حذر تقرير حقوقي، صدر اليوم الثلاثاء، من مخاطر وأبعاد إقامة الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة.
وبين تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن الشهر الماضي تحت عنوان: "الاعتداءات في قطاع غزة ونتائجها"، أنه منذ إعادة قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتشارها خارج قطاع غزة في عام 2005، أقامت قوات الاحتلال من جانب واحد وبصورة غير قانونية "منطقة عازلة"، وهي منطقة يحظر على المواطنين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.
وقال: إنه لا تعرف على وجه الدقة المناطق التي تصنفها إسرائيل كــ"مناطق عازلة،" ولكن إسرائيل تفرض سياستها هذه من خلال إطلاق النار. وتعتبر إقامة ما يسمى "المنطقة العازلة" غير قانونية وفقا لكل من القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وأكد التقرير أن فرض "المنطقة العازلة" من خلال إطلاق النار ينجم عنه غالبا استهداف مباشر للمدنيين، وهو ما يعتبر جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف.
وأشار إلى أنه يمكن الوصول إلى نحو 27 ألف دونم من الأراضي (35% من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة) فقط تحت مخاطر كبيرة، حيث من الممكن أن تسفر اعتداءات قوات الاحتلال عن قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين، وأن 95% من الأراضي التي يحظر الوصول إليها هي أراض زراعية، وأنه بعد إخلاء المستوطنات (عام 2005)، وعملية "الرصاص المصبوب" (2008-2009)، تركت العديد من العائلات الفلسطينية أراضيها ومنازلها.
وجاء في التقرير أنه يحظر على الفلسطينيين الوصول إلى 85% من المناطق البحرية التي أقرتها اتفاقية غزة- أريحا في عام 1994، وانخفض عدد الصيادين من 10 آلاف (قبل عام 2006) إلى 3700 (حسب إحصائيات نقابة الصيادين في عام 2011) ، ويتعرض 4400 صياد إلى مخاطر يومية في عرض البحر، ويتأثر نحو 65 ألف شخص من عائلات الصيادين والعاملين في المجالات المتصلة بالصيد وعائلاتهم بقيود "المنطقة العازلة" في عرض البحر، والمنطقة القريبة من الشاطئ تعتبر مستنزفة بشكل واضح من ناحية الصيد.