السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

ورشة عمل تؤكد أهمية وجود غرفة التحكيم الفلسطينية للمساهمة بحل المنازعات

شدد مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل في جمعية الهلال الأحمر برام الله، اليوم الأربعاء، أهمية وجود غرفة التحكيم الفلسطينية كي تساهم في حل المنازعات.
وأكد المشاركون في ورشة عمل بعنوان "آفاق تطوير الوساطة والتحكيم في فلسطين – التشريعات والتطبيقات" التي جرت بالتعاون مع مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل شركة مسار للاستشارات، أهمية التوعية حول الوساطة والتحكيم والتدريب عن هذه الوسائل.
ودعوا خلال الورشة التي حضرها ممثلين عن القطاع الخاص والعام والاتحادات والنقابات المعنية ورجال أعمال ومحامين ومحكمين وأكاديميين، وقضاة، وعدد من موظفي الوزارة، إلى توحيد الجهود العاملة على تطوير هذا القطاع، وتعزيز العلاقة ما بين التحكيم والقضاء .
وأوضح المستشار السياسي للرئيس، ممثل الرئيس محمود عباس، نمر حماد، أن انعقاد ورشة العمل هذه يأتي في ظل محاولات بناء دولة حديثة رغم من كل ما نعانيه من قيود الاحتلال، ويجب العمل على إيجاد وسيلة متطورة للوساطة والتحكيم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وللعمل على تشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أهمية تخفيف الضغط والعبء الواقعين على القضاء، وتجاوز مرحلة البناء لغرفة التحكيم والعمل على إيصال عملية التحكيم إلى شاطئ الأمان.
بدوره، قال وزير العدل علي مهنا، إن مسألة التحكيم هي إحدى الوسائل البديلة في إطار الخصخصة والتخصص من أجل تسريع المعاملات، ولهذا فقد عمل الرئيس محمود عباس على إيجاد لجنة سياسية لغرفة تحكيم فلسطينية تضم شرائح مختلفة محامين، ومهندسين، ومقاولين وصناعيين.
وبين أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قانون التحكيم هي بطلان حكم التحكيم وإحالة القضية إلى القضاء في بعض الأحيان فهذا من شأنه أن يطيل أمد التقاضي، مؤكدا أن وزارة العدل ستعمل على توفير كل إمكانياتها لإيجاد غرفة تحكيم فلسطينية والعمل على تطوير قانون التحكيم الفلسطيني.
ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، إلى أن عملية التحكيم تحظى باهتمام خاص بصفتها الوسيلة القانونية لحل المنازعات، والإحالة إلى مهام التحكيم لا يتعارض مع مهام القضاء، وأوضح أن المحكم صاحب قرار، والرقابة تكون قضائية دون التدخل في قناعاته.
وقال وزير الاقتصاد جواد الناجي إن عملية التحكيم تتمتع بعدة مزايا كالسرعة في الإجراءات القانونية، وسرية موضوع التحكيم لانحصاره في عد قليل من الناس، والشفافية الكاملة، والتشجيع على الاستثمار، وهذا يعتبر جهة مساندة للقضاء.
وشدد نقيب المهندسين أحمد عبيدي، على ضرورة العمل على مأسسة التحكيم ضمن إطار واحد دون الأخذ بعين الاعتبار حكومي أو غير حكومي، مشيدا بدور عملية التحكيم كونها تعمل على تأهيل الكوادر الفلسطينية، من خلال إيجاد إدارات فنية تعمل على ممارسة التحكيم.

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025