هآرتس تنتقد : الدولة الديمقراطية لا ترحل نشطاء السلام

قالت صحيفة هاآرتس، فى افتتاحيتها، إن الدولة التى تزعم أنها ديمقراطية ومنفتحة لا تصدر أوامر عسكرية لترحيل نشطاء السلام الذين يرغبون فى الاحتجاج على ظلم الاحتلال.
الصحيفة الإسرائيلية تنتقد الإجراءات المشددة التى اتخذها جيش بلادها، والتى تسمح بإلقاء القبض على نشطاء السلام الدوليين المتضامنين مع الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وترحيلهم.
وكان أمر عسكرى صدر عن قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلى، يسمح بموجبه لوحدة "عوز"، التابعة لسلطات الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية، بترحيل أى شخص يتواجد "من دون تصريح" فى الضفة الغربية، ومن ضمنها مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الإدارية والفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو.
وأضافت أن الأمر العسكرى الجديد يمنح وحدة "عوز" صلاحيات واسعة للغاية، ويسمح لأفرادها بالعمل فى مناطق "أ" و"ب" و"ج" فى الضفة، دون التطرق أبداً إلى القيود التى تضعها اتفاقيات أوسلو على أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية فى مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال الصحيفة، إن القرار يظهر تناقضاً بين المزاعم القائلة بأن الأراضى ليست محتلة، من جهة، وفرض الأوامر العسكرية من جهة أخرى، فإذا لم تكن الأراضى محتلة، مثلما يقول تقرير لجنة إيدموند ليفى، فليس من حق شرطة الهجرة استدعاء أمر عسكرى لتجاوز الخط الأخضر.
وأضافت كل ما يتبقى هو تطبيق القانون الإسرائيلى على جميع سكان الضفة الغربية، ومنحهم حق التصويت والترشح للانتخابات، فتغلغل سلطة إسرائيلية مدنية داخل رام الله يشير إلى هوة كبيرة بين تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن رغبته فى إحراز تقدم على صعيد حل الدولتين، والسياسة الإسرائيلية القائمة.
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت فى الماضى قراراً مشابهاً على ضوء عدم وجود صلاحيات لدى مفتشى وحدة "عوز" للقيام بأعمال كهذه.
ووفقا للأمر العسكرى الإسرائيلى، فإنه فى حال وجد لدى المراقب من وحدة "عوز" أساس للاعتقاد بأن شخصا ما يتواجد فى الضفة من دون تصريح، فإن المراقب مخول بتوقيفه والمطالبة بإظهار وثائق وإجراء.