنها تحمل همّ الوطن.
وأشار إلى أن نظرة المجتمع نحو الأسيرات تغيرت وأصبح هناك إقرار كبير بنضال المرأة الفلسطينية، خاصة مع ارتفاع المنسوب الثقافي، وأصبحت النظرة إيجابية لحد كبير، وأكد أنه رغم تعطيل أداء المجلس التشريعي حاليا، إلا أنهم مستعدون للمساهمة والمشاركة بالجهد المادي والمعنوي لتوفير حياة كريمة للأسرى .
وقالت مديرة اتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الخليل مريم هديب: "إن هذا اللقاء جاء مبادرة من الاتحاد العام للمرأة للوقوف على قرار 1352 الذي ينص على حماية النساء في النزاعات المسلحة، ونحن تحت أقوى احتلال بالعالم، وعليه ارتقى الاتحاد إلى ضرورة تفعيل هذا القرار لفضح انتهاكات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات سواء داخل السجون أو خارجها".
وعن المشاكل التي تعاني منها الأسيرات، قالت الأسيرة المحررة عبيدة أبو عيشة: "إن فرص العمل للأسيرات قليلة بسبب تخوف المؤسسات من اعتقالهن مرة أخرى، مؤكدة أن فرص الزواج للأسيرات قليلة"، ومشددة على ضرورة رفع الوعي لدى الناس حول الحركة الاسيرة وجعلها ثقافة عامة لدى كل المدارس .
وتحدثت الأسيرة المحررة رندة الشحاتيت، عن واقع الأسيرات داخل وخارج السجن، قائلة "إن الأسيرات حرمن من أشياء كثيرة بسبب اعتقالهن، مثل منع أخوتهن من تصاريح العمل، وتطليقهن بعد دخول السجن، ومنهم من حرمت من الزواج بسبب نظرة المجتمع الرجعية لها".
وطالبت الشحاتيت، بوضع حلول لمشاكلهم، وشكرت الرئيس محمود عباس على المكرمة الرئاسية بتفريغ الأسيرات المحررات على الوظائف الأمنية .
ومن جهتها قالت الأسيرة المحررة عبير عمرو: إن الأسيرات بحاجة لتمكين نفسي واجتماعي واقتصادي، وإن نظرة المجتمع والتعامل معهن على أنهن حالة اجتماعية وليست نضالية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بهم لإظهارهم بصورة مناضلين.
ودعت جميع الأسيرات والأسرى المحررين للوقوف بصف واحد لخدمة الاسرى داخل السجون وأن يكونوا جدارا حاميا لهم.