يضاف حي الخلايلة من أراضي بلدة الجيب شمال غرب القدس إلى قائمة أحياء فلسطينية في محيط المدينة المقدسة، وجد سكانها أنفسهم بعد إقامة الجدار الفاصل حول المدينة المقدسة معزولين ومحاصرين ومقيدة حركة انتقالهم من وإلى الحي، سواء إلى القدس أو إلى رام الله، وهما مركز حياة المواطنين القاطنين فيهم من حملة البطاقة الزرقاء أو الخضراء من أبناء الضفة.
يقع هذا الحي بكامله في المنطقة المصنفة (ج) أو (C)، وكان أقيم على أراضي قرية الجيب المعروفة باسم (رأس الجيب)، وبعد إقامة الجدار عام 2005 بات هذا الحي داخل الجدار، أي على جانب القدس من الجدار بالقرب من مستوطنتي "جفعات زئيف "و"جفعون حداشا".
يفتقر هذا الحي إلى المدارس والعيادات الطبية، كما لا يوجد فيه مسجد ولا مقبرة، والطلاب من أبناء الحي يقطعون حاجز الجيب العسكري كل يوم بواسطة حافلة تعمل على خط قرية النبي صموئيل المجاورة، ولكن لن تكلل مساعيهم بعبور الحاجز بالنجاح إلا إذا أبرزوا أوراقهم الثبوتية.
يستخدم سكان الخلايلة الحافلة في طريق عودتهم من رام الله حاملين موادهم التموينية، وغالبا ما يتوجب عليهم التنسيق المسبق بشأن دخول اللحوم ومنتجات الألبان والغاز ومواد البناء، في حين أن وصول الزوار أو الأقارب من سكان الضفة الغربية ممكن فقط لأولئك القادرين على استصدار تصاريح دخول إلى القدس، عبر حاجز قلنديا مرورا بحي عطروت.
 أما المقدسيين من حملة الهوية "الزرقاء" فيتحكم مكان سكنهم بوصولهم إلى الحي، ولكن يحظر عليهم المرور عبر حاجز الجيب العسكري.
يحصل سكان حي الخلايلة على خدمات الماء والكهرباء والنفايات من مصادر وشركات فلسطينية، حالهم حال بقية سكان الضفة الغربية، باستثناء خدمة الهاتف التي تقدمها شركة "بيزك" الإسرائيلية، في حين أن المساعدات الخدمية الفلسطينية تتطلب تنسيقا مع الجانب الإسرائيلي.
أما بالنسبة للبناء في هذا الحي، فيكاد يكون مستحيلا، علما بأنه منذ العام 1983 لم يتم منح رخص بناء جديدة للسكان.
وكانت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هدمت يوم الاثنين الماضي الحادي عشر من تموز (يوليو) ثلاث منشات فلسطينية في هذا الحي الذي يقطنه 700 فلسطيني، 250 منهم يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية.
تعود المنشآت للمواطن حمادة حسين اللالا، حيث تم تجريف الساحة الواقعة أمام المنزل والمستخدمة كموقف سيارات، بمساحة 25 مترا مربعا، إضافة لحظيرة أغنام، وسور ارتفاعه 3 أمتار بحجة عدم الترخيص.
وكان المواطن اللالا تلقى إنذارا بالهدم قبل 6 سنوات تأجل إلى ثلاث سنوات في حين رفضت السلطات منح رخصة، وقبل أسبوعين فقط تلقى أمرا جديدا، رغم أن المنزل مقام برخصة منذ العام 1980. وقد بلغت خسائر الهدم والتجريف حوالي 80 ألف شيقل.
كما هدمت تلك الجرافات محلا تجاريا بمساحة 90 مترا مربعا، علما بأن المحل مستأجر من قبل المواطن إسماعيل أبو رباح، وهو عبارة عن هيكل طوب مسقوف بالقرميد. في حين أن المنزل الذي الحق له المحل مرخص منذ العام 1981 ، وكان شيد المحل قبل عشرين عاما ولكن مبروكة لم يرغب بالتقدم لطلب ترخيص للبقالة لأنه رأى في ذلك مضيعة للوقت، خاصة انه كان يسمع عن معاناة الجيران في الحصول على رخصة بناء أو إضافة بناء.
 وقد تلقى المواطن مبروكة تلقى إخطارا بالهدم قبل عامين، وتم تأجيل الهدم ومن ثم تلقى إنذارا جديدا قبل أسبوعين، وبلغت الخسائر حوالي 100 ألف شيقل .
وبعد 10 سنوات هي تاريخ إقامة المنجرة التي يعتاش من العمل فيها خمس أسر، وهي جزء من منزل مرخص، هدمت جرافات الاحتلال منجرة المواطن طلال محمد الأسمر بعد أن صادرت أدوات العمل . وقد تلقى الأسمر أمر وقف البناء قبل شهر ونصف رغم أنها شيدت قبل عشر سنوات.