قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار سلطات الاحتلال بناء 1000 وحدة استيطانية في منطقة جبل أبو غنيم المقامة على أراضي المواطنين في مناطق القدس المحتلة يأتي في سياق الحرب الإسرائيلية الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني لاقتلاعه من أرضه وترحيله منها.
واستنكر النائب قيس أبو ليلى قرار سلطات الاحتلال الجديد القاضي ببناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة جبل أبو غنيم معتبرا هذا القرار الإسرائيلي بأنه تحد واضح للمجتمع الدولي وكافة القرارات الدولية ، التي تدين الاستيطان وتعتبره غير شرعي انتهاكاً فاضحاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال محاولة فرض أمر واقع على الأرض من خلال ما تقوم به من عمليات تهجير للمواطنين، وتوسيع المستوطنات.
وأضاف النائب أبو ليلى :"أن الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة تسارع وبوتيرة كبيرة إلى توسيع الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية ، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، في مسعىً منها لفرض حقائق على الأرض، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة ، وهذه التصرفات الاستيطانية العدوانية تدعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ قرار حاسم يجبر إسرائيل على وقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية".
وشدد النائب أبو ليلى على أن كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مستوطنات غير شرعية ، مؤكدا إن محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض من خلال توسيع المستوطنات لن يخلق واقعا يقبل به الشعب الفلسطيني المتمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا لما شرعته القوانين والأعراف الدولية.
وكانت مصادر صحفية إسرائيلية كشفت النقاب عن سلسلة مخططات استيطانية جديدة صادقت عليها مؤخراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية والقدس المحتلة من بينها بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم الواقعة على الطريق الجنوبي الشرقي من القدس المحتلة إلى بيت لحم (جنوب الضفة الغربية)، كجزء من ألف وحدة سكنية تتطلع لإقامتها وتأجيرها.