على ابواب جلسة محكمة "العدل العليا" الاسرئيلية من المقرر ان تنظر في طلب المستوطنين البقاء في الاراضي التي يدّعون شرائها داخل وفي محيط البؤرة الاستيطانية "ميغرون" قضاء رام الله، التي سبق للمحكمة ان قضت باخلائها، حيث عرض المستوطنون وثائق جديدة تؤكد ادعائهم بشراء قطعة ارض اضافية، فيما تقوم الشرطة الاسرائيلية بالتحقق من صحة الوثائق المعروضة، وفقا لما اورده موقع "هأرتس" الالكتروني .
واضاف الموقع ان المستوطنين سلموا يوم امس ما يسمى بالادارة المدنية في الضفة الغربية وثائق تشير الى شرائهم قطعة ارض جديدة في محيط البؤرة الاستيطانية وذلك استعدادا لنقاش المحكمة طلبهم (القاضي بالسماح لهم بالبقاء على الاراضي) التي يدعون ملكيتها بعد ان ابتاعوها.
وسلمت الادارة المدنية الوثائق المذكورة للشرطة الاسرائيلية للتأكد من سلامتها خاصة وان المستوطنين قدموا في السابق وثائق مماثلة تدعي ملكية بعض الاراضي بما فيها الاراضي الجديدة ليتبين نتيجة تحقيق الشرطة انها وثائق ملكية مزيفة.
ويتمثل موقف الحكومة الاسرئيلية حتى الان باخلاء المستوطنين من "ميغرون" مع بقاء المنازل بانتظار اتخاذ قرار بشأنها ويبدوا ان الحكومة ستمتنع عن طرح موقف واضح بهذا الشأن فيما سيتم هدم المنازل القائمة على الاراضي التي لا يدعي المستوطنون حتى الان ملكيتها.
وتقدم المستوطنون قبل اسبوعين للمحكمة العليا بالتماس ادعوا فيه شراء قطعتين كاملتين من الارض القائمة عليها البؤرة الاستيطانية اضافة الى جزء من قطعة ثالثة ما يعني ان 17 مبنى استيطانيا قائما على تلك الاراضي أصبحت من وجهة نظرهم مباني شرعية كونها قائمة على اراضي خاصة تعود لهم لذلك يطالبون المحكمة بالسماح لهم بالبقاء على قطع الارض المذكورة وذلك لتغير الوضع القانوني للاراضي وتحولها من ملكية فلسطينية خاصة الى ملكية خاصة تعود لهم.