أكدت شهادات حقوقية، غياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيليي لتغطيته القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم بحق شعبنا.
هذه الشهادات أدلى فيها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وفق بيانات صحفيه منفصلة لها، اليوم الإثنين، أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، حيث عقدت اللجنة اجتماعها في مدينة غزة للمرة الثانية بعد دخولها عبر معبر رفح الحدودي، في ظل استمرار إسرائيل في رفض استقبالها رسمياً ومنعها من ممارسة عملها، حيث كانت اللجنة طيلة السنوات الماضية تقوم بمهام أعمالها في مدن: القاهرة وعمان ودمشق.
وقدم شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان، كل من: الأستاذ سمير زقوت، والأستاذة مرفت النحال أمام اللجنة، ولفتا إلى غضب الضحايا والسكان المدنيين عموماً من استمرار عجز الأمم المتحدة عن وقف العدوان المستمر ورفع الحصار عن غزة، وعجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وخاصة فيما يتعلق بالمحاسبة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي نهاية شهادته أَمِلَ مركز الميزان في أن تلعب الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة دوراً يعيد الثقة بها كجسم حامي ومعزز لحقوق الإنسان وكرامته، كما أمل من أعضاء اللجنة نقل معاناة سكان القطاع للمجتمع الدولي والعمل على إنهائها.
كما سلم المركز اللجنة (12) وثيقة من بينها أوراق حقائق وتقارير توثيقية وتقارير مشتركة تعزز المعلومات التي وردت في شهادة المركز بالإضافة للأرقام والإحصاءات حول الضحايا والخسائر المادية التي لحق بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، والمعايير الإسرائيلية لمن يسمح له بمغادرة غزة إلى الضفة الغربية والخط الأخضر.
بدورها، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الامم المتحدة بالعمل الجدي لوقف كافة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان حرية حركة الافراد والبضائع من والى قطاع غزة، وذلك خلال شهادتها التي قدمها مدير الشبكة في قطاع غزة أمجد الشوا.
وأكد الشوا أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل فرض الحصار بكافة أشكاله على قطاع غزة بما يعمق الواقع الانساني المتدهور في القطاع كما يمثل الاحتلال المعيق الاساسي لأية تنمية حقيقية في القطاع، مطالباً بتحرك دولي جدي وحقيقي لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان تمتعهم بحقوقهم التي نصت عليها كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
أما شهادة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقدمها كل من: الأستاذ حمدي شقورة، نائب المدير لشؤون البرامج، والمحامي إياد العلمي، نائب المدير للشئون الإدارية والقانونية.
وأشارت الشهادة إلى التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مستعرضة معطيات وتفاصيل حول الانتهاكات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين بفعل تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمبدأي التمييز والتناسب، والانتهاكات الإسرائيلية المنفذة في المنطقة العازلة وعلى طول الشريط الحدودي، والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وأشارت إلى تدني الظروف التي تحتجز إسرائيل في ظلها آلاف المعتقلين الفلسطينيين، معددةً السياسات الإسرائيلية غير القانونية المنفذة بحق هؤلاء المعتقلين وفي مقدمتها الاعتقال الإداري وما يشكله من انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه.
وفيما يتعلق بغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، أشارت الشهادة إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم.